محمد قسيم عثماني نماينده مردم بوکان در مجلس و عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران با تاکيد بر اينکه اجراي هدفمندي يارانه‌ها در اقتصاد کشور الزامي است، گفت: با توجه به شرايط اقتصادي و تحريم‌هاي موجود و  تورم حاصل از افزايش نقدينگي، اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در شرايط فعلي منطقي به نظر نمي‌رسد.

وي با بيان مشکلات اجرايي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها تصريح کرد:‌ مهم‌ترين مشکل فاز اول غيرقانوني بودن آن است چراکه ‌هدفمندي يارانه‌ها آنگونه که در قانون تعريف شده بود به اجرا درنيامده و فقط اسمي از آن مانده است.

عثماني ادامه داد: طبق قانون، توزيع منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها بر اين مبنا است که 50 درصد به خانوارها، 20 درصد به دولت و 30 درصد به توليد تعلق بگيرد اما در آن طرحي که اجرا شد بار منابع حاصل از اين هدفمندي، بر دوش دولت دو برابر شد يعني آن منابعي که بحث هدفمندي يارانه‌ها در مورد آن‌ها اجرا شد نهايتا منجر به درآمد 28 هزار ميليارد تومان شده و علاوه بر اين، رقمي حدود 13 الي 14 هزار ميليارد تومان حاصل از افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي به آن اضافه شد.

عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات افزود: قرار بود هدفمندي يارانه‌ها بار بودجه کشور را سبک کند و 13 الي 14 هزار ميليارد تومان مي‌توانست صرف تخصيص کارهاي عمراني شده و از به تعطيلي کشاندن اين پروژه ها جلوگيري کند در حالي که اين طور نبود.

نماينده مردم بوکان در ادامه تصريح کرد: 30 درصد از منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها طبق قانون بايد به توليد اختصاص داده مي‌شد که متاسفانه اين اتفاق نيفتاده و بر عرصه توليدي کشور فشار وارد شد که در نهايت منجر به تحميل فشار بر مردم و مصرف کنندگان شد و توليد کنندگان افزايش هزينه‌هاي بخش توليدي ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را از طريق افزايش قيمت محصولات خود جبران کردند که امر باعث ايجاد تورم شده است.

عثماني افزود: يارانه‌ها طبق تعريف بايد بين دهک‌هاي کم درآمد جامعه داده توزيع شود نه به همه کساني که ثبت نام کرده‌اند، چرا که يارانه کمکي است که دولت‌ها به اقشار آسيب پذير مي‌کنند و پرداخت مبلغ يکسان به تمامي آحاد ملت، با عدالت همخواني ندارد.

وي با اشاره به عواقب اجرا شدن فاز دوم گفت: دولت به جاي اينکه فاز دوم را اجرا کند، بهتر است اصلاح و رفع مشکلات فاز اول را در اولويت قرار داده و دهک‌هاي کم‌درآمد جامعه را دقيق‌تر شناسايي کند و اقشار پردرآمد را از دريافت يارانه‌ها حذف کند.

نماينده مردم بوکان در مجلس گفت: مطابق ماده 7 قانون هدفمندي يارانه‌ها، بايد 30درصد به بخش توليدي پرداخت شود تا توليد کنندگان بتوانند سرپا مانده و توليدات کشور را تامين کنند بالاخص در اين شرايط که نياز به توليد داخلي بيشتر است.

عثماني ادامه داد: توزيع هدفمندي يارانه‌ها بايد از درآمدي باشد که از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي حاصل مي‌شود توزيع شود نه اينکه در بودجه عمومي سهمي به آن اختصاص داده شود.

عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات با بيان نظر نمايندگان مجلس با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها تصريح کرد: اکثريت نمايندگان با اجراي فاز دوم در شرايط فعلي موافق نيستند و ما اميدواريم دولت اين امر را در لايحه بودجه بياورد تا سال آينده بعد از انتخابات و وقتي که شرايط اقتصاد به ثبات رسيد، اين کار با نظارت و کنترل بيشتري اجرا شود.

وي افزود: هدفمندي يارانه‌ها ضرورتي در اقتصاد کشور است و قانوني است که قابل برگشت نيست لذا مي‌توان اجراي آن را به دولت بعدي سپرد تا هم اجرا و هم نظارت بر آن را بر عهده بگيرد.

نماينده مردم بوکان در پايان خاطرنشان کرد: مردم تحت فشار اقتصادي هستند اما به خاطر حرمتي که به نظام ، انقلاب و خون شهدا قائلند اين وضع را تحمل مي‌کنند و اين ما هستيم که بايد کاري انجام دهيم تا اين فشار به حداقل برسد.

انتهاي پيام/