مجله
شبانه باشگاه خبرنگاران،
مقاله امروز روزنامه کیهان ،به قلم حسام الدين برومند را در ذیل می خوانید:
مهارشدني است اگر...
يكم- رصد آشكار رفتار و گفتار دشمن طي يكسال گذشته در مواجهه با جمهوري اسلامي قابل اعتناست چرا كه به وضوح نشان مي دهد آنها يك جنگ نرم اقتصادي را تدارك و سامان ديده اند كه بطور خلاصه پارامترهاي آن بدين شكل طراحي شده است؛ 1-مواجهه راهبردي با ايران «اقتصادي» باشد نه «نظامي». 2-دالان اين مواجهه بايد «تحريم»ها باشد.
3- ابعاد و مختصات تحريم ها به ادعاي آنها بايد «فلج كننده» و «گزنده» باشد. 4- هدف از «افزايش» و «تشديد» تحريم ها فشار بر مردم ايران براي ايجاد يك نارضايتي فراگير اقتصادي ارزيابي شده است. 5- چشم انداز و افق اين تحركات، تجديدنظر در محاسبات مسئولان ارشد كشور برآورد شده است. 6- اين خط آتش با استفاده از پروپاگانداي رسانه اي تا شب انتخابات استمرار و تداوم داشته باشد و...
در اين زمينه سخنان بهمن ماه سال گذشته جيمز كلاپر رئيس اطلاعات ملي آمريكا كه در جلسه علني سناي آمريكا بيان شده قابل تامل است كه البته در همانجا به اين واقعيت اذعان مي كند كه تحريم ها نتوانسته ايران را از اهدافش بازدارد و بطور تلويحي -نزديك به تصريح- به ناكارآمدي پروژه تحريم هاي ضد ايراني اعتراف مي كند.
اكنون نيز محافل و مراكز مطالعاتي و رسانه اي غربي به شدت به تاثيربخش بودن تحريم ها بر ضد ايران ترديد دارند و به عنوان نمونه كه اندكي از بسيارها است مي توان به تحليل چندي پيش واشنگتن پست اشاره كرد كه نوشت تحريم ها، ايران را تغيير نمي دهد و بايد رويكرد غرب تغيير بيابد و در همين راستا، نشريه اينترنشنال ست تاكيد مي كند كه غرب بايد در مذاكره با ايران، لغو تحريم ها را پيشنهاد بدهد.
براي همين است كه طي يكسال گذشته در اقدامي بي سابقه بارها سخن از تحريم هاي متعدد به ميان آمده و هر بار وعده داده شده كه اثر اين تحريم ها فلان و بهمان است.
معروف ترين تحريم هاي ضد ايراني در ماه هاي گذشته «تحريم اول ژوئيه» بود كه از اول ژوئيه 2012- 11تير 1391- تصويب و اجرايي شد و در محافل رسانه اي دشمن و ضد انقلاب ادعا شد كه ظرف 6 ماه كار نظام را يكسره مي كند!
برآورد دشمن اين بود كه چون تحريم مورد اشاره در حوزه تحريم نفتي و بانك مركزي ديده شده است و در واقع آخرين تير در تركش بوده حتما اثربخشي حداكثري و مطلوب خواهد داشت.
اما پس از اين به اصطلاح ضربه نهايي و استراتژيك، چند بار ديگر تحريم هاي يكجانبه از سوي آمريكا و اتحاديه اروپا عليه ايران پيش كشيده شد كه مشخص ترين معناي آن موفق نبودن تحريم هاي اول ژوئيه است.
جالب است كه داستان تحريم ها پاياني ندارد و قرار است سه روز ديگر- 18بهمن- تحريم هاي 6 فوريه عملياتي گردد كه اين نيز گوياي اشتباه محاسباتي دشمن در ارزيابي تحريم هاي قبلي عليه جمهوري اسلامي است وگرنه نياز به پيش كشيدن تحريم هاي جديد نبود.
دوم- اما به موازات خط تحريمي دشمن عليه ايران، پاره اي مشكلات اقتصادي در كشور بروز و ظهور پيدا كرد كه نماد و نمونه عيني آن «گراني »هاي اخير است.
اكنون سوالي كه به ميان مي آيد و مورد توجه ويژه افكار عمومي است اين است كه آيا علت اين گراني ها و لجام گسيختگي در تغيير قيمت برخي كالاها و اجناس ناشي از تحريم ها است؟ پاسخ دقيق و عميق به اين سوال نيازمند يك كار كارشناسي است و موضوع بايد از سوي يك هيئت كارشناسان و انديشمندان اقتصادي و سياسي مورد واكاوي قرار بگيرد ولي آنچه كه بدون كمترين ترديدي براساس شواهد و قرائن غيرقابل خدشه مي توان گفت اين است كه ضريب افزايش قيمت ها و گراني ها با ضريب تاثير تحريم ها همخواني ندارد.
به عبارت روشن تر بعضا تحريم ها بهانه اي براي برخي از كانون ها و مراكز مربوطه شده تا كم كاري و يا بي تدبيري خود را پنهان نمايند و اين در حالي است كه بسياري از مشكلات بوجود آمده رابطه اي با تحريم ها ندارد.
به عنوان مثال آيا مي توان ضعف در كنترل و نظارت بر بازار را به نام تحريم ها نوشت؟يا به عنوان نمونه ديگري بايد گفت بارها كارشناسان اقتصادي به مشكل نقدينگي در كشور اشاره كرده اند، آيا مسئولان ذي ربط برنامه مشخصي را براي نقدينگي سرگردان طراحي و اجرايي كرده اند؟اينكه نقدينگي ها به چندين برابر افزايش پيدا كرده است آيا نشانه و دليلي نيست كه مديريت نقدينگي در سطح كلان دچار ضعف هاي ويژه است؟
گفتني است اخيرا رئيس محترم بانك مركزي حجم نقدينگي را 424 هزار ميلياردتومان عنوان كرده است و بسياري از تحليلگران و كارشناسان اقتصادي نسبت به مديريت و مهار نقدينگي هشدار داده اند چرا كه در غير اينصورت در كمين كالاهاي مختلف قرار مي گيرد.
خب، نتيجه همين يك مشكل اين است كه هر چند وقت يكبار بايد شاهد افزايش غيرعادي قيمت يك كالاي خاص باشيم زيرا حجم انبوه نقدينگي به سوي آن سرازير شده است.
سوم- اما در شرايط كنوني مهم تر از هر سوالي و اقدامي بايد به دنبال حل مشكلات اقتصادي بود.ظرفيت ها و پتانسيل موجود در كشور بيانگر اين است كه مشكلات اقتصادي و باز كردن گره گراني ها لاينحل نيست و با مديريت و برنامه ريزي دقيق مي توان فشار افزايش قيمت ها را از گرده مردم برداشت.
بنابراين در «چه بايد كرد؟» مي بايست شتافت تا بدون فوت وقت نابساماني در برخي امور اقتصادي و بازرگاني برطرف شود. نكته گفتني اينجاست كه «چه بايد كرد؟» پرسش پيچيده و سختي است و پاسخ آن در گروي يك كار جهادي از سوي تمام قوا و نهادها مي باشد.
دولت، مجلس و قوه قضائيه و تمامي نهادهاي ذي ربط بايد همزمان و همه جانبه به غول گراني حمله كنند و آن را از پاي دربياورند. شايد گفته شود اين پيشنهاد در عمل كار سختي است و بيشتر به «شعار» مي ماند اما واقعيت اين است كه اگر هم شعار باشد ولي قابليت اجرا شدن دارد چگونه؟
چهارم- چاره كار همدلي و نشست هاي صميمي و به دور از تشريفات قوا و نهادهاي مربوطه است. از قضا نشست هاي مشترك دولت و مجلس كه از اواخر دي ماه پيرامون كمك به اقشار كم درآمد شكل گرفته و ديشب نيز ادامه يافت الگوي مناسبي در اين زمينه است كه نشان مي دهد مجلس و دولت مي توانند عزم و اراده جدي به خرج بدهند و توافقات ارزشمندي را براي خدمت به مردم اجرايي نمايند.
ناگفته پيداست اگر به جاي همدلي، گفت وگو و تلاش مستمر براي حل مشكلات اقتصادي و مهار گراني ها، هر كدام از قوا يا نهادها- خداي ناكرده و ناخواسته- يكديگر را متهم كنند و يا سهم خود را كمرنگ بدانند مشكل باقي مي ماند و گره گراني ها كور مي شود.
پنجم- و بالاخره بايد گفت سخن اصلي با مسئولان است كه بايد هرچه بيشتر از گذشته به مشكلات اقتصادي اهتمام داشته باشند و بدانند و باور داشته باشند كه «مردم»، به تعبير امام راحل عظيم الشأن، ولي نعمت آنها هستند.
حل مشكلات اقتصادي و باز كردن گره گراني حداقل كاري است كه مسئولان در برابر مردم وفادار به نظام جمهوري اسلامي متعهد و مكلف به انجام آن هستند و بايد هرچه سريع تر اين دين خود به ملت را ادا كنند.
اين نكته را هم بايد به نكات قبلي اضافه كرد كه هرچند نشست هاي مشترك دولت و مجلس يك اقدام تحسين آميز و قابل تقدير است و خروجي آن توافق و عزم دو قوه براي كمك هاي جبراني به مردم بوده است ولي اين پله اول است و خواسته منطقي عموم مردم مهار گراني ها و تورم است كه حتي از افزايش يارانه هاي نقدي مهم تر و ضروري تر است.
«مارکسيست عثماني خودکشي نمي کند»عنوان مقاله امروز روزنامه خراسان نوشته عليرضارضاخواه :
به دنبال عمليات انتحاري روز جمعه در سفارت آمريکا در آنکارا، روز گذشته مقامات امنيتي ترکيه «جبهه آزادي انقلابي خلق» يک جريان چپ افراطي را به عنوان مسئول اين بمب گذاري معرفي کردند.
«اجويت هانلي» به عنوان سوء قصد کننده انتحاري معرفي شد و تلاش شد تا با طرح اتهاماتي تاريخ مصرف گذشته و مربوط به دوران جنگ سرد؛ اين گونه القاء شود که يک گروه تندروي مارکسيست به خاطر مخالفت با نظام سرمايه داري، آمريکا و ناتو، دست به يک اقدام تروريستي عليه منافع آمريکا زده است.
اين در حالي است که تاکتيک به کار گرفته شده توسط عامل انتحاري، شيوه منحصر به فرد گروه القاعده مي باشد؛ امري که باعث شده بود تا در اولين گزارش هاي منتشر شده از انفجار در سفارت آمريکا، انگشت اتهام به سوي القاعده نشانه رود.
با اين حال اين گونه به نظر مي رسد، مقامات ترکيه تلاش دارند، در اقدامي عجولانه و قبل از اين که رسانه ها و کارشناسان گمانه ها و استدلال خود را در رابطه با اين که عمليات تروريستي مطرح کنند، در «مديريت رسانه اي بحران» پيش قدم شده و مسير تحولات را به سمت و سوي مطلوب سوق دهند.
از همين رو رسانه هاي نزديک به دولت اردوغان چون روزنامه زمان تلاش کردند تا با پرداختن به جزئيات ماجراي عمليات انتحاري روز جمعه، روايت رسمي دولت از حمله به سفارت آمريکا را قابل قبول جلوه دهند.اما واقعيت اين است که اين داستان پشت پرده اي هم دارد. مقامات حزب عدالت و توسعه به خوبي مي دانند مطرح شدن گسترش فعاليت هاي القاعده در ترکيه، اقتصاد متکي به توريسم اين کشور را با چالشي جدي مواجه خواهد ساخت.
«حضور پررنگ اتباع ترکيه در شبکه القاعده به ويژه در «القاعده آسياي مرکزي»»، «تبديل شدن ترکيه به پل ارتباطي براي رساندن جنگجويان القاعده به سوريه»، «ايجاد کمپ هاي آموزشي براي تروريست هاي جبهه النصره در کنار مرزهاي هاتاي»، «واکنش شديد گروه هاي جهادي و تکفيري منطقه به حمله اخير فرانسه به مالي» و «گروگان گيري اخير در الجزاير توسط القاعده مغرب اسلامي»، تکه هاي يک پازل هستند که چنان چه به صورت مناسب کنار هم چيده شوند، پاسخي روشن به چرايي و ماهيت عمليات روز جمعه آنکارا خواهند داد.
«قاعده القاعده» نشان داده اين گروه تروريستي معمولاً بعد از مدتي عليه حاميان خود اقدام کرده و اصطلاحاً به چاقويي تبديل مي شود که دسته خود را خواهد بريد.دولت ترکيه در راستاي سياست هاي نئوعثماني گرايانه و در اتحادي با کشورهاي عربستان، قطر، فرانسه و آمريکا در ۲ سال گذشته تلاش کرده است تا با بهره گيري از تمامي ظرفيت خود و همپيمانانش، نظام سوريه را براندازد.
بازي با کارت القاعده در سوريه يکي از پررنگ ترين اقدامات ترک ها در اين راستا بوده که با انتقاد شديد جريان هاي داخلي و احزاب رقيب حزب حاکم مواجه شده است.حال که ظاهراً شبکه القاعده، در انتقام کشتار اعضاي خود در مالي منافع آمريکا را در آنکارا، جايي که اين روزها تکفيري ها و جهادي ها به راحتي تردد مي کنند، هدف قرار داده اند اردوغان و مشاورانش در تلاش اند تا قبل از اين که ماهيت اين عمليات لو رود، آن را به احزاب افراطي، پ.ک.ک و احتمالاً سوريه مرتبط سازند.
اتاق احياء اردوغان براي مارکسيست هاي ترکيه شايد بتواند چند روزي خوراک روزنامه هاي همسوي حزب عدالت و توسعه را فراهم کند، اما واقعيت اين است که ناآرامي هاي سوريه که مدتي بود به لبنان، اردن و عراق کشيده شده بود کم کم دامن ترکيه را هم دارد مي گيرد.
پروفسور محمود آخوندی(حقوقدان) برای ستون سرمقاله روزنامه آرمان این طور نوشت:
لایحه دولت برای دادسراها و مسائل قوه قضائیه
معاون وزیر دادگستری از تصویب لایحه‌ای در هیات وزیران خبر داد که در صورت تصویب مجلس دادسراها و سازمان زندان‌ها زیرمجموعه دولت قرار می‌گیرند. هنوز جزئیات این لایحه مشخص نیست و بر همین اساس نمی‌توان ارزیابی روشنی از این اقدام دولت ارائه کرد. اما در یک نگاه کلی می‌توان گفت که واگذاری بخشهایی از قوه‌قضائیه به دولت و بخصوص دادسراها نمیتواند کاری درست و اصولی باشد.
قسمت اعظم کار دادسراها در ایران قضایی است و این بخش توسط قضات اداره می‌شود، بنابراین نمی‌توان آنها را در ردیف ماموران اجرایی قرار داد، بویژه آنکه در کشور ما بازپرسها نیز جزو دادسراها محسوب میشوند. کشورهایی در دنیا وجود دارند که در آنها دادستان، نماینده دولت و دادسراها قسمتی از قوه مجریه هستند، اما مهم اینجاست که در همان سیستمها بازپرسها مستقل از دولت و دادسرا عمل می‌کنند.
طرح الحاق دادسرا و برخی دیگر از نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه به دولت تنها در صورتی می‌تواند محلی از اعراب داشته باشد که ساختار دادسراها نیز در چنین طرحی کاملا دگرگون شده و تغییر کند. به جز این الحاق دادسراها به دولت با شکل کنونی آنها امری است غیرقابل اجرا، چرا که عملا استقلال بخشی از سیستم قضایی کشور را دچار خدشه جدی می‌کند.
اگر هم در لایحه مصوب دولت برای تغییر ساختار دادسراها، آنگونه که امکان پیوستن آنها به قوه مجریه امکان پذیر باشد، پیشبینیهایی شده باشد قطعا اجرایی کردن آن هم محل چالش فراوان و هم نیازمند صرف وقت و انرژی زیادی خواهد بود. اما سوال اینجاست که چرا دولت چنین نیازی را احساس می‌کند که بخواهد چنین لایحه‌ای را تصویب کند؟ شاید دولت تصور می‌کند در این قسمت می‌تواند عملکرد و بازده مناسب‌تری داشته باشد.
اکنون بحث اطاله دادرسی یکی از بزرگترین مسائل دستگاه قضایی ایران است که مشکلاتی را برای مراجعین و مردم ایجاد کرده است. این مهم ریشه در ساختار اداری این دستگاه دارد. همچنین در این خصوص در کیفیت احکام صادره و نوع دادرسیها نیز انتقاداتی مطرح می‌شود. در اینکه قوه قضائیه باید با ایجاد ساختارهایی جدیدتر قوی‌تر شود تردیدی نیست. قوه قضائیه متشکل از چهار نیروی کلی است که در این مجموعه به انجام وظیفه میپردازند.
اول، مدیران و مسئولان این دستگاه هستند. دوم، قضات که نیازمند ساختار گزینشی و تربیتی کارآمدتر و نتیجهبخشتری هستند. نیروی سوم کارمندان عادی قوه قضائیه‌اند که عموما بین آنها و قضات هر شعبه اختلاف دیدگاه وجود دارد و این مهم بر امور شعب قضایی تاثیر می‌گذارد. آخر سر نیز ضابطین و ماموران قضایی هستند.
درست است که آنها تحت نظارت قوه قضائیه قرار دارند اما در حقیقت ماموران نظامی یا انتظامی هستند که به دلیل ماهیتی که دارند بیش از آنکه از مافوق قضایی خود فرمانبرداری داشته باشند، از مافوق نظامی یا انتظامی خود پیروی می‌کنند. قسمتی از مسائل امروز دستگاه قضایی ایران ناشی از کیفی نبودن نیروها در این چهار حوزه است. البته قوه قضائیه با مسائل دیگری هم مواجه است که مجال پرداختن به آنها در این فرصت کوتاه نیست.
در نتیجه وجود چنین مسائل و عدم حل آنها کار را سخت کرده و طبیعی است که در چنین شرایطی هر کسی بخواهد از ظن خود طرحی برای بهبود شرایط در این حوزه دراندازد. بر این اساس اگر دغدغه نسبت به آینده وجود دارد باید پیش و بیش از هر نهاد دیگری، مسئولان بلندپایه این قوه کمر به حل مسائل دستگاه خودشان ببندند.
مازيار حسيني(معاون شهردار تهران)در مقاله ای برای روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
تونل نيايش؛ افتخار جامعه مهندسي
1- روز ششم فرودين ماه سال 1390 وقتي پروژه ساخت تونل نيايش رسما آغاز به كار كرد و روزشمار آن روشن شد،شايد براي بعضي‌ها باور كردنش سخت بود كه اين طرح عظيم شهري در مدت زمان كمتر از 23 ماه آماده بهره‌برداري شود، اما با راهبري‌هاي هوشمندانه شهردار محترم تهران و تلاش حدود 6هزار كارگر و مهندس اين كار به ظاهر غير ممكن انجام شد.
در اين ميان بايد از تلاش شبانه‌روزي دست اندركاران پروژه ياد كرد كه براي وفاي به عهد خود با مردم از هيچ سعي و كوششي فروگذار نكردند و هيچ زماني را از دست ندادند. اكنون تونل نيايش به مدد زحمات همين كارگران و مهندسان به عنوان دومين تونل بلند شهري جهان در سال 2012 تكميل شده است. پروژه تونل نيايش مايه مباهات جامعه مهندسي كشور بوده و دستاوردهاي فراواني را در بر داشته است.
حفر يك سطح مقطع 470 متر مربعي در دل خاك‌هاي آبرفتي شهر تهران، ساخت دو راهي‌ها،مد نظر قرار دادن مهندسي ارزش در جريان ساخت تونل، گذر از زير بزرگراه مدرس با روباره حدود 5 متر و مسائلي از اين قبيل همه و همه از ويژگي‌هاي قابل ذكر پروژه تلقي مي‌شود.
اما همانطور كه دكتر قاليباف در مراسم تقدير از دست اندركاران تونل نيايش عنوان كردند، به‌راستي اگر قولي مبني بر ساخت يك تونل 10252 متري در مدت زمان حدود 23 ماه داده شد، بيش از هرچيز به توانمندي، حميت و پشتكار كارگران زحمتكش اين پروژه تكيه شده بود. به اين لحاظ مي‌توان گفت سهم كارگران در ساخت تونل نيايش بسيار زياد بود و بايد قدردان زحمات اين عزيزان بود.
2- سال‌هاست دراين شهر كار عمراني صورت مي‌پذيرد؛ پل ساخته مي‌شود، بزرگراه كشيده‌مي‌شود و اخيرا هم كه سروكله تونل‌ها در معابر‌جديد شهري پيدا شده‌است. تمام اينها ساخته‌مي‌شوند تا مردم زندگي راحت‌تري را تجربه‌كنند؛ تا به‌تعبيري كرامت‌انساني بيشتر رعايت‌شود.
هميشه دراين كشور مصالح عمراني موجود بوده و چه‌بسا در گذشته به‌دليل قيمت پايين‌تر اين‌قبيل اقلام‌مصرفي، با دغدغه‌خاطر كمتري مي‌شد به ساخت‌و‌ساز راه و ابنيه مهندسي پرداخت اما روند فعاليت‌هاي عمراني دردهه‌هاي گذشته با فراز و نشيب‌هاي متعددي همراه بوده‌است. اين امر بيشتر ريشه در احساس‌نياز مديران‌شهري و تفاوت در ميزان‌توجه آنان به ضرورت توسعه زيرساخت‌هاي شهر داشته است.
3- سيمان، فولاد و آسفالت كه مركب از قير و سنگدانه است، همگي اقلام بي‌روح و سردي هستند كه وقتي براساس يك تفكر انساني به‌هم تنيده‌مي‌شوند، به عناصر مشكل‌گشاي شهر تبديل خواهند شد. اگر هدف از ساخت يك پل يا يك بزرگراه صرفا به‌تصويركشيدن توانمندي‌هاي فني و مديريتي نباشد و خدمت به مردم دراولويت تفكرات دست‌اندركاران امر قرار داشته‌باشد، آن‌گاه مي‌توان از موفقيت‌ها سخن‌گفت و به جلب‌رضايت خداوند اميدواربود.
درحقيقت مي‌توان گفت ميزان موفقيت ما انسان‌ها در نوع نگاهمان به مسائل‌پيراموني شكل‌مي‌گيرد و نه حجم كارهايي كه انجام‌مي‌دهيم؛ اگر نگاهمان بلند باشد، قطعا موفقيت به‌دنبال آن خواهد آمد. موفقيت يعني جلب رضاي‌خدا و مردم.
-4 تاثير كارهاي ما بر روح و روان همنوعان‌مان، بهترين معيار براي سنجش ميزان مقبوليت عملكردمان است. اگر امروز ساخت‌و‌سازهاي عمراني به يكي‌از دغدغه‌هاي مديريت‌شهري تبديل‌شده، دليل آن قطعا سبقت‌گرفتن از كارنامه عملكرد پيشينيان نيست بلكه رفع مشكلات روزمره شهروندان است كه اينچنين همگان را به تكاپو واداشته است.
براي اين مردم كه لياقت بهترين‌ها را دارند بايد هر كاري كه مي‌توان، كرد. بايد فقط به فكر رفع مشكلات آنان بود. دراين ميان نوع نگاه مديران و تصميم‌گيران امور مربوط به مردم، بسيار اهميت‌دارد. اگر نيت‌ما مبتني‌بر خدمت باشد، خدا راه‌ها را براي‌مان بازمي‌كند و در غير اينصورت فقط خدا مي‌داند چه سرنوشتي در انتظار‌مان است.
محمد كاظم انبارلويي سر مقاله امروز روزنامه رسالت را به مقاله ای با این عنوان اختصاص داد:
اصحاب بي بي سي در تهران!
وزارت اطلاعات با دستگيري شماري از اصحاب بي‌بي‌سي در تهران جيغ صداي انگليس را درآورد. معاون وزير خارجه انگليس در واكنش به اين دستگيري‌ها پرچم "نقض آزادي بيان" و خاموش كردن "صداي مستقل" در ايران را بالا برد و اين نمايش از جمله طنزهاي روزگار ماست. وي گفت: "من مكرر نگراني‌هاي خود را از رفتار رژيم ايران با روزنامه‌نگاران و رسانه‌هاي مستقل ابراز كردم" وي از مقامات قضائي ايران خواسته است به آزار "صداهاي مستقل" در ايران پايان دهد.
"آزادي بيان" از نظر انگليس چيست و "صداي مستقل"! كدام است؟
يك جمع سازمان يافته در اروپا زير نظر شبكه رسانه‌اي استكبار جهاني اتاق فكر تشكيل داده‌اند و با ارتباط مستمر با جمعي از روزنامه‌نگاران كه در رسانه‌هاي دوم خردادي نان مي‌خورند اراده آمريكا، رژيم صهيونيستي و انگليس مكار را در جنگ نرم عليه ملت عملياتي مي‌كنند.
شماري از اين جماعت در فتنه 88 دستشان رو شد و به وطن اصلي خود فرار كردند.
جمعي ديگر كه باقي مانده بودند با اتصال به آنها هر روز در تيتر اول و دوم برخي رسانه‌هاي دوم خردادي "سمفوني صداي دشمن" را مي‌نواختند. رسانه‌هاي مستقل چيست؟ رسانه‌هاي مستقل به قرائت وزارت خارجه انگليس به رسانه‌هايي مي‌گويند كه هيچ تعهدي به ملت و نظام مشروع، مستقل و مستقر در ايران ندارند و تنها به فرامين يك اتاق فكر در اروپا و آمريكا و وابسته به ضد انقلاب گوش مي‌كنند.
آقاي الستر برت معاون وزير خارجه انگليس كه اكنون در لندن عزاي عمومي براي لو رفتن شبكه اصحاب بي بي سي در تهران اعلام كرده است، در اندوه نقض آزادي بيان در ايران شعرها سروده است كه شنيدني است.
اصحاب بي‌بي‌سي يا روزنامه‌نگاران مستقل جماعتي هستند كه در حد فاصل سالهاي 78 تا 88 و از 88 تاكنون در داخل و خارج يك جيره مستقل از اعتبارات ام آي 6 و وزارت خارجه انگليس را به خود اختصاص داده و مي‌خواهند مستقل از اراده ملت ايران حركت كنند.
دنيا مي‌داند هر صدايي در جمهوري اسلامي آزاد است. جهان مي‌داند هر قلمي در ايران آزاد است اما صدا و قلم آمريكا، انگليس و رژيم صهيونيستي آن هم به دليل خصومت با ملت ايران نمي‌تواند آزاد باشد. كما اينكه اخيرا غرب فتوا به قطع صدا و سيماي برون مرزي جمهوري اسلامي ايران داده است و علي‌رغم همه قوانين و مقررات جهاني به جز اصحاب بي بي سي و اصحاب صداي آمريكا اجازه نفس‌كشيدن به احدي را نمي‌دهند.
مردم همواره به اين رويكرد اعتراض دارند و از خود مي‌پرسند پس از اين همه فتنه‌گري در سال 78 و 88 تتمه اصحاب بي‌بي‌سي در تهران چه مي‌كنند؟!كوتاهي مقامات امنيتي و قضائي ايران در برابر پديده زشت و خائنانه نوكري بيگانگان و كساني كه در برابر امنيت ملي و اقتدار ملي ايستاده‌اند و سرويس‌دهي به اجانب را "آزادي بيان" و "صداي مستقل" معني كردند، قابل قبول نيست.
مقامات امنيتي و قضائي كشور نبايد مقهور و مرعوب جوسازي‌هاي رسانه‌اي غرب شوند و به جاسوسان رسانه‌اي آنها در تهران پاداش دهند. البته پيچيده عمل كردن سرويس‌هاي دشمن شايد باعث شده افرادي متوجه قبح و زشتي عمل خود نشوند و به مردم و انقلاب و نظام خيانت كنند.
بايد اين عده غافل را بيدار كرد اما كساني كه نان خوردن از خزانه بي‌بي‌سي را حلال مي‌دانند بايد بدانند در جمهوري اسلامي، مردم دلايلي بر حرمت اين حرام‌خوري دارند كه اگر مقامات امنيتي و قضائي جلوي اين حرامخواري را نگيرند مردم خود روزي مجبور مي‌شوند راسا اقدام كنند.به هر حال اين سطح از هوشياري پاسداران حريم استقلال كشور را در دهه فجر بايد تبريك گفت و از خداوند براي آنها آرزوي توفيق كرد.
روزنامه حمایت درستون سر مقاله امروز خود این طور نوشت:
انتخابات ونیاز به گفتمان همبستگی وهمدلی
پیرو دو نوشتاری که درخصوص انتخابات آتی طی هفته های گذشته ارایه شد، مخاطبان ارجمند ملاحظه می‌کنند که هرچه به پایان سال نزدیک می‌شویم، تحرک‌ها وگفت وگوها در مورد انتخابات خرداد 92 ابعاد جدید تری پیدا می کند.
چنانکه در روزهای گذشته، اقدام برخی از نامزدهای آتی ریاست جمهوری دربرگزاری نشست هایی همزمان با سالروز میلاد با سعادت پیامبرمکرم اسلام(ص) و تمرکزآنها بر یارگیری‌های انتخاباتی، توجه بسیاری را به خود جلب کرد .هم چنین اقدام هفته گذشته شورای نگهبان در تائید مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد قانون انتخابات ریاست جمهوری از حیث حقوقی قابل توجه بود.
برخی گفت وگوهای فعالان سیاسی در فضای رسانه ای درخصوص مسایل مختلف کشور از جمله انتخابات و برگزاری برخی کنگره های حزبی، نیزطی روزهای گذشته بازتاب های جدیدی داشت. درمیان همه این تحولات، به نظر می رسد لازم است نقطه مشترکی یافت و آن را تقویت کرد.
یادداشت امروز به این زاویه مهم توجهی معمول می دارد که چه باید کرد تا مقوله انتخابات موجب تقویت همبستگی وهمدلی درجامعه شود نه اینکه شقاق‌ها وتفرقه هایی را دامن زند یا جبهه گیری های منفی را شکل دهد که تا مدتها سلایق مختلف درمقابل هم موضع گیری خصمانه داشته باشند؟ امید است تامل حاضر، زمینه همفکری عمومی دراین خصوص را فراهم آورد و با مشارکت فکری همه طیف های جامعه، بهتر بتوانیم گفتمان همدلی وهمبستگی را درجامعه خود همزمان با انتخابات تقویت کنیم.
در این امر،هیج ناظری چه درداخل کشور و چه درخارج کشور، تردیدی ندارد که هرچه موفقیت در انقلاب اسلامی از بدو پیروزی انقلاب تا کنون حاصل شده، مبتنی برهمبستگی ملی وهمدلی همه اقشار بوده است ودقیقا درهر برهه ای که این همبستگی وهمدلی را کم رنگ کرده ایم یا اهمیت آن را نادیده گرفته ایم، ضرباتی درابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی برما وارد شده است.با مفروض دانستن این امر بدیهی ، توجه به چند نکته دراین خصوص ضروری است.
اول اینکه به خود ودیگران یاد آور شویم که همبستگی ملی و وفاق وهمدلی کلان ، یک چارچوب ضروری حقوقی است که در قانون اساسی منعکس شده و همه موظفند که ازحیث حقوقی درجهت تحقق وصیانت ازآن، تلاش کنند. دوم اینکه هرگونه اقدام بر خلاف همبستگی ملی وهمدلی همگانی در مقررات کشورمان وحتی کشورهای دیگر، جرم محسوب می شود واگر کسی در این زمینه فعالیت کرد، قانونا مستوجب کیفر می شود.چنانچه درقانون مطبوعات این خط قرمزبیان شده تا رسانه ها همبستگی ملی را همواره رعایت کنند.
سوم اینکه توجه کنیم همبستگی ملی یک امرانتزاعی نیست که درعالم ذهن بسازیم یا به صورت اعتباری بگوییم اراده کردیم که همبستگی ملی تامین شود، بلکه همبستگی ملی مستلزم این است که به درستی این واقعیت را شناسایی کنیم که درکشورما، پیروان ادیان مختلف البته با اکثریت مسلمانان حضور دارند.
در کشورما قومیت های مختلف ، مذاهب اسلامی اکثریت واقلیت حضور دارند، به جز زبان رسمی، زبان های متنوع و گویش های محلی مختلف کاربرد دارند که همین زبانها ابزار مهمی در فهم ودرک انسانی از محیط پیرامونی محسوب می شوند، در کشورما طیف های متنوع سیاسی با سلایق و دیدگاه های مختلف زیست می کنند که برخی از آنها احساس این امر را دارند که میدان دراختیارآنهاست ومثلا آنها مسوولیت شناسی بیشتری برای حفظ مصالح کشور دارند وگروه‌های دیگری هستند که بالعکس، این احساس را می کنند که فضا برای حضور وفعالیت آنها بسته است یا با محدودیت های مختلفی روبروست وطیف مقابل خود را متهم می‌کنند که با خود محوری اجازه نمی دهد که زمینه حضور فعال و برابرآنها درعرصه های متنوع سیاسی اجتماعی و فرهنگی فراهم آید، در کشورما طیف زیادی ازجمعیت را جوانان تشکیل می دهند که متناسب با جوانی، دغدغه ها و روحیات و شور وتحرک خاص خود را دارند، در کشورما ازحیث اقتصادی وضعیت های متنوعی را بین اقشار جامعه می توان دید.
برخی از حیث اقتصادی در بهترین شرایط به سر می برند و برخی برای تامین اولیه های مایحتاج زندگی خود با مشکلات مختلف دست وپنجه نرم می کنند. در کشورما از حیث فرهنگی نیز این تنوع را می توان دید چنانچه اخیرا جهانیان شاهد بودند که در مورد یک فیلم سینمایی دو گروه از مردم جلوی وزارت ارشاد جمع شدند که عده ای درحمایت از فیلم وعده ای درمخالفت با آن اظهارنظر می کردند. همین تنوع دیدگاه ها را درعرصه های مختلف فرهنگی می توان مشاهده کرد وده ها مثال از موارد عینی برای آن ارایه داد.
با لحاظ این واقعیات، وقتی سخن از همبستگی ملی وهمدلی به میان می آید، یعنی اینکه باید همه این تنوع ها را مد نظر قرار داد و با احترام به این تنوع ها درچارچوب قانون اساسی، ترتیبی اتخاذ کرد که همه افراد وگروه ها علایق مشترک خود را تقویت کنند و این احساس را نداشته باشند که چند سلیقه یا جریان به صورت تحمیلی می خواهند نظر خود را برهمه امور تحمیل کنند.
انتخابات یکی از مهم ترین عرصه هایی است که می توان این حس مشترک را درهمه طیف ها برانگیخت وهمه آنان را به سوی سرنوشت مشترک ملی و اتخاذ بهترین راهکارها برای آینده کشور فراخواند.درفرایند تقویت همبستگی ملی وهمدلی، نقش صاحبان قدرت وگروه های مرجع بیش از دیگران است.
وقتی صاحبان قدرت در مراجع رسمی از صدر تا ذیل به این امراهتمام لازم را به عمل آورند، در این چند ماهه قبل از انتخابات، دایما با سخن یا عمل خود تلاش می کنند تا همه طیف های جامعه دوباره به نقطه های قرابت خود با دیگران بیندیشند وبه جای اینکه دیدگاه های مخالف خود را به تعبیر مقام معظم رهبری دشمن اکبر بدانند، سعی می کنند تا با همدلی با دیگران به بهبود امورکشور کمک کنند.
متاسفانه گاه برخی ازصاحب منصبان جوری سخن می گویند یا عمل می کنند که گویی فقط آنها و یا جریان فکری همراه با آنان در تعیین سرنوشت ملت سهیم هستند.این نحو سخن گفتن یا عمل کردن، حتی اگر نسنجیده و ناخواسته به وقوع بپیوندد به ضررکشور است و دافعه درگروه های مختلف جامعه ایجاد می کند وحتی در مواردی خود می تواند براختلافات وکدورت ها ومع الاسف، کینه های شکل گرفته در برخی لایه ها بیفزاید وبه جای محبت ودوستی در جامعه، خشونت و دشمنی را بگستراند. بنابراین از همه مسوولان وصاحبان قدرت انتظار می رود که به نقش خود در گسترش همبستگی ملی، درعین احترام به تنوع ها واختلاف سلیقه ها توجه لازم را معمول دارند.
نکته دیگر اینکه درخصوص، عناصر بیرونی و متغیرهای خارجی که سعی دارند برانتخابات ایران وفضای پیرامونی آن تاثیر منفی بگذارند، همه باید توجه کنیم که با همبستگی وهمدلی است که نقش منفی همه این عناصر را می توان منتفی ساخت.
به عبارت دیگر، باید مواظب باشیم که مبادا بزعم خود سخنی بگوییم یا عملی را درپیش گیریم که پاسخ به طمع ورزی دشمنان این کشور باشد ولی در واقع موجب لطمه زنی به همبستگی وهمدلی داخلی باشد تا بدین ترتیب دشمنان کشورمان از این منفذها برای پیشبرد اهداف نامشروع خود بهره گیرند.
گاه دیده می شود که برخی افراد با موضع‌گیری‌ها یا اقدامات افراطی وبی ادبانه نسبت به سلایق ودیدگاه‌های مقابل خود درحریم شهروندان جمهوری اسلامی در ظاهر می خواهند نشان دهند که خیلی انقلابی و اسلامی هستند ولی در باطن، بذرتفرقه ودشمنی وکدورت ونزاع و بی حرمتی واقدامات خلاف شرع وقانون را درکشور می کارند که به طورقطع زمینه خوبی برای سوء استفاده دشمنان کشوراست.
قبل از انتخابات به این آسیب ها باید توجه جدی کرد وهمه تلاش کنیم که خروجی سخن یا رفتار ما تقویت همدلی وهمبستگی ملی باشد نه توسعه نزاع‌ها ودشمنی ها وانحصار طلبی ها ومنیت های زودگذر و اما آنان که در صدد اجرای نسخه های تجویز شده از آنسوی مرزها هستند، به طورقطع مرتکب خلاف قانون می شوند وباید در قبال عملکردهای خود پاسخگو باشند.
نکته دیگرکه بسیارمهم این است که متولیان امورانتخابات باید دقت کنند که مبادا با سخن یا رفتار خود این ذهنیت را دامن بزنند که آنها دغدغه همبستگی ملی وتعیین سرنوشت ملت با رای واقعی و اصیل مردم را ندارند، بلکه از قانون تفسیرهایی می‌کنند که در خصوص خواسته های خودشان باشد یا به جای بی طرفی در قبال سلیقه ها و جریان‌های سیاسی مختلف، آشکارا موضعی به نفع یک جریان یا سلیقه اتخاذ می کنند.
اگرمراجع متولی انتخابات به این نقش حساس خود توجه لازم را مبذول نکنند، بیشترین آسیب‌ها را در درجه اول به اعتماد عمومی وارد می سازند ودر درجه بعد وقتی اعتماد عمومی به نظام آسیبب دید، زمینه‌های آسیب رسانی به مصالح کشور فراهم می‌شود. دراین خصوص برخی از نهادهایی که با انگیزه‌های متنوع ، گاهی درمعرض اتهام قرارگرفته‌اند که در فرایند انتخابات دخالت می کنند، باید سخت‌گیری بیشتری بر سخنان یا رفتارهای قابل انتساب به خود اعمال کنند تا مبادا یک حرف یا عمل نامربوط فردی منتسب به این نهادها، زمینه آن را فراهم آورد که برخی نزد افکار عمومی ترویج دهند که بی طرفی در انتخابات وجود ندارد ومراکز معینی سعی می کنند خواسته های خود را در این فرایند به نتیجه برسانند.
البته این تذکارها به طورقطع مورد توجه خود مسوولان محترم این نهادهاست وخود آنها بیش از هر فرد دیگری به اهمیت نقش خود واقفند و ان شاء‌الله برای تقویت همبستگی ملی وهمدلی در کشور در روند انتخابات ایفای نقش خواهند کرد.
سخن آخر:
در دهه فجر انقلاب اسلامی هستیم. همان دهه ای که با آمدن بزرگ مرد تاریخ این سرزمین از تبعید وبا به بار نشستن مبارزات ملی همه اقشار ایرانیان، باعث شد که فصلی تازه در سرنوشت این ملت ودیگر ملتهای تحت ستم شکل گیرد.انقلاب اسلامی امروز فقط از آن ما ایرانیان نیست، بلکه همه مسلمانان وحق خواهان عالم به این انقلاب نگاه می کنند که مبادا درآن خللی ایجاد شود.
ازچنین انقلابی باید به درستی صیانت کرد. از جمله مهم ترین صیانت ها این است که همبستگی وهمدلی ملی را تقویت کنیم . انتخابات هم به لحاظ فرایند گزینش ملت و هم به جهت کارکردهای آن بسیار موقع خوبی است که این همدلی ها وهمبستگی ها را توسعه بخشیم واجازه ندهیم جشن بزرگ مشارکت همه ملت در تعیین سرنوشتشان رنگ وبویی نامتناسب به خود بگیرد.
همه در این زمینه مسوولیم و می بایست نقش خود را به درستی ایفا کنیم. ازهر تجربه مثبت و منفی گذشته، باید یاری جست تا انتخابات آتی، نماد برجسته همبستگی وهمدلی شود. امید آنکه گفتمان وحدت وهمدلی هرچه به انتخابات نزدیک تر می شویم، در سخن وعمل همه ما نمود بیشتری پیدا کند .
مقاله امروز روزنامه ابتکار نوشته فضل الله ياري :
اگر «حبيبي» از«گل آقا»شکايت مي‌کرد!
همين چند ماه پيش بود که حکم شلاق براي يک کاريکاتوريست به جرم کشيدن کاريکاتور يک نماينده مجلس جنجال ساز شد.چند ماه پيش بود که يک روزنامه معروف به دليل انتشار يک کاريکاتور - که بعداً از اتهام تبرئه شد- توقيف شد و چند ماه تعطيل بود. چند طنز نويس و کاريکاتوريست در چندين سال گذشته مشمول عنايات و شکايات مسئولين کشور شدند.
شکايت‌هاي متعددي از روزنامه نگاران و رسانه‌هاي مختلف از سوي مسئولين کشوري و محلي در دادگاه‌هاي سراسر کشور در حال بررسي است. تهديد به شکايات از سوي برخي از مسئولان يکي از عادي ترين اتفاقات در رابطه ميان مسئولين و رسانه هاست....
اين همه در حالي است که در کشور ما در همين سالهاي نه چندان دور تجربه «دکتر حسن حبيبي و مجله گل آقا» حتي در ميان مردم عادي کوچه و بازار نيز بازتاب داشته است. به اين موارد نگاه کنيد:
1 – دکتر حسن حبيبي در مطب چشم پزشکي که شاغلام باشد و تابلوي معرف چشم پزشکي را مي‌نگرد که بر روي آن مشکلاتي ماننند تورم، گراني بيکاري و... نوشته شده و حبيبي در مقام معاون رئيس جمهور هيچ کدام را نمي‌بيند.
2- دکتر حسن حبيبي روي زمين دراز کشيده و در حال مشق نوشتن است: مي‌نويسد ادب مرد به ز دولت اوست.
3- دکتر حبيبي در حال معاينه فني ماشين مستعمل و پرخرج.دولت.
4- دکتر حبيبي در حال دادزدن براي کمک به حل مشکلات کشورهاي ديگر جهان.
5-............
6-............
خوشبختانه تاريخ مطبوعات ايران موارد بسياري از حضور معاون اول رئيس جمهور در صفحه اول يک مجله طنز را به خاطر دارد. آن سالها تازه کشور از مصائب جنگ هشت ساله سر بر آورده بود و در سوداي سازندگي. کشيدن کاريکاتور سردار سازندگي کشور در کسوت روحانيت امري ناممکن بود، پس اهالي گل آقا تصميم گرفتند که دکتر حسن حبيبي معاون اول رئيس جمهور را به نمادي از دولت بدل کنند و هر چه انتقاد در دل دارند را با کشيدن کاريکاتور وي مطرح کنند.
اين اتفاق نادر در آن سالها تنها به دليل روحاني نبودن حسن حبيبي نبود بلکه مهمترين علت آن «مدارا» يي بود که اين مرد فرهنگي سياست به آن مجهز بود و کيومرث صابري فومني از آن باخبر.معاون اول رئيس جمهور که نفر دوم اجرايي کشور هم به حساب مي‌آمد بي آن که خم به ابرو بياورد هر روزه شاهد حضور خود در صفحه اول يک مجله طنز بود.
در نگاه مردمي که هر هفته منتظر توزيع مجله گل آقا بودند، انعکاس مشکلات شان را روي جلد آن مي‌ديدند، کاريکاتوريست‌ها و مسئولان مجله قهرماناني بودند که خطر کرده و کاريکاتور نفر دوم دولت را مي‌کشيدند. اما اينک پس از گذشت دو دهه از آن روزها و کم حوصلگي مسئولان امروز در برابر انتقادات، معلوم مي‌شود که - اگر چه مسئولان و روزنامه نگاران گل آقا هم سهم بزرگي در آن اتفاق داشتند اما - قهرمان واقعي آن عرصه دکتر حسن حبيبي بود.
مردي که هم در تدوين قانون اساسي کشور سهام دار بود و هم چندين وزارت را در کارنامه خود داشت و از نظر جديت نقش و شخصيت کم از ديگر مسئولان نداشت. او اما با سخاوتي مثال زدني اجازه داد تا طنز نويسان هر هفته او را هدف انتقاد قرار دهند، در حالي که نقش چنداني در به وجود آمدن مشکلات مورد انتقاد نداشت.
در اين سالها اگرچه گل آقا در عرصه مطبوعات حضور ندارد اما طنز و کاريکاتور توانسته جايگاهي جدي در عرصه نقد مديريت کشور پيدا کند، اما تاسف آور آن که تحمل و مداراي دکتر حسن حبيبي نتوانست در بسياري از مسئولان کشور ادامه پيدا کند و از اين بابت با عقب گردي تاريخي مواجه شديم.
به راستي اگر در سالهاي پاياني دهه شصت معاون اول رئيس جمهور، مجله «گل آقا» را به دادگاه مي‌کشاند که: هر هفته کاريکاتورم را مي‌کشد و شان اجتماعي ام را ناديده مي‌گيرد و به مقام سياسي و فرهنگي ام توهين مي‌کند، اين روزها کاريکاتور، طنز وهمين جريان کم رمق نقد در کشور وجود داشت؟ آيا طنزنويسان کشور مي‌توانستند هر روزه گوشه اي از تاريک خانه مشکلات کشور را نوري بتابانند وبه مردم نشان دهند؟
اين روزها از فرهنگ، شخصيت،آرامش، بزرگواري،سعه صدر و ده‌ها صفت خوب ديگر دکتر حسن حبيبي ياد مي‌شود، اما مداراي وي در برابر رسانه‌ها – به خاطر تاثير زيادي که در اين حوزه داشته است- در راس آنها مي‌نشيند.موضوعي که بدون ترديد يک الگوي رفتاري را پيش روي دولتمردان امروز مي‌گذارد. آنان که طالب نام و پاياني نيک اند.
روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله امروز خود را به مقاله ای با عنوان «چگونه از شرايط فعلي عبوركنيم؟»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
به روزهاي پايان سال نزديك مي‌شويم. مردم به سراغ تهيه و تدارك مايحتاج ايام نوروز مي‌روند و بازارها از رونق خاصي برخوردار مي‌شود. همزمان با اين حال و هواي شاد و پراميد، ادامه گراني‌ها و نوسان قيمت‌ها كه با توجه به افزايش خريدها، تشديد نيز شده است، كام مردم را تلخ مي‌كند.
مسئولان اگرچه به نظر مي‌رسد تمام تلاش خود را براي مديريت بازار در چند هفته باقي مانده تا پايان سال جاري به عمل مي‌آورند ولي واقعيت اين است كه دامنه اين تلاش‌ها به تأمين نيازها و تدارك به هنگام اقلام مورد نياز جامعه محدود باقي مي‌ماند و اتخاذ تدابيري براي جلوگيري از افزايش قيمت تمام شده كالاها و خدمات در اين فرصت زماني اندك از اختيار و توان دولت و مديران دست اندركار خارج است.
به ديگر سخن برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده توسط مسئولان مياني دولت براي خريد و ذخيره سازي اقلام مورد نياز جامعه و عرضه آنها در ايام اوج‌گيري خريدهاي شب عيد، تنها مي‌تواند، عوامل تأثيرگذار در گران شدن كالاها را از ناحيه كمبود عرضه خنثي سازد كه البته در جاي خود قابل تقدير است اما متأسفانه اثرات مثبت اين برنامه ريزي‌ها و تلاش‌ها در سايه افزايش قيمت تمام شده واقعي، رنگ مي‌بازد.
به ديگر سخن، آنچه در شرايط فعلي باعث ادامه گراني و به دنبال آن تورم فزاينده در اقتصاد كشور شده است، كمبود كالا نيست بلكه چند عامل در كنار هم دست به دست يكديگر داده‌اند تا قيمت‌ها را دائماً دستخوش نوسان و تلاطم كنند.
نخستين عامل كه امكان دولت براي مهار و متوقف ساختن آن نيز فراهم است، ايجاد گراني‌هاي خودخواسته است. طي ماه‌هاي اخير شاهد هستيم كه دولت با طرح و اصرار بر اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها عملاً فضاي رواني جامعه را دچار نوعي نگراني كرده است.
دولت از طرفي به اين نتيجه رسيده كه ادامه فعاليت و بقاي بسياري از صنايع اعم از توليدي و خدماتي در گرو موافقت با افزايش قيمت‌ها است چرا كه تداوم مخالفت با بالا بردن قيمت‌ها به معناي زيان‌دهي بيش از پيش فعالان اقتصادي و تعطيلي اين بنگاه‌ها خواهد بود.
موافقت چند باره سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان با افزايش قيمت خودرو، روغن مايع و نباتي، پودرهاي شوينده، محصولات لبني، بليت هواپيما و... نمونه‌هايي از موافقت ناگزير دولت با افزايش قيمت‌ها براي تداوم فعاليت اقتصادي در اين حوزه‌ها است.
از سوي ديگر طرح موضوع اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها و پيش كشيدن اخبار و گمانه‌هايي مانند بالا رفتن قيمت بنزين تا 2500 تومان... ناخودآگاه به تورم انتظاري در جامعه دامن مي‌زند و اين تورم انتظاري خود به عاملي براي تورم واقعي تبديل مي‌شود.
در شرايطي كه افكار عمومي در معرض اخباري مبني بر احتمال گراني‌هاي شوك آور در آينده قرار مي‌گيرند طبيعي است كه در يك اقدام پيش دستانه به بازار مي‌روند تا مايحتاج ماه‌هاي آينده خود را نيز اكنون تهيه كنند. اين اتفاق كه معنايي جز انتقال تقاضاي آتي به حال ندارد خود به خود باعث برهم خوردن تعادل ميان عرضه و تقاضا در وضعيت فعلي مي‌شود و تمام پيش بيني‌هاي مديران براي تأمين تقاضاهاي امروز را دچار خدشه مي‌سازد.
از اين رو پيش كشيدن و اصرار بر اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها از دو ناحيه ضرورت موافقت با افزايش رسمي قيمت‌ها و تشديد تورم انتظاري به گراني‌ها دامن مي‌زند.
عامل دوم كه در گراني‌هاي فعلي تأثير دارد، نوسان قيمت ارز است. از آنجايي كه متأسفانه به علت وجود و جريان نقدينگي مازاد به نياز در جامعه، ارز و طلا از حالت اقلام مصرفي به كالاهاي مالي و دارايي‌هاي سرمايه‌اي تغيير كاركرد پيدا كرده اند، نوسان در قيمت اين دو قلم به دو شكل بر ساير بازارها تأثير مي‌گذارد.
نخست اينكه به عنوان يك عامل رواني و با سوءاستفاده از نقدينگي سرگردان، زمينه رفتارهاي سفته بازاني و دلالي را فراهم مي‌آورد كه اين پديده خود به افزايش مستمر قيمت ارز و طلا منجر مي‌شود؛ دوم هم اينكه با افزايش قيمت ارز، تمامي حوزه‌هايي كه براي تهيه مواد اوليه و... به ارز وابستگي دارند با افزايش قيمت تمام شده مواجه خواهند شد كه به معني بالا رفتن قيمت‌ها در بازار مصرف كننده مي‌باشد.
در اين ميان البته وجود و شيوع گمانه زني‌هايي مبني بر تأمين بخشي از يارانه نقدي و... از محل اين افزايش قيمت ارز هم مزيد بر علت مي‌شود و به نااطميناني در اقتصاد و بازار دامن مي‌زند.
بديهي است كه در چنين شرايطي بسياري از بنيان‌هاي اخلاقي، ديني و عاطفي جامعه دستخوش عوارض منفي مي‌شوند و شاهد بروز ناهنجاريهاي رفتاري در ميان مردم خواهيم بود. به نظر مي‌رسد تذكرات و درخواست‌هاي مكرر علما، روحانيون، مراجع بزرگوار تقليد، ائمه جمعه و جماعات بر چاره جويي هرچه سريع‌تر براي توقف روند افزايش قيمت‌ها و باز گرداندن آرامش اقتصادي به جامعه در راستاي همين دغدغه‌ها باشد.
از اين رو دولتمردان بايد با اولويت دادن به ايجاد اطمينان در جامعه فعلاً از دنبال كردن موضوع مرحله بعد هدفمندي يارانه‌ها دست بكشند و با اجراي برنامه‌هاي كوتاه مدت اقدامات لازم را براي جمع آوري نقدينگي مازاد از بازار بعمل آورند. از سوي ديگر با استفاده از ظرفيت‌هاي بالاي كارشناسي در كشور و بهره مندي از توان بخش خصوصي مولد، تعادل را به اقتصاد باز گردانند تا در پرتو الطاف الهي كشور هرچه سريع‌تر و كم هزينه‌تر از گردنه حساس كنوني به سلامت عبور كند.
« چگونه تورم انتظاری کاهش می‌یابد؟»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته دکتر پویا جبل عاملی:
به باور بسیاری از کارشناسان، بزرگترین مشکل اقتصاد ایران در شرایط فعلی، تورم افسار گسیخته آن است.
ارقام کنونی تورم در کمتر کشوری به چشم می‌خورد و به همين دليل، توجه بدنه علمی و کارشناسی کشور با وجودی که همواره معطوف به تورم بوده، اینک بیش از گذشته بر آن متمرکز شده است.
پروفسور پسران نیز در مصاحبه خود از آن به عنوان اصلی‌ترین دغدغه کنونی، نام می‌برد. ضمن آنکه معتقد است، تورم انتظاری نیز بر این تورم تاثیرگذار بوده است. تورم انتظاری در کوتاه‌مدت می‌تواند رابطه میان تورم و بیکاری را تعریف کند. این شاخص با تاثیرگذاری بر قیمت گذاری، موجب می‌شود تا تورم حتی در مقابل کاهش نقدینگی نیز، حداقل در کوتاه‌مدت، مقاومت نشان دهد.
به اعتقاد کارشناسان اگر امروز در اقتصاد ایالات متحده و دیگر کشورهای پیشرفته، با وجود انجام سیاست‌های انبساطی و تسهیل پولی، هنوز تورم رشد آن چنانی نکرده است، یک عامل کلیدی باعث آن است: تورم انتظاری. تورم انتظاری که به‌واسطه اعتماد عاملان اقتصادی به بانک‌های مرکزی و هدف‌گذاری قیمتی آنان، در سطح بسیار نازلی قرار دارد.
در واقع مردم به عینه دیده‌اند که مقامات پولی هر ساله یک هدف تورمی را در نظر می‌گیرند و آن را اعلان عمومی می‌کنند و در عمل هم اقتصاد از آن هدف تورمی پا فراتر نمی‌گذارد. به همین علت حتی زمانی که بانک مرکزی اقدام به تزریق نقدینگی می‌کند، چون نشان داده است که به هدف تورمی پایبند است، قیمت‌گذاری‌ها بر مبنای تورم انتظاری شکل می‌گیرد که برابر با هدف تورمی بانک مرکزی است و تورم از نقدینگی تاسی نمی‌گیرد.
البته برخی از کارشناسان معتقدند که در نهایت نقدینگی موجب افزایش تورم می‌شود، اما حداقل امروز سیاست‌گذاران اقتصاد جهانی خیالی آسوده دارند که به جز رکود و شرایط بهبود اقتصادی، دیگر با معضل تورم روبه‌رو نیستند.
بانک مرکزی باید بتواند تورم انتظاری را خود شکل دهد. این قدرتی بس عجیب به مقامات پولی می‌دهد تا تورم را کنترل کنند؛ اما با وجود تورم افسار گسیخته کنونی که می‌رود تا به تعریف کلاسیک ابر تورم نزدیک شود، نمی‌توان از این ابزار سود جست.
به دلایل مختلف دیگر عاملان اقتصاد، انتظارات خود را بر مبنای گفته‌های مسوولان شکل نمی‌دهند. امروز بیش از هر زمان دیگر، مردم تورم انتظاری خود را با توجه به داده‌های گذشته و مهم تر از همه قیمت‌های سر راستی که در بازار‌هایی چون ارز و طلا وجود دارد، شکل می‌دهند. این واقعیت به خصوص در تحقیقی که از سوی مرکز تحقیقات دنیای اقتصاد منتشر شد، نمایان بود و آن، اثر پذیری تورم در دوره اخیر از نرخ ارز بود. امری که مقامات پولی کشور نیز بر آن تاکید داشتند.
بنابراین جز پیگیری یک سیاست انقباض پولی، اگر بتوان به نحوی بازار ارز را کنترل کرد، نه تنها می‌توان از کانال هزینه با تورم به نبرد پرداخت، بلکه تورم انتظاری نیز به نحو مطلوبی از سطوح فعلی نزول خواهد کرد و اين موفقیت در بازار ارز موجب می‌شود تا مردم این بار اعتماد بیشتری به گفته‌های اقتصادی کنند و ابزار پر قدرت به دست سیاست‌گذار خواهد افتاد.
