تروريسم بازيچه دست آمريکا و غرب/25
راهبرد مبارزه با "تامین مالی تروریسم" در ایران
لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم در 29 تیرماه 1389 به وسیله هیئت وزیران به تصویب رسید.
به گزارش خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران، قاسم علیدوستی طی یادداشتی به بررسی ابعاد مختلف تروریسم پرداخته که متن آن در ذیل آمده است:2- رهيافت مصداقي و تبييني
علاوه بر اين ضابطه کلي، مواردي نيز از تروريسم سنتي که شايع هستند نامبرده شده است؛ نظير قتل، سو قصد و کشتار غير نظاميان يا گروگان‌گيري يا اقدام خشونت آميز عليه ماموران بين‌المللي در ايران. اين رهيافت جنبه تبييني دارد و در اين موارد، تحقق مفهوم تروريسم علاوه بر عناصر ويژه مطروحه در اين رابطه مستلزم تحقق کليه شرايطي است که در معيار کلي فوق آمده است.
نکته قابل توجه اينکه در اين خصوص، حتي جديدترين مفاهيم و مولفه‌هاي فکري امنيت و صلح جهاني نيز که در مطالعات معاصر بر آنها تاکيد مي‌شود مد نظر قرار گرفته است.
به عنوان نمونه به تهديد بهداشت عمومي و محيط زيست نيز به صورت خاص به مثابه اقدامي که ممکن است حائز شرايط مفهوم تروريسم شود، اشاره شده است.
3- تروريسم نامتعارف
در اين لايحه، مقوله تروريسم نامتعارف (کشتار جمعي) هم به صورت وضعي و تاسيسي پيش‌بيني شده است تا کليه اقدامات ناظر بر توليد و توسعه غير مجاز مواد شيميايي و بيولوژيک را در بر گيرد، با اين حال، به نظر مي‌رسد که مساله «کاربرد» اين مواد از بند 2 (ه) ماده 1 اين لايحه، از قلم افتاده است.
در کنار قوت‌هاي مذکور، به نظر مي‌رسد که در برگردان تعريف کنوانسيون 1999 و بومي‌سازي مفاهيم تروريستي در اين خصوص، بايد مباني و چارچوب‌هاي فرهنگي کشور مورد توجه قرار گيرد.
تعبير اقدامات تروريستي به «هر جرم يا عمل خشونت آميز» در بند 1 ماده 1 لايحه را مي‌توان شفاف‌تر کرد.
تروريسم جرمي خاص با شرايط، انگيزه‌ها و نتايج خاص بوده و از همين روست که بايد آن را از ساير جرائم تمييز داد.
در ضمن، در تعريف جرم تروريسم به جز مفاد معاهدات بين‌المللي مصوب کشور که آن هم تعريف جزئي و مصداقي است، تعريف روشني به همين منوال وجود ندارد.
در مورد معاهدات بين‌المللي نيز صرف اينکه يک معاهده عملي را تروريسم شناخته است، کافي براي قرار گرفتن در راهبرد ملي نيست.
ضروري است علاوه بر تصويب کنوانسيون، قانون داخلي به منظور جرم انگاري اقدامات ممنوعه مندرج در اين کنوانسيون‌ها نيز تصويب شده باشد تا بتوان آن را عملي «مجرمانه در کشور» شمرد و سپس «تامين مالي» آن جرائم را بتوان جرم به حساب آورد.
خاطر نشان مي‌شود، اطلاق عنوان «هرگونه عمل خشونت آميز» ممکن است با منافع ملي کشورمان و ساير کشورهاي در حال توسعه، سازگاري نداشته باشد زيرا اين عنوان مطلق و بي‌قيد و شرط را آمريکايي‌ها و رژيم غاصب صهيونيستي مورد حمايت قرار داده‌اند تا اقدامات رهائي‌بخش و انتفاضه را نيز تحت پوشش تروريسم قرار دهند.
از اين رو، لازم است مرز خشونت‌هاي تروريستي و خشونت‌هاي قانوني مربوط به دفاع مشروع و استيفاي حق تعيين سرنوشت ملت‌ها در راهبرد کشورمان روشن شود.
به تعبير مقام معظم رهبري، «اگر منظور از تروريست کسي است که براي اغراض خود، جان بي‌گناهان را هدف قرار مي‌دهد، پس امروز بزرگترين تروريست‌ها زير دامان آمريکا دارند فعاليت مي‌کنند، امروز رژيم جعلي صهيونيستي، مظهر کامل تروريسم است».
اين رويکرد نه تنها در سطح ملي موثر خواهد بود بلکه مقدماتي براي قرار گيري در رويه بين‌المللي را (که منبعي مهم در شکل‌گيري عرف بين‌المللي است) فراهم خواهد کرد.
الگوهاي عام و خاص لايحه در خصوص تعريف تروريسم
البته در تبصره 2 ماده 1 اين لايحه آمده است: «اعمالي که ملت‌ها يا گروه‌ها يا سازمان‌هاي آزادي‌بخش در چارچوب مقررات حقوق بين‌الملل براي پايان بخشيدن به اشغال خارجي، استعمار و نژاد پرستي انجام مي‌دهند، از مصاديق اقدامات تروريستي موضوع اين قانون محسوب نمي‌شود».
اين تبصره چند محور تامل دارد: اولا محدود به ملت‌ها، گروه‌ها و سازمان رهائي‌بخش است و مقاومت مردمي مسلحانه فردي را در بر نمي‌گيرد و بايد به صورت موسع مد نظر قرارگيرد، ثانيا تنها ناظر بر «پايان بخشيدن» به اشغال و استعمار رژيم‌هاي نژاد پرست بوده و شامل موارد مقاومت مردمي در برابر جلوگيري از وقوع اشغال نمي‌شود، ثالثا لحن اين تبصره به گونه‌اي است که هرگونه وصف تروريستي را از اين اقدامات، سلب نکرده بلکه فقط عدم شمول قانون فوق را مقرر کرده است.
اين در حالي است که به نظر مي‌رسد بهتر است صراحتا موضع‌گيري شود که ايران اين اقدامات را نه تنها تروريستي نمي‌داند بلکه حق مسلم ملت‌ها مي‌شمارد.
در هر حال، قيد «در چارچوب مقررات حقوق بين‌الملل» به معناي تلاش براي هم‌نوا شدن با تحولات بين‌المللي است ولي واقعيت اين است که قيد مذکور هيچ تعريف دقيقي در حقوق بين‌الملل ندارد و عرصه‌اي آکنده از ابهام و تناقض است، کشورها سياست ملي خود را به اين ابهامات منوط کنند.
بند دوم: مباني هنجاري طرح‌ريزي راهبرد ملي مبارزه با تامين مالي تروريسم
در اينکه تروريسم، پديداري مغاير با ارزش‌هاي انساني و آموزه‌هاي اديان الهي است، ترديدي وجود ندارد، با اين حال قالب بندي مفهومي اين پديدار، امري جديد براي حقوق ايران و حقوق بين‌المللي است.
به واقع، اساسا پس از ياده سپتامبر است که اين مقوله (به رغم تصويب برخي معاهدات منع تروريسم دريائي و هوائي) به مثابه بخشي ويژه از نظام حقوقي بين‌المللي جلوه‌گر شده و حقوق داخلي کشورها را نيز تحت تاثير قرار داده است.
يکي از بزرگترين موانع جهاني شدن مبارزه با تروريسم در همه ابعاد آن، فقدان تعريف شفاف و همه پسند از اين مفوم است.
با وجود تصويب 14 سند بين‌المللي در مبارزه با تروريسم، هنوز رويکرد جزئي و مصداقي در تعريف آن به کار رفته و تعريف جامع آن ممکن نشده است.
در ميان معاهدات مذکور، کنوانسيوني خاص به مبارزه با تامين مالي تروريسم اختصاص يافته و شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز محتواي اين معاهده را براي افزايش اثربخشي و کيفيت الزامات آن از نظر درجه الزام و امنيتي شدن نحوه اجرا، به حقوق سازماني(حقوق ملل متحد) وصل و تبديل کرده است.
ادامه دارد...
انتهاي پيام/
