به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه 15 بهمن‌ماه) پارلمان احمد توکلی نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مورد استیضاح وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: همه ما در ابتدا شروع کار سوگند خوردیم که از مصالح مردم دفاع کنیم و استیضاح امروز آقای شیخ‌الاسلامی هم به همین قصد است که در ادامه علت استیضاح و سیر ماجرا را بیان می‌کنیم.

وی ادامه داد: سازمان یا صندوق تامین اجتماعی بزرگترین نهاد کشور است و بیشترین ثروت را در اختیار دارد که در زیرمجموعه آن چند مادر شرکت بزرگ مشغول فعالیت هستند و به علت دو ویژگی مالکیت و ثروت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

توکلی تصریح کرد: این سازمان را نمی‌توان به فردی سپرد که نه تنها صلاحیتی در قانون و قانون‌شناسی ندارد، بلکه به قتل متهم و از قضاوت هم معلق است؛ نمی‌توانستیم شاهد این واقعیت باشیم که در مدیریت این شرکت چنین مدیرعاملی ایفای نقش کند.

نماینده مردم تهران گفت: اوایل اسفند سال پیش نامه‌ای با امضای نمایندگان، کوثری، نوباوه، آشتیانی و ... در مورد آقای مرتضوی نوشته و به دولت تذکر دادیم که انتخاب ایشان برای مدیریت سازمان تامین اجتماعی درست نیست اما دولت به تذکر ما توجهی نکرده و یک هفته بعد از این نامه‌ مرتضوی به دفتر من آمده و با اعلام انتصاب در پست مذکور انتظار حمایت داشت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در تاریخ 28 اسفند پیش از مراسم معارفه وی تلفنی این نصیحت را به مرتضوی تکرار کردم. در مورد اعطای این سمت به ایشان آقای شیخ‌الاسلامی می‌دانست که وی متهم چند پرونده است، آیا نباید می‌گفت که چرا وی را با این همه اتهامات باید در این سمت قرار داد؟ آیا اگر فرزند آقای وزیر هم جزء بازداشت‌شدگان کهریزک بود باز هم این کار را انجام می‌داد؟

وی افزود: در این راه تشکل‌های دانشجویی همراه ما بودند، کسانی هم از آقای مرتضوی حمایت کردند و لایحه استیضاح آقای شیخ‌الاسلامی در فروردین تهیه و تقدیم شد.

توکلی با اشاره به قضاوت بین زاکانی و مرتضوی افزود: روزی آقای مرتضوی نزد من آمد و از من خواست بین وی و زاکانی حکمیت کنم؛ در برابر اصرار آقای مرتضوی دلیلی برای رد خواسته‌شان نداشتم، جمعا 18 ساعت به حرف‌های دو طرف گوش دادم و 13 ساعت نُت‌برداری کردم. برخی از دعاوی آقای زاکانی را ناکافی و دفاعیات آقای مرتضوی را کافی دانستم اما با توجه به مدارک موجود به عدم صلاحیت مرتضوی رای دادم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: یکی دیگر از موارد بین این دو نفر شکایت زاکانی از مرتضوی بود که آقای زاکانی در شرح تخلفات وی نامه‌ای را تنظیم کرد و برای مرتضوی فرستاد و آقای مرتضوی در پاسخ نامه‌ای را منتشر کرد که در 20 سطر منتشر شده، 17 مورد توهین و افترا ذکر شده بود.

وی ادامه داد: زمانی که زاکانی قصد داشت نامه‌ را با چاپ در روزنامه ایران علنی کند، مدیر روزنامه کیهان تلفنی به آقای زاکانی گفته بود که مرتضوی تهدید کرده اگر این نامه را منتشر کنم حتی اگر روزنامه زیر چاپ باشد چاپخانه را تعطیل می‌کند. وی همچنین اظهار داشته تا جایی که یادش هست چنین مکالماتی بین او و زاکانی وجود داشته، حتی مرتضوی با استفاده از سوءاستفاده از سمت خود توانست سایت روزنامه ایران را سه ماه مسدود کند.

نماینده مردم تهران با اشاره به لزوم حفظ آبروی مسئولان نظام و همچنین نظام جمهوری اسلامی گفت: من برای حفظ آبروی مرتضوی و حفظ شأن نظام نامه‌ای به آقای شیخ‌الاسلام نوشته و به همراه فایل صوتی به ایشان ارسال کردم، اما مرتضوی پس از شنیدن این فایل صوتی منکر آن شد و من هم به ایشان اعلام کردم که حیرت‌آور است شما مطلبی را که 4 ضبط صوت حفظ کرده‌اند فراموش کردید.

توکلی ادامه داد: بنده عرضم این است که جلسه، جلسه حکمیت است و در این جلسه لزومی ندارد شخص قاضی بر طبق موازین قانونی قضاوت کند. صبح شنبه جناب حداد عادل برگزاری جلسات را قبول کرد و در این جلسه نامه‌ای به وزیر نوشتم تا خلاف‌گویی مرتضوی مسلم شود و در انتهای نامه‌ام به وی اشاره کردم که نمی‌دانم چه اقدامی کردید که موضوع استیضاح پیگیری نشود، من همچنین تاکید کردم که برادر عزیز آبروی مرتضوی و آبروی انقلاب مهم است اما سپردن امانت به نااهلان را درست نمی‌دانیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: حداد عادل به نمایندگان خواستار استیضاح وزیر گفت که مرتضوی پذیرفته از سمت خود استعفا دهد و از استیضاح‌کنندگان خواست تا امضای خود را پس بگیرند، وی گفت که مرتضوی قول شرف داده و به حرف خود پایبند است، حتی حداد عادل به جراید گفت مرتضوی اظهار داشته قول شرف نداده اما استعفا را قبول کرده است.

وی تصریح کرد: با کمال تعجب مرتضوی به عهد خود وفا نکرده و در ارائه دفاعیه مبنی بر عدم تعهد خود اظهار داشت که قائل به لزوم تعهد نیست ولی در هر صورت انتصاب مرتضوی خلاف ماده 53 و 54 قانون خدمات کشوری است. بکارگیری قاضی معلق از قضاوت نقض قانون نظارت بر رفتار قضات است و اینجا باید بگویم که وزیر در تمام این مراحل به جای همراهی نمایندگان و تمکین به رأی به تحقیر این موضوع و آنان پرداخت.

توکلی با بیان اینکه مرتضوی نام صندوق تامین اجتماعی را به سازمان تغییر داد، گفت:‌رئیس مجلس در 26/9/91 خلاف قانون بودن این مسئله را ثابت کرد اما باز هم وزیر اقدامی نکرد. هیات نظارت به عزل مرتضوی رای داد اما باز هم خبری نشد. آیا می‌توان از حق نظام به راحتی گذشت؟

نماینده مردم تهران با اشاره به آخرین جلسه‌‌ای که لاریجانی با استیضاح‌کنندگان داشت، تصریح کرد: قرار شد جلسه‌ای در دفتر وزیر کار برگزار شود و با برگزاری این جلسه مقرر شد مرتضوی از حاضر شدن در سر کار منع شود. معاون دیوان عدالت اداری این ابلاغیه را تنظیم و به شیخ‌الاسلامی ارائه کرد و به این دلیل بود که چرا یک قاضی معلق از قضاوت بدون داشتن صلاحیت باید سکان‌دار بزرگترین و ثروتمندترین نهاد کشور باشد، آیا این مسئله ربطی به خواسته‌های آقای شیخ‌الاسلامی دارد؟ اما شیخ‌الاسلامی همچنان اعتنایی نکرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان اظهار داشت: به هر حال ما نمایندگان پیگیری این مسئله و دفاع از حق و حقوق ملت را وظیفه شرعی و قانونی خود می‌دانیم و مطمئنیم به این وظیفه عمل کرده‌ایم و در این راه مطمئنیم که دشمنی نکردیم بلکه تلاش کردیم تا از قانون دفاع کنیم و وقتی به استیضاح دست زدیم که مطمئن بودیم این کار لازم است.

وي در پايان با اشاره به اينكه 9 بار بر رفتار آقای مرتضوی و شیخ‌الاسلامی حجت ارائه شد، اظهار داشت: شيخ الاسلامي يا اين افعال را مي پسنديد كه قطعا شايسته وزارت نيست و يا چنانكه مشهور است اين امور بر وي تحميل شده كه در اين صورت نيز شايسته وزارت نيست.

انتهای پیام/