"
علي نجفي‌توانا" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضائي باشگاه خبرنگاران، با بيان اينكه حق‌الوكاله وكيل بايد مورد تحليل و ارزيابي قرار بگيرد، اظهار داشت: اگر وكيلي با تخلف از قوانين و با ارتكاب جرايمي مانند خيانت در امانت يا كلاهبرداري، سازش با طرف مقابل، مالي به دست بياورد قطعا اين مال نامشروع است.
اين وكيل پايه يك دادگستري ادامه داد: به‌نظر نمي‌رسد تمام پرونده‌هايي را كه وكيل دادگستري به عنوان وكيل براي دفاع از متهم، خوانده يا خواهان قبول مي‌كند و صورت و ظاهر قضيه هم براساس ادعاي موكل حكايت از حقانيت موكل دارد و مشمول تحصيل مال نامشروع يا حرام نمي‌شود.
وي تاكيد كرد: در برخي موارد مراجعه به دادگستري جز با مراجعه به وكيل امكان‌پذير نيست و چون افراد با برداشت‌هاي مختلف قوانين را مي‌فهمند مراجعه به وكيل مانند مراجعه به متخصصي است كه ادعاي مراجعه‌كننده را در قالب قانون و رعايت قوانين موضوعه درمراجع قضايي مطرح كند.
"نجفي‌توانا" با بيان اينكه در برهه‌اي از زمان مراجعه به دادگستري جز با حضور وكيل امكان پذير نبود، اضافه كرد: مثلا اگر شخصي با ارائه رسيد به وكيل مدعي مي‌شود كه طلبكار است، وكيل با توجه به صورت ظاهر درخواست مطالبه وجه مي‌كند. اما ممكن است اين موكل وجه خود را قبلا دريافت كرده باشد. وكيل بي‌خبر است. دفاع چنين وكيلي نامشروع است يا نه.
اين وكيل پايه يك دادگستري تصريح كرد: ضمنا درباره بسياري از دعاوي به‌دليل ادعاي خواهان يا خوانده كه توانايي پرداخت ندارند وكيل معاضدتي مي‌گيرند و بعدا وكيل حق‌الوكاله دريافت مي‌كند و در بسياري از دعاوي بدون حضور وكيل اصولا دادرسي ممكن نيست.
وي با اشاره به جرايم سنگين گفت: اساس دفاع در دنيا و قوانين اساسي و قانون مدني و كيفري و اسناد بينالمللي از جمله كنوانسيون كوبا براساس مستنداتي است كه موكل در اختيار مي‌گذارد.
اين حقوقدان با تاكيد بر اينكه وكلا علم لدني ندارند، خاطرنشان كرد: يك قاضي كه با توجه به ظاهر اسناد حكم مي‌دهد اما در واقع اسناد حكايت از حقيقتي ديگر دارد و راي را بر مي‌گرداند ، حال مي‌توان گفت در اين مورد حقوق اين قاضي باطل يا نامشروع است.
انتهاي پيام/
