گزارش/
"سعيد مرتضوي" مي‌رود يا مي‌ماند!
بايد منتظر اتفاقات روزهاي آينده بمانيم تا مشخص شود اين بار دولت در مواجهه با راي ديوان عدالت اداري چه مستنداتي را به لحاظ قانوني ارائه مي‌كند و بالاخره كش و قوس‌هاي رياست در سازمان تامين اجتماعي به كجا مي‌رسد، سعيد مرتضوي مي‌رود يا مي‌ماند!
به گزارش خبرنگار حقوقي قضائي باشگاه خبرنگاران، پس از اينكه سعيد مرتضوي در تاريخ 27 اسفند سال گذشته به عنوان رئيس صندوق تامين اجتماعي معرفي شد، نمايندگان مجلس استيضاح وزير تعاون، رفاه و امور اجتماعي را در دستور كار خود قرار دادند.
نمايندگان مجلس معتقد بودند كه سعيد مرتضوي نبايد به دليل داشتن پرونده جاري قضايي در حادثه كهريزك به چنين سمتي منصوب شود، چرا كه انتصاب مرتضوي در روزهاي پاياني سال صورت گرفته بود و ماجراي استعفاء را به سال بعد يعني در فروردين و ارديبشت سال جاري كشاند.
از آنجائيكه مجلس هشتم روزهاي آخر خود را سپري مي‌كرد عده‌اي از نمايندگان عقيده داشتند، نبايد استيضاح شيخ‌الاسلام را پيگيري كرد و در مقابل برخي هم مخالف اين نظر بودند و كماكان مي‌خواستند يا مرتضوي از تامين اجتماعي برود يا اينكه وزير استيضاح شود.
در همان روزها با وساطت برخي از نمايندگان و رايزني‌هاي صورت گرفته با مرتضوي، وي تعهد داد استعفا مي‌دهد و پس از آن استعفاي خود را در شب 26 فروردين ماه به وزير تعاون، رفاه و امور اجتماعي ارسال كرد.
بر اساس اين گزارش؛ فرداي آن روز يعني 27 فروردين نمايندگان طي نامه‌اي اعلام كردند كه استضاح خود را پس مي‌گيرند ولي همان روز مشخص شد كه دولت استعفاي مرتضوي را نپذيرفته و وي در سمت خود باقي مي‌ماند.
در اين شرايط تعدادي از نمايندگان دريافتند كه نمي‌توانند موضوع استيضاح را پيش بگيرند، بنابراين تصميم گرفتند كه شكايت خود را به ديوان عدالت اداري ارائه دهند.
بر اين اساس احمد توکلی، محمد دهقانی، علیرضا زاکانی، پرویز سروری، الیاس نادران و حسین نجابت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شكايت خود را به ديوان عدالت ارائه دادند. ديوان هم در روز 14 مرداد ماه رأی شماره 261 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال انتخاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی توسط هیأت امناء صندوق و همچنین ابطال انتصاب وی به این سمت توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ كرد.
در همان زمان بحث‌هايي مشابه اين روزها كه حكم به دست مرتضوي نرسيده است و هنوز مهلت قانوني رأي ديوان به اتمام نرسيده بود كه دولت با «اتخاذ سياستی جديد» روز دوشنبه 16 مرداد ماه اساسنامه تامين اجتماعی را اصلاح کرد که براساس اين اصلاحيه «صندوق تامين اجتماعی» به «سازمان تامين اجتماعی»تغيير نام يافت.
دولت همچنين شرايط مدير عامل تامين اجتماعی را تغيير داد چرا که «بر اساس رای ديوان عدالت اداری که در روزنامه رسمی انتشار يافت.» مديرعامل صندوق تامين اجتماعی «بر اساس قانون با حداقل مدرک کارشناسی ارشد و پنج سال سابقه مفيد در رشته های تخصصی مديريت، حسابداری، بيمه، مالی، اقتصاد، انفورماتيک و گروه پزشکی می توانست در اين پست فعاليت داشته باشد»، و سعيد مرتضوی «فاقد اين شرايط بوده و از اين حيث صلاحيت تصدی چنين سمتی را نداشته است.»
اين بخش از اساسنامه تامين اجتماعی را نيز تغيير داد و «رشته حقوق» يعنی رشته تحصيلی مرتضوی را نيز به آن افزود تا دادستان سابق تهران شرايط رياست سازمان تامين اجتماعی را داشته باشد، از اين رو ديگر موانع تصدي سعيد مرتضوي بر تامين اجتماعي مرتفع شد.
پس از گذشت حدود 4 ماده در تاريخ 3 دي ماه جاري تعدادي از نمايندگان در تذكري در مجلس اعلام كردند كه اساسنامه تأمین اجتماعی باطل و تصدی مرتضوی غیرقانونی است. احمد توکلی، مسعود پزشکیان، محمد دهقان، الیاس نادران، نجابت، دهدشتی و بهروز نعمتی طی تذکری به وزیر راه، تعاون و رفاه اجتماعی انتصاب سعید مرتضی بعنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی را بدلیل آنچه غیر قانونی بودن اساسنامه این سازمان خواندند باطل و بلااثر دانسته و تاکید کردند که در صورت ادامه تصدی سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی از ابزارهای قانونی برای برخورد با وزیر کار استفاده خواهد کرد.
این نمایندگان همچنین در ادامه تأکید داشتند به تبع غیرقانونی تشخیص داده شدن اساسنامه اصلاحی در موارد مذکور و همچنین لغو انتصاب پیشین سعيد مرتضی بعنوان مدیرعامل صندوق به حکم دیوان عدالت اداری ، انتصاب جدید وی بعنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی با توجه به غیر قانونی بودن اساسنامه اصلاحی نیز باطل و بلااثر است.
نمایندگانی که به وزیر کار درباره انتصاب مرتضوی به رئیس سازمان تأمین اجتماعی معترض بودند در پایان تذکر مکتوب خود تأکید کرده‌اند: در صورت ادامه تصدی مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی از ابزارهای لازم قانونی برای برخورد با وزیر استفاده خواهند کرد. رئيس مجلس نيز با پذيرفتن اين تذكر اساسنامه جديد تامين اجتماعي را باطل كرد.
پس از آن روز 25 دي ماه بار ديگر هيات عمومي ديوان عدالت اداري رأي ابطال انتساب سعيد مرتضوي بر تامين اجتماعي را صادر كرد.
حكم ديوان عدالت اداري به من ابلاغ نشده است
پس از اين "سعيد مرتضوي" در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در مورد حكم ديوان عدالت اداري مبني بر لغو مديرعاملي وي از سازمان تامين اجتماعي، اظهار داشت: حكم ديوان تا اين لحظه به من ابلاغ نشده است.
امروز راي ديوان به وزير تعاون به صورت كتبي ارسال مي‌شود
"علي اكبر بختياري" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، درباره ابلاغ راي ديوان عدالت اداري به سعيد مرتضوي، اظهار داشت: ديوان عدالت رأي هيات عمومي را نبايد به سعيد مرتضوي ابلاغ كند بلكه وي مي‌تواند از طريق انتشار رأي در روزنامه رسمي از جزئيات آن مطلع شود.
وي تصريح كرد: امروز راي ديوان عدالت اداري در خصوص لغو مسئوليت سعيد مرتضوي به صورت كتبي به وزير تعاون، رفاه و امور اجتماعي به صورت كتبي ارسال مي‌شود.
مديركل حوزه رياست و روابط عمومي ديوان عدالت اداري خاطرنشان كرد: همچنين طي يكي دو روز آينده رأي ديوان در روزنامه رسمي منتشر مي‌شود.
مرتضوي مي‌رود يا مي‌ماند!
در حال حاضر تنها بايد منتظر اتفاقات روزهاي آينده بمانيم تا مشخص شود اين بار دولت در مواجهه با راي ديوان عدالت اداري چه مستنداتي را به لحاظ قانوني ارائه مي‌كند و بالاخره كش و قوس‌هاي رياست در سازمان تامين اجتماعي به كجا مي‌رسد، سعيد مرتضوي مي‌رود يا مي‌ماند!
گزارش: پروين طالبيان
انتهاي پيام/
نمايندگان مجلس معتقد بودند كه سعيد مرتضوي نبايد به دليل داشتن پرونده جاري قضايي در حادثه كهريزك به چنين سمتي منصوب شود، چرا كه انتصاب مرتضوي در روزهاي پاياني سال صورت گرفته بود و ماجراي استعفاء را به سال بعد يعني در فروردين و ارديبشت سال جاري كشاند.
از آنجائيكه مجلس هشتم روزهاي آخر خود را سپري مي‌كرد عده‌اي از نمايندگان عقيده داشتند، نبايد استيضاح شيخ‌الاسلام را پيگيري كرد و در مقابل برخي هم مخالف اين نظر بودند و كماكان مي‌خواستند يا مرتضوي از تامين اجتماعي برود يا اينكه وزير استيضاح شود.
در همان روزها با وساطت برخي از نمايندگان و رايزني‌هاي صورت گرفته با مرتضوي، وي تعهد داد استعفا مي‌دهد و پس از آن استعفاي خود را در شب 26 فروردين ماه به وزير تعاون، رفاه و امور اجتماعي ارسال كرد.
بر اساس اين گزارش؛ فرداي آن روز يعني 27 فروردين نمايندگان طي نامه‌اي اعلام كردند كه استضاح خود را پس مي‌گيرند ولي همان روز مشخص شد كه دولت استعفاي مرتضوي را نپذيرفته و وي در سمت خود باقي مي‌ماند.
در اين شرايط تعدادي از نمايندگان دريافتند كه نمي‌توانند موضوع استيضاح را پيش بگيرند، بنابراين تصميم گرفتند كه شكايت خود را به ديوان عدالت اداري ارائه دهند.
بر اين اساس احمد توکلی، محمد دهقانی، علیرضا زاکانی، پرویز سروری، الیاس نادران و حسین نجابت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شكايت خود را به ديوان عدالت ارائه دادند. ديوان هم در روز 14 مرداد ماه رأی شماره 261 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال انتخاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی توسط هیأت امناء صندوق و همچنین ابطال انتصاب وی به این سمت توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ كرد.
در همان زمان بحث‌هايي مشابه اين روزها كه حكم به دست مرتضوي نرسيده است و هنوز مهلت قانوني رأي ديوان به اتمام نرسيده بود كه دولت با «اتخاذ سياستی جديد» روز دوشنبه 16 مرداد ماه اساسنامه تامين اجتماعی را اصلاح کرد که براساس اين اصلاحيه «صندوق تامين اجتماعی» به «سازمان تامين اجتماعی»تغيير نام يافت.
دولت همچنين شرايط مدير عامل تامين اجتماعی را تغيير داد چرا که «بر اساس رای ديوان عدالت اداری که در روزنامه رسمی انتشار يافت.» مديرعامل صندوق تامين اجتماعی «بر اساس قانون با حداقل مدرک کارشناسی ارشد و پنج سال سابقه مفيد در رشته های تخصصی مديريت، حسابداری، بيمه، مالی، اقتصاد، انفورماتيک و گروه پزشکی می توانست در اين پست فعاليت داشته باشد»، و سعيد مرتضوی «فاقد اين شرايط بوده و از اين حيث صلاحيت تصدی چنين سمتی را نداشته است.»
اين بخش از اساسنامه تامين اجتماعی را نيز تغيير داد و «رشته حقوق» يعنی رشته تحصيلی مرتضوی را نيز به آن افزود تا دادستان سابق تهران شرايط رياست سازمان تامين اجتماعی را داشته باشد، از اين رو ديگر موانع تصدي سعيد مرتضوي بر تامين اجتماعي مرتفع شد.
پس از گذشت حدود 4 ماده در تاريخ 3 دي ماه جاري تعدادي از نمايندگان در تذكري در مجلس اعلام كردند كه اساسنامه تأمین اجتماعی باطل و تصدی مرتضوی غیرقانونی است. احمد توکلی، مسعود پزشکیان، محمد دهقان، الیاس نادران، نجابت، دهدشتی و بهروز نعمتی طی تذکری به وزیر راه، تعاون و رفاه اجتماعی انتصاب سعید مرتضی بعنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی را بدلیل آنچه غیر قانونی بودن اساسنامه این سازمان خواندند باطل و بلااثر دانسته و تاکید کردند که در صورت ادامه تصدی سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی از ابزارهای قانونی برای برخورد با وزیر کار استفاده خواهد کرد.
این نمایندگان همچنین در ادامه تأکید داشتند به تبع غیرقانونی تشخیص داده شدن اساسنامه اصلاحی در موارد مذکور و همچنین لغو انتصاب پیشین سعيد مرتضی بعنوان مدیرعامل صندوق به حکم دیوان عدالت اداری ، انتصاب جدید وی بعنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی با توجه به غیر قانونی بودن اساسنامه اصلاحی نیز باطل و بلااثر است.
نمایندگانی که به وزیر کار درباره انتصاب مرتضوی به رئیس سازمان تأمین اجتماعی معترض بودند در پایان تذکر مکتوب خود تأکید کرده‌اند: در صورت ادامه تصدی مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی از ابزارهای لازم قانونی برای برخورد با وزیر استفاده خواهند کرد. رئيس مجلس نيز با پذيرفتن اين تذكر اساسنامه جديد تامين اجتماعي را باطل كرد.
پس از آن روز 25 دي ماه بار ديگر هيات عمومي ديوان عدالت اداري رأي ابطال انتساب سعيد مرتضوي بر تامين اجتماعي را صادر كرد.
حكم ديوان عدالت اداري به من ابلاغ نشده است
پس از اين "سعيد مرتضوي" در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در مورد حكم ديوان عدالت اداري مبني بر لغو مديرعاملي وي از سازمان تامين اجتماعي، اظهار داشت: حكم ديوان تا اين لحظه به من ابلاغ نشده است.
امروز راي ديوان به وزير تعاون به صورت كتبي ارسال مي‌شود
"علي اكبر بختياري" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، درباره ابلاغ راي ديوان عدالت اداري به سعيد مرتضوي، اظهار داشت: ديوان عدالت رأي هيات عمومي را نبايد به سعيد مرتضوي ابلاغ كند بلكه وي مي‌تواند از طريق انتشار رأي در روزنامه رسمي از جزئيات آن مطلع شود.
وي تصريح كرد: امروز راي ديوان عدالت اداري در خصوص لغو مسئوليت سعيد مرتضوي به صورت كتبي به وزير تعاون، رفاه و امور اجتماعي به صورت كتبي ارسال مي‌شود.
مديركل حوزه رياست و روابط عمومي ديوان عدالت اداري خاطرنشان كرد: همچنين طي يكي دو روز آينده رأي ديوان در روزنامه رسمي منتشر مي‌شود.
مرتضوي مي‌رود يا مي‌ماند!
در حال حاضر تنها بايد منتظر اتفاقات روزهاي آينده بمانيم تا مشخص شود اين بار دولت در مواجهه با راي ديوان عدالت اداري چه مستنداتي را به لحاظ قانوني ارائه مي‌كند و بالاخره كش و قوس‌هاي رياست در سازمان تامين اجتماعي به كجا مي‌رسد، سعيد مرتضوي مي‌رود يا مي‌ماند!
گزارش: پروين طالبيان
انتهاي پيام/
