این حقوقدان ادامه داد: سعید مرتضوی پس از تعلیق قضائي، به دولت دهم پیوست و در تعزیرات حکومتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشغول به کار شد.

وی افزود: این اقدام دولت با اعتراض نمایندگان مواجه شد و از دولت خواستند که او را به مسئولیت‌های اداری منصوب نکند ولی نه تنها دولت به این تذکر نمایندگان اهمیت نداد بلکه مرتضوی را به سمت رئیس صندوق تامین اجتماعی منصويب کرد.

به گفته اين حقوقدان پس از انتصاب جنجال‌برانگیز سعيد مرتضوي در تامين اجتماعي از سوي وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتراض نمایندگان شدت بيشتري گرفت و استيضاح وزير مطرح شد.

احمدي تصریح کرد: تعدادی از نمایندگان برای اینکه بتوانند نمایندگان معترض را از استیضاح وزیر منصرف کنند، با سعید مرتضوی دیدار و از وي قول استعفا گرفتند.

وی اضافه کرد: پس از طی مهلت قانونی توافق شده نمايندگان با سعید مرتضوی، نه تنها وي استعفا نداد بلکه به صندوق تامین اجتماعی بازگشت و به فعالیت خود ادامه داد؛ از این رو اين نمايندگان كه استيضاح خود را پس گرفته بودند، شکایت خود را به دیوان عدالت اداری بردند تا حکم ریاست سعید مرتضوی لغو شود.

احمدی با تاکید بر اینکه دیوان عدالت اداری حکم ابطال ریاست مرتضوی را طي 14 مردادماه سال جاري صادر کرد، اظهار داشت: پس از این حکم دیوان عدالت اداری هیات دولت اساسنامه صندوق تامین اجتماعی را تغییر داد و صندوق تامین اجتماعی را به سازمان تامین اجتماعی تبدیل کرد.

این حقوقدان این اقدام دولت را سفسطه حقوقی دانست و گفت:‌ پس از اینکه مهلت قانونی این مصوبه طي و به مجلس ارائه نشد بار دیگر دیوان عدالت اداری علاوه بر لغو ریاست سعید مرتضوی در  تامین اجتماعی اساسنامه این صندوق را نیز ابطال کرد.

وی با اشاره به دلایل رای دیوان عدالت اداری تصریح کرد: سعید مرتضوی از آنجایی که از پست‌های قضایی معلق شده است از این رو نمی‌تواند شغل دیگری برگزيند و همچنین تحصیلات و تجربه غیرمرتبط وی نمی‌تواند زمینه فعالیت مرتضوی را در تامین اجتماعی به وجود آورد.

احمدی با بیان اینکه پرونده موسوم به کهریزک که سعید مرتضوی یکی از متهمان آن است در روز هشتم اسفند در دادگاه کیفری استان تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد، اضافه کرد: با وجود همه تنگناهایی که در ادامه فعالیت مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد، هیات دولت بار دیگر با تغییر حدود اختیارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق تامین اجتماعی را زیر مجموعه مستقیم نهاد ریاست جمهوری قرار داد.

این حقوقدان ادامه داد: قبل از اینکه هیات دولت این تصمیم را بگیرد وزیر تعاون رای دیوان عدالت اداری را اجرایی و ریاست سعید مرتضوی را لغو كرد، پس از اینکه هیات دولت حدود اختیارات وزیر را تغییر داد معاون اول رئیس جمهور حکم سرپرستی سعید مرتضوی بر تامین اجتماعی را صادر کرد.

وی گفت: ‌براین اساس با وجود اين تغيير اختيارات وزير دیگر خطری مبنی بر استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تهدید نمی‌کند و معاون اول سعید مرتضوی را به عنوان سرپرست انتخاب کرد که دیگر مجلس نتواند کسی را استیضاح کند.

اين حقوقدان با بیان اینکه این تصمیم هیات دولت مقابله با قوه قضاییه است خاطرنشان کرد: تغییر حدود اختیارات وزیر در اساسنامه تامین اجتماعی خلاف قانون بوده است و ابلاغ جدید معاون اول نیز با قانون مغایرت دارد؛ در حال حاضر مرتضوی از کلیه‌ پست‌های دولتی معلق است و قانونا امکان استخدام وی میسر نیست و این اقدام دولت براي انتصاب مجدد وي در تامين اجتماعي بازی کردن با قانون است.

انتهاي پيام/