صابر ابر در گردهمایی هنرمندان برای آتیلا پسیانی:
جای آتیلا اصلا خالی نیست!
مخالفت افغانستان با مصونيت قضايي نيروهاي آمريکايي در اين کشور
کريستين ساينس مانيتور نوشت حامد کرزاي رئيس جمهور افغانستان در بازگشت به کابل موضع خود را درباره اعطاي مصونيت قضايي به سربازان آمريکايي پس از سال 2014 تغيير داد.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از کريستين ساينس مانيتور ؛ پايگاه خبري اين روزنامه آمريکايي در مقاله اي به قلم اسکات پترسون نوشت: مذاکرات ديپلماتيک ميان واشنگتن و کابل درباره درخواست کاخ سفيد مبني بر مصونيت قضايي که امکان ادامه حضور نيروهاي آمريکايي را در افغانستان پس از سال 2014 فراهم خواهد کرد، آغاز شده است.
شکست آمريکا براي توافق درباره مصونيت قضايي نيروهايش در عراق، باعث شد با پايان سال 2011 همه نيروهاي اين کشور عراق را ترک کنند. خروج کامل نيروهاي آمريکايي از عراق باعث شد با وجود سرنگون شدن حکومت صدام حسين رئيس جمهور سابق در سال 2003 به دست آمريکايي ها ، نفوذ و تسلط واشنگتن بر اين کشور به شدت کاهش يابد. اکنون جامعه بين المللي به دقت اوضاع افغانستان را بررسي مي کند تا ببيند واکنش کابل با اين موضوع يعني باقي ماندن تعدادي از نيروهاي آمريکا در اين کشور پس از سال 2014 چيست. به عبارت ديگر افغانستان تعيين کننده کاهش يا خروج کامل نيروهاي مبارز از اين کشور در سال 2014 خواهد بود.
اما حامد کرزاي رئيس جمهور افغانستان که به تازگي از ديدار با باراک اوباما در واشنگتن به کشور بازگشته است، اعلام کرد توافق درباره ادامه حضور آمريکايي ها پس از سال 2014 کار ساده اي نيست. وي گفت توافق نهايي درباره اين موضوع به تصميم لويي جرگه- تجمع ملي بزرگان- بستگي دارد و با مطرح کردن اين موضوع که پس از خروج نيروهاي خارجي از افغانستان، اين کشور امن تر خواهد شد، بي تفاوتي خود را نسبت به خروج قريب الوقوع نيروهاي ناتو از افغانستان نشان داد.
وي تاکيد کرد دولت افغانستان نمي تواند درباره ادامه حضور نيروهاي خارجي در اين کشور تصميم گيري کند. اين موضوع به ملت افغانستان ارتباط دارد و لويي جرگه بايد درباره آن تصميم گيري کند.
به نوشته اين روزنامه، در گذشته کرزاي و دولتش واکنش هاي متفاوتي درباره باقي ماندن تعداد معدودي از نيروهاي خارجي در اين کشور داشته اند.
مقامات افغانستان درباره اعطاي مصونيت قضايي به نيروهاي آمريکايي باقي مانده در اين کشور به شدت نگران هستند. آمريکا شرط کرده است در صورت ادامه حضور بخشي از 66 هزار نيروي مستقر در افغانستان، پس از سال 2014 کابل بايد به اين نيروها مصونيت قضايي بدهد. توافق نامه مصونيت قضايي به اين معني است که دادگاه ها، قوانين و قوه قضايي کشورهايي که نيروهاي آمريکايي در آن مستقر هستند صلاحيت پيگرد و بررسي تخلفات سربازان آمريکايي را نخواهد داشت.
