جامعه اسلامي دانشجويان طي بيانيه‌اي خواستار شدند
توقف فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها تا بهبود وضعيت اقتصادي كشور
جامعه اسلامی دانشجویان در بیانیه‌ای با دادن تذكراتي درباره مسائل اقتصادی کشور، خواستار توقف فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها شد.
به گزارش حوزه دانشگاه باشگاه خبرنگاران، جامعه اسلامی دانشجویان در بیانیه‌ای درباره مسائل اقتصادی کشور تذکراتی را منتشر کرد.
متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:
«آن‌چه که این روزها در بطن جامعه و مردم می‌گذرد دل‌نگرانی از تصمیمات و اتفاقاتی است که گره‌خورده با معیشت و آینده اقتصادی مردم است.
از این جهت که جنبش اصیل دانشجویی حلقه اتصال بین مردم و مسئولان محسوب می‌شود و نواقصی را در روند اداره کشور در چند ماهه اخیر رصد کرده است و با توجه به این‌که دلبستگی سیاسی به گروه و جناح خاصی نداریم، تذکرات دلسوزانه‌ای را مِن‌باب تصحیح و پیشبرد بهتر امور به مسئولان امر متذکر می‌شویم تا وظیفه شرعی خود را نیز در این جهت ادا كنيم:
مسئله حیاتی که برای این روزهای سیستم اقتصادی کشور بسیار حائزاهمیت است (اهمیتی دوچندان دارد) تحویل لایحه بودجه 92 به مجلس شورای اسلامی است که متأسفانه تاکنون در این زمینه اهتمام جدی از سوی دولت مشاهده نشده است و دولت با بنیان‌گذاری روندی غلط و نابجا که در سال‌های گذشته نیز شاهد آن بوده‌ایم در سال پایانی عمر خود نیز به عهدش وفا نکرده است.
مسلما رئیس جمهور بایستی بدانند که در شرایط تحریم تمام ظرفیت کشور بایستی در تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی به کار گرفته شود، اما روند اشتباه عدم ارائه به‌موقع لایحه بودجه به مجلس (شورای اسلامی) مجموعا منجر به کاهش کیفیت کار شده که همین باعث می‌شود زوایای پنهان و نواقص بودجه که به بخش‌های مختلف صنعت و اقتصاد آسیب می‌زند در ابتدای کار هویدا نشود و حتما این امر به روند سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و معیشت مردم آسیب می‌زند و مدیران میانی را از حلقه برنامه‌ریزی نیز حذف می‌کند.
با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و شوراها مسلما تصویب بودجه با خدشه و بی‌مهری روبرو می‌شود، چرا که ترکیب روزهای آینده پیش‌روی نمایندگان از حساسیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و این امر هر دو مهم یعنی انتخابات و بودجه را تواما تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و با روند موجود، بودجه در بهترین وضعیت در اواخر اردیبهشت 92 به تصویب می‌رسد که این فقدان برنامه به اقشار پایین جامعه بیشتر آسیب می‌زند.
از این رو شایسته است تیم اقتصادی دولت وظیفه خود را بموقع انجام دهند و تصویب بودجه را که شاهرگ حیاتی کشور تلقی می‌شود سیاسی نکند و معیشت مردم و اداره امور کشور را از همه چیز اولی‌تر بداند.
دومین مسئله، هدفمندی یارانه‌ها است که قرائن موجود در موضع‌گیری‌های دولتمردان نشان از عزم جدی آنها برای آغاز فاز دوم هدفمندی است كه در این مسئله دولت و مجلس بایستی به چند موضوع مهم توجه نشان دهند و سپس هرگونه تصمیمی را اتخاذ کنند.
نیت نیک دولت در جهت رفع مشکلات مردم بر هیچکس پوشیده نیست و تلاش شبانه‌روزی دولتی‌ها گواه همین مسئله است اما در 5 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری یک نکته واضح و مبرهن است که دشمن سناریوهای هدفمندی را برای کشور طراحی کرده است تا شاید بتواند در درجه اول فتنه 88 را بازیابی کند و دوما از حضور حداکثری مردم بکاهد.
وارد کردن هر نوع شوک و اضطراب به مردم و جامعه از آنجا که می‌تواند زمینه‌ای را برای این فتنه‌گری مهیا کند، به نفع کشور نیست، چرا كه باتوجه به نوسانات بازار و تحریم‌ها که امت اسلامی ایران جانانه با آن مبارزه کرده‌اند نمی‌توان فشار مضاعف تصمیمات غیرکارشناسی و ناگهانی را به مردم تحمیل کرد، چرا که کشش مردم و نگرانی‌های اقتصادی‌شان بایستی در نظر گرفته شود.
بعلاوه اجرای فاز دوم هدفمندی زمینه‌های گوناگونی را می‌طلبد از جمله به اجماع رسیدن اکثریت مسئولان کشور و همکاری آنها در سطح بسیار بالا، اما انتخابات شوراها و ریاست جمهوری نمی‌تواند این نیروی مضاعف را در پشت قطار هدفمندی یارانه‌ها قرار دهد بنابراین احتمال اشتباه افزایش قابل توجهی خواهد داشت.
رصد فعالیت‌های دشمن از ابتدای سال جاری در سطوح خارجی، داخلی و بویژه دانشگاه‌ها نشان از طراحی فتنه‌ای با رنگ و بوی اقتصادی برای انتخابات 92 می‌دهد، اگر این تحرکات شش ماه گذشته را در کنار موضع‌گیری فتنه‌گران و ساکتین فتنه قرار دهیم متوجه می‌شویم که هر نوع تشنجی در بازار سبب موج‌سواری فتنه خواهد شد و نبایستی براحتی به دشمن اجازه مانور عملیات داده شود.
فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با توجه به شرایط گفتهشده سبب برهم زدن آرامش کنونی کشور خواهد شد و مسئولان نبایستی ذره‌ای این آرامش موجود را تقلیل بخشند چرا که فتنه زمانی شعله‌ور می‌شود که اوضاع را تیره و تاریک ببیند، از این رو اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان خواستار توقف اجرای فاز دوم هدمندی یارانه‌ها است و از دولت محترم و خدمتگذار جمهوری اسلامی درخواست می‌کند تمام فعالیت‌های درحال اجرای خود را به پایان برساند و در وضعیتی مناسب دولت را به رئیس جمهور بعدی تحویل دهد.
مسئله سومی که برای جامعه دانشگاهی بسیار حائز اهمیت می‌باشد عمل به قانون در همه بخش‌ها و مقاطع کشور است.
متاسفانه در سال‌های گذشته روندی باب شده است که تصمیمات مجلس شورای اسلامی را غیرکارشناسی و تصمیمات خود را کارشناسی قلمداد می‌کند و اجرای قوانین کشور را با محدودیت جدی روبرو کرده است.
مسلما زمانی تصمیمات مجلس و دولت کارشناسی و دارای کمترین ضریب خطا خواهد بود که این دو قوه در کنار هم به مسائل اصلی کشور بپردازند و هیچ منیتی را در کار قرار ندهند و تصمیم گرفته شده را گردن نهند.
اگر تصمیمات یک‌جانبه از سوی هر ارگانی اتخاذ شود بنوعی دیکتاتور اداری در کشور همراه می‌شود که ضربه سهمگینی به روند پیشرفت کنونی وارد می‌شود.
اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان درخواست دارد که مجلس قوانینی را تصویب کند که دولت بتواند آن را اجرا کند و دولت نیز تصمیمات مصوب مجلس را بنا بر سوگندی که یاد کرده است به اجرا برساند.
این امر سبب خواهد شد ظرفیت کشور بی‌جهت تحلیل نرود و مسائلی نظیر تفحص از این سازمان و آن سازمان بصورت زنجیره‌ای و گمانه‌زنی بالا نگیرد چرا که این مسائل توان مسئولان کشور را هدر می‌دهد.
که این موضوع به خودی خود نوعی بی اعتمادی را بین مسئولان ترویج می‌کند و از طرفی این موضوع را بایستی مسئولان سازمان‌ها در نظر بگیرند که وجود نظارت بر تمامی ارگان‌های یک اصل اساسی و منطقی در مدیریت اسلامی محسوب می‌شود که آنها را از قرار گرفتن در موضع اتهام مبرا می‌کند.»
انتهای پیام/
متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:
«آن‌چه که این روزها در بطن جامعه و مردم می‌گذرد دل‌نگرانی از تصمیمات و اتفاقاتی است که گره‌خورده با معیشت و آینده اقتصادی مردم است.
از این جهت که جنبش اصیل دانشجویی حلقه اتصال بین مردم و مسئولان محسوب می‌شود و نواقصی را در روند اداره کشور در چند ماهه اخیر رصد کرده است و با توجه به این‌که دلبستگی سیاسی به گروه و جناح خاصی نداریم، تذکرات دلسوزانه‌ای را مِن‌باب تصحیح و پیشبرد بهتر امور به مسئولان امر متذکر می‌شویم تا وظیفه شرعی خود را نیز در این جهت ادا كنيم:
مسئله حیاتی که برای این روزهای سیستم اقتصادی کشور بسیار حائزاهمیت است (اهمیتی دوچندان دارد) تحویل لایحه بودجه 92 به مجلس شورای اسلامی است که متأسفانه تاکنون در این زمینه اهتمام جدی از سوی دولت مشاهده نشده است و دولت با بنیان‌گذاری روندی غلط و نابجا که در سال‌های گذشته نیز شاهد آن بوده‌ایم در سال پایانی عمر خود نیز به عهدش وفا نکرده است.
مسلما رئیس جمهور بایستی بدانند که در شرایط تحریم تمام ظرفیت کشور بایستی در تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی به کار گرفته شود، اما روند اشتباه عدم ارائه به‌موقع لایحه بودجه به مجلس (شورای اسلامی) مجموعا منجر به کاهش کیفیت کار شده که همین باعث می‌شود زوایای پنهان و نواقص بودجه که به بخش‌های مختلف صنعت و اقتصاد آسیب می‌زند در ابتدای کار هویدا نشود و حتما این امر به روند سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و معیشت مردم آسیب می‌زند و مدیران میانی را از حلقه برنامه‌ریزی نیز حذف می‌کند.
با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و شوراها مسلما تصویب بودجه با خدشه و بی‌مهری روبرو می‌شود، چرا که ترکیب روزهای آینده پیش‌روی نمایندگان از حساسیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و این امر هر دو مهم یعنی انتخابات و بودجه را تواما تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و با روند موجود، بودجه در بهترین وضعیت در اواخر اردیبهشت 92 به تصویب می‌رسد که این فقدان برنامه به اقشار پایین جامعه بیشتر آسیب می‌زند.
از این رو شایسته است تیم اقتصادی دولت وظیفه خود را بموقع انجام دهند و تصویب بودجه را که شاهرگ حیاتی کشور تلقی می‌شود سیاسی نکند و معیشت مردم و اداره امور کشور را از همه چیز اولی‌تر بداند.
دومین مسئله، هدفمندی یارانه‌ها است که قرائن موجود در موضع‌گیری‌های دولتمردان نشان از عزم جدی آنها برای آغاز فاز دوم هدفمندی است كه در این مسئله دولت و مجلس بایستی به چند موضوع مهم توجه نشان دهند و سپس هرگونه تصمیمی را اتخاذ کنند.
نیت نیک دولت در جهت رفع مشکلات مردم بر هیچکس پوشیده نیست و تلاش شبانه‌روزی دولتی‌ها گواه همین مسئله است اما در 5 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری یک نکته واضح و مبرهن است که دشمن سناریوهای هدفمندی را برای کشور طراحی کرده است تا شاید بتواند در درجه اول فتنه 88 را بازیابی کند و دوما از حضور حداکثری مردم بکاهد.
وارد کردن هر نوع شوک و اضطراب به مردم و جامعه از آنجا که می‌تواند زمینه‌ای را برای این فتنه‌گری مهیا کند، به نفع کشور نیست، چرا كه باتوجه به نوسانات بازار و تحریم‌ها که امت اسلامی ایران جانانه با آن مبارزه کرده‌اند نمی‌توان فشار مضاعف تصمیمات غیرکارشناسی و ناگهانی را به مردم تحمیل کرد، چرا که کشش مردم و نگرانی‌های اقتصادی‌شان بایستی در نظر گرفته شود.
بعلاوه اجرای فاز دوم هدفمندی زمینه‌های گوناگونی را می‌طلبد از جمله به اجماع رسیدن اکثریت مسئولان کشور و همکاری آنها در سطح بسیار بالا، اما انتخابات شوراها و ریاست جمهوری نمی‌تواند این نیروی مضاعف را در پشت قطار هدفمندی یارانه‌ها قرار دهد بنابراین احتمال اشتباه افزایش قابل توجهی خواهد داشت.
رصد فعالیت‌های دشمن از ابتدای سال جاری در سطوح خارجی، داخلی و بویژه دانشگاه‌ها نشان از طراحی فتنه‌ای با رنگ و بوی اقتصادی برای انتخابات 92 می‌دهد، اگر این تحرکات شش ماه گذشته را در کنار موضع‌گیری فتنه‌گران و ساکتین فتنه قرار دهیم متوجه می‌شویم که هر نوع تشنجی در بازار سبب موج‌سواری فتنه خواهد شد و نبایستی براحتی به دشمن اجازه مانور عملیات داده شود.
فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با توجه به شرایط گفتهشده سبب برهم زدن آرامش کنونی کشور خواهد شد و مسئولان نبایستی ذره‌ای این آرامش موجود را تقلیل بخشند چرا که فتنه زمانی شعله‌ور می‌شود که اوضاع را تیره و تاریک ببیند، از این رو اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان خواستار توقف اجرای فاز دوم هدمندی یارانه‌ها است و از دولت محترم و خدمتگذار جمهوری اسلامی درخواست می‌کند تمام فعالیت‌های درحال اجرای خود را به پایان برساند و در وضعیتی مناسب دولت را به رئیس جمهور بعدی تحویل دهد.
مسئله سومی که برای جامعه دانشگاهی بسیار حائز اهمیت می‌باشد عمل به قانون در همه بخش‌ها و مقاطع کشور است.
متاسفانه در سال‌های گذشته روندی باب شده است که تصمیمات مجلس شورای اسلامی را غیرکارشناسی و تصمیمات خود را کارشناسی قلمداد می‌کند و اجرای قوانین کشور را با محدودیت جدی روبرو کرده است.
مسلما زمانی تصمیمات مجلس و دولت کارشناسی و دارای کمترین ضریب خطا خواهد بود که این دو قوه در کنار هم به مسائل اصلی کشور بپردازند و هیچ منیتی را در کار قرار ندهند و تصمیم گرفته شده را گردن نهند.
اگر تصمیمات یک‌جانبه از سوی هر ارگانی اتخاذ شود بنوعی دیکتاتور اداری در کشور همراه می‌شود که ضربه سهمگینی به روند پیشرفت کنونی وارد می‌شود.
اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان درخواست دارد که مجلس قوانینی را تصویب کند که دولت بتواند آن را اجرا کند و دولت نیز تصمیمات مصوب مجلس را بنا بر سوگندی که یاد کرده است به اجرا برساند.
این امر سبب خواهد شد ظرفیت کشور بی‌جهت تحلیل نرود و مسائلی نظیر تفحص از این سازمان و آن سازمان بصورت زنجیره‌ای و گمانه‌زنی بالا نگیرد چرا که این مسائل توان مسئولان کشور را هدر می‌دهد.
که این موضوع به خودی خود نوعی بی اعتمادی را بین مسئولان ترویج می‌کند و از طرفی این موضوع را بایستی مسئولان سازمان‌ها در نظر بگیرند که وجود نظارت بر تمامی ارگان‌های یک اصل اساسی و منطقی در مدیریت اسلامی محسوب می‌شود که آنها را از قرار گرفتن در موضع اتهام مبرا می‌کند.»
انتهای پیام/
