برخي از قضات مصر با استناد به راي دادگاه تجديد نظر قاهره مبني بر لغو حکم حبس ابد حسني مبارک ديکتاتور سابق اين کشور گفتند: از نظر قانوني آزادي مبارک براي پس از 13 آوريل ممکن است.

به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه خبري البشير ؛ اين قضات افزودند:‌«‌اگر مبارک احکام قضايي ديگري نداشته باشد با توجه به لغو حکم حبس ابد در پرونده مشارکت در قتل انقلابيون با گذشت دو سال از مدت زمان حبسش مي تواند آزاد شود و اين دو سال 13 آوريل آينده کامل مي شود زيرا بر اساس قانون حداقل مدت حبس براي قتل دو سال است».

 رفعت السيد رئيس دادگاه استيناف قاهره نيز با تاييد اين خبر گفت:‌«‌حسني مبارک مي تواند پس از گذراندن دو سال حبس در پرونده مذکور، تقاضاي آزادي از زندان کند».
برچسب ها: دیکتاتور ، مصر ، آزادی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار