دانشنامه حقوقي/
مصاديق ارزش‌هاي اقتصادي و نقش آنها در پيشگيري و كاهش ارتكاب جرائم
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در اصل چهل و سوم از فصل چهارم خود، درباره «اقتصاد و امور مالي»، يعني امور معيشتي مردم مي‌گويد: « براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد با حفظ آزادگي او».
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در اصل چهل و سوم از فصل چهارم خود، درباره «اقتصاد و امور مالي»، يعني امور معيشتي مردم مي‌گويد: « براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد با حفظ آزادگي او».
ضوابط قانوني حاكم، بر امور معيشتي مردم:
طبق قانون اساسي، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر پايه ضوابط زير، استوار شده است:
1- تأمين نيازهاي اساسي، مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم، براي تشكيل خانواده براي همه.
2- تأمين شرايط و امكانات كار، براي همه به‌منظور رسيدن به اشتغال كامل و قراردادن وسايل كار، در اختيار همه كساني كه توانايي كاركردن دارند اما وسايل كار ندارند، در شكل تعاوني از راه دادن وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر، كه نه به تمركز و تداول ثروت، در دست افراد و گروه‌هاي ويژه، منتهي شود و نه دولت را به‌صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت‌هاي حاكم بر برنامه‌ريزي عمومي اقتصاد كشور، در هر يك از مراحل رشد، صورت گيرد.
3- تنظيم برنامه اقتصادي كشور، به صورتي كه شكل و محتوا و ساعت‌هاي كار چنان باشد كه هر فرد، علاوه بر تلاش شغلي فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در اداره كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.
4- رعايت آزادي انتخاب شغل و اجبار نكردن افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره‌كشي از كار ديگري.
5- جلوگيري از ضرر رساندن به ديگران و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام.
6- جلوگيري از اسراف و تبذير، در همه شئون اقتصادي، اعم از مصرف، سرمايه‌گذاري، توليد، توزيع و خدمات.
7- استفاده از دانش و فن‌آوري و تربيت افراد ماهر، به اندازه نياز براي پيشرفت اقتصاد كشور.
8- جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه، بر اقتصاد كشور.
9- تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تأمين كند و كشور را به خود كفايي برساند و از وابستگي برهاند.
بديهي است فراهم ساختن زمينه اين خواست‌ها مي‌تواند منتهي به كاهش ارتكاب جرائم شود. مبارزه با فقر و جهل و بيكاري، موجب خوشبختي و رستگاري دنيوي و اخروي شود به‌طوري كه فلسفه وجودي پيامبران الهي هم برقراري قسط و عدل در روابط افراد باهم و با دولت‌ها است كه نتيجه‌اش تأمين خوشبختي و رستگاري دنيوي و اخروي است.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در اصل چهل و چهارم خود، مقرر مي‌دارد كه نظام اقتصادي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه‌ريزي منظم و درست استوار است.
يكم – بخش دولتي، شامل همه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه‌آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي، در اختيار دولت است.
دوم – بخش تعاوني، شامل شركت‌ها و موسسه‌هاي تعاوني، توليد و توزيع است كه در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامي تشكيل مي‌شود.
سوم – بخش خصوصي، شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي‌شود كه مكمل فعاليت‌هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است.
مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور شود و مايه زيان جامعه نشود، مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي ايران است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي‌كند.
در اصل چهل و نهم قانون اساسي ايران آمده است كه دولت موظف است ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سو استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاري‌ها و معاملات دولتي، فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و موارد نامشروع ديگر را گرفته و به صاحب حق برگرداند و در صورت معلوم نبودن او، به بيت المال بدهد.
اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به‌وسيله دولت اجرا شود.
بنابر اصل پنجاهم قانون اساسي ايران، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن زندگي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه همگاني است. از اين رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط‌زيست با تخريب غيرقابل جبران آن همراه باشد، ممنوع است.
مباني سياست كيفري تقنيني در ارتباط با مسائل اقتصادي
سياست كيفري شريعت توحيدي كه در مبارزه با اعمال ناپسند و حفظ نظم عمومي و امنيت در جامعه بر پايه عدل مطلق و خير حقيقي، پايه‌گذاري شده، مبتني بر دو موضوع است:
الف- پيشگيري از ارتكاب گناه از راه هدايت مردم به سوي خدا و آگاهي دادن از روز جزا (معاد) تزكيه نفس و تهذيب باطن، جلب خير، دفع شر و ضرر. همچنين توصيه بر دوري از تجاوز و تعدي افراد به حقوق يكديگر، امر به معروف و نهي از منكر. بنابراين نظام حقوقي اسلام پيش از وقوع جرم پيشگير است.
ب- اعمال كيفر، در جهت اجراي عدالت نفي حالت خطرناك و دفع اشخاص فاسد، تاديب و اصلاح و همچنين ارعاب بزهكار و ديگران است. بنابراين پس از وقوع جرم، سيستم حقوقي كيفري اقتصادي زاجر (زجردهنده) است.
به اين ترتيب مي‌توان جرم اقتصادي را چنين تعريف كرد كه جرم اقتصادي عبارت است از رفتار مجرمانه و مفسدانه معيشتي كه موجب اخلال در نظام قانوني توليد و عرضه كالا و پول و ارز و سو استفاده از اموال عمومي و خدمات دولتي و مردم مي‌شود.
رفتار مجرمانه، مستلزم احراز قصد مجرمانه و هر اقدامي است كه معيشت مردم و جامعه و حاكميت را به خطر اندازد.
مهمترين مصاديق جرائم اقتصادي، عبارتند از جرائم ياد شده در ماده يك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور، مصوب 1369 و اصلاحيه آن مصوب 14/10/1384 كه به‌عنوان تعدادي از جرائم مخل نظام اقتصادي مواردي را احصا كرده است:
1- اخلال در نظام پولي يا ارزي كشور.
2- اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي.
3- اخلال در نظام توليدي كشور.
4- قاچاق ميراث فرهنگي و ثروت‌هاي ملي.
5- تشكيل شركت‌هاي مضاربه‌اي صوري.
6- اخلال در نظام صادراتي كشور.
7- تشكيل شركت‌هاي هرمي.
اهميت هر يك از جرائم در امور اقتصادي و امنيت ملي كشور تا آنجا است كه قانونگذار، هر يك از مديران و مسئولان و بازرسان سازمان‌ها و اداره‌ها را ملزم كرده است تا در صورت اطلاع از وقوع چنين جرائمي موضوع را به مسئولان صلاحيتدار اداري و قضايي اطلاع دهد و با امتناع از اطلاع‌رساني، مرتكب، مستوجب مجازات است.
به همين جهت، در تبصره (2) ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور، مصوب 1369 مقرر مي‌دارد: در اين موارد (جرائم موضوع قانون ياد شده)، مدير يا مديران و بازرسان و به‌طور كلي مسئول يا مسئولان ذيربط كه به گونه‌اي از انجام همه يا بخشي از اقدام‌هاي ياد شده آگاه شوند مكلف هستند در زمينه جلوگيري از آن، با آگاه ساختن افراد از آن، يا آگاه ساختن افراد يا مقاماتي كه مي‌توانند از اين اقدام‌ها جلوگيري كنند، اقدام فوري و موثري انجام دهند و كساني كه از انجام اين تكليف خودداري كنند يا با سكوت خود به تحقق جرم كمك كنند. معاون جرم، محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر براي معاون جرم محكوم مي‌شود.
به علاوه ماده (606) قانون مجازات اسلامي، درباره برخي از جرائم اقتصادي و افساد مالي مانند اختلاس رشا و ارتشا و پولشويي (يا تطهير پول)، جرائم مالياتي و گمركي مقرر مي‌دارد: هر يك از روسا يا مديران يا مسئولان سازمان‌ها و موسسه‌هاي ياد شده در ماده (598) كه از وقوع جرم ارتشا يا اختلاس يا تصرف غيرقانوني يا كلاهبرداري يا به دست‌آوردن سودي براي خود يا ديگري با تدليس در معاملات دولتي موضوع ماده (599) و ماده (603) قانون مورد بحث در سازمان يا موسسه‌هاي مورد اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيتدار قضايي يا اداري اعلام نكند، علاوه بر حبس از 6 ماه تا 2 سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
مباني و اهداف كيفر و اقدامات تاميني جزاي اسلامي درباره جرائم اقتصادي
در قرآن كريم، آيه 25 از سوره الحديد آمده است كه: (لقد ارسلنا رسُلنا بالبينات و انزلنا معهم كتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط).
يعني همانا ما پيامبران خود را با دلايل ومعجزه‌ها براي مردم فرستاديم و با ايشان كتاب و ترازوي عدالت نازل كرديم تا عدل و قسط در ميان مردم برقرار شود.
وضع قواعد كيفري در دين اسلام، تنها در جهت تامين خير و سعادت و مصلحت و منفعت مردم است.
اوامر و نواهي و تحليل و تحريمي كه در دين آمده‌اند، همگي بر پايه پيشگيري از ارتكاب گناه، جلب خير، دفع شر و ضرر و پرهيز از تجاوز و تعدي افراد به حقوق يكديگر و الزام به رعايت حقوق ديگران با ضمانت اجراي كيفري در صورت سرپيچي از اوامر و نواحي شرع است.
هدف‌هاي نظام جزايي در جوامع اسلامي متعدد هستند و مهمترين آنها عبارتند از: اجراي عدالت، پاسداري از حقوق افراد و احترام به آزادي انسان، تامين امنيت و حفظ نظم عمومي، از راه پيشگيري از ارتكاب جرم و در همان حال اعمال كيفر، در صورت تجاوز و تخلف از قواعد و موازين حقوقي و اجتماعي است. پاره‌اي از اين قوانين عبارتند از:
1- هدف سودمندي و ترساندن: با اعمال مجازات بر بزهكاران جامعه اسلامي هشدار مي‌دهد كه بزهكاران از ادامه فكر ارتكاب جرم منصرف شوند. زيرا حتمي و قاطع بودن مجازات‌ها در حقوق اسلامي ايجاد هراس مي‌كند.
قرآن كريم، در آيه 69 از سوره نمل مي‌فرمايد: (قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبت المجرمين) يعني، اي رسول ما به مدعيان بگو در روي زمين سير كنيد تا بنگريد كه عاقبت كار بزهكاران به كجا كشيد.
2- هدف تامين عدالت اجتماعي: مجرم به اقتضاي عدالت اجتماعي، قابل مجازات است. به همين جهت هر اندازه جنبه ضداخلاقي جرم و مسئوليت‌هاي اخلاقي و كيفري مجرم بيشتر باشد، مجازات وي شديدتر است.
3- پيشگيري از راه دادن وام قرض‌الحسنه: ربا در اسلام با ضمانت اجراي سنگين منع شده است. ربا حرام است و رباخوار در بار سوم ارتكاب آن كشته مي‌شود. قرآن كريم در آيه 275 از سوره بقره مي‌فرمايد: (و احل الله البيع و حرم الربوا فمن جا?ُ موعظت من ربه فانتهي فله ماسلف و امره الي الله و من عاد فاولئك اصحاب النارهم فيها خالدون) يعني خداوند داد وستد را حلال و ربا را حرام كرده است و هر كس پس از آن كه پند و اندرز كتاب خدا به او رسيد، از اين كار (رباخواري) دست بكشد خدا از گذشته او درگذرد و عاقبت كار او با خداي مهربان است و كساني كه از اين كار دست نكشند، آنان جاودانه در دوزخ خواهند بود. پيشگيري از ربا با تأكيد بر قرض‌الحسنه است تا مانع از نياز به قرض ربوي شود. (ماده 595 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370)
4- پرداخت بدهي وام داران با مجوز مراجع ديني به‌جاي دادن زكات: يكي از مصرف‌هاي زكات، پرداخت بدهي وام داران است كه كاري بسيار نيكو و به سود جامعه است. همچنين ممكن است، مراجع ديني اجازه دهند سهمي از حقوق مالي دريافت شده را به جاي بخشيدن به وام داران با رعايت شرايط و گرفتن وثيقه به آنها قرض بدهند تا به اين ترتيب، افراد بيشتري از وام قرض‌الحسنه براي توسعه كار و معاش خود بتوانند بهره‌مند شوند. البته بايستي مواظب بود تا از منابع مالي اين كار سو استفاده نشود.
5- آسان‌گيري در امر ازدواج براي پيشگيري از جرائم عفافي: يكي از راه‌هاي پيشگيري از فساد آسان‌گيري در ازدواج است كه هدف آن تشكيل خانواده سالم و ايجاد نسل نيكو است.
6- انفاق و احسان: يكي از راه‌هاي پيشگيري از جرائم عليه اموال، مانند: دزدي، رفع نياز مستمندان به‌وسيله انفاق و احسان است چرا كه خودداري از انفاق و احسان در طول زمان موجب مي‌شود كه مستمندان عليه اغنيا شورش كنند و اغنيا، به‌طور غيرمستقيم. موجب هلاكت خويش شوند.
در قرآن‌كريم سوره بقره آيه 195 آمده است كه: (وانفقوا في سبيل الله و لاتلقوا بايد يكم الي التهلكه و احسنوا ان الله يحب المحسنين) يعني اموال خود را در راه خدا انفاق كنيد، اما نه به حد اسراف و خود را به خطر و بيچارگي نيفكنيد و نيكويي كنيد، زيرا خداوند نيكوكاران را دوست مي‌دارد.
7- امر به معروف و نهي از منكر از وسايل پيشگيري از وقوع جرائم و اصلاح بزهكاران است. بنابر اصل هشتم قانون اساسي، در ايران دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت به يكديگر و دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت و حكومت. اين امر به ويژه درباره جرائم اقتصادي مي‌تواند صدق كند و از كوچكترين تا بزرگترين موارد اقتصادي را در بربگيرد.
8- تامين شرايط و امكان كار براي همه: يكي از مهمترين راه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم تامين شرايط و امكانات كار، به‌ويژه در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگري است. (بند 2 اصل 43 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران).
نتيجه‌گيري:
دايره شمول گناه مستلزم كيفر و عقوبت در دين اسلام، بسيار گسترده‌تر از رفتارهايي است كه قوانين جرم مي‌دانند. بنابراين سياست كيفري، دراين باره با پيشگيري از ارتكاب جرم همراه است. در شريعت اسلام، وجود دو كيفر دنيوي و اخروي براي مومن، جنبه پيشگيري از ارتكاب جرم و گناه دارد.
جرم اقتصادي از جرائم بسيار مهم است زيرا هم مي‌تواند آسيب‌هاي فردي فراوان و هم آسيب‌هاي اجتماعي فراوان وارد كند.
جرائم اقتصادي مي‌توانند مردم را نسبت به هم و نسبت به حكومت بدگمان كنند و اين موجب ويراني پايه‌هاي اعتماد در جامعه مي‌شود كه گاهي جبران آن بسيار مشكل و حتي غيرممكن است.
نكته بسيار مهم ديگر، موضوع ايجاد اختلاف طبقاتي و گسترش فقر، براثر جرايم اقتصادي است كه اگر اين گونه جرائم بي‌كيفر بمانند، جو نااميدي در مردم ايجاد مي‌شود و ارزش كار و تلاش در جامعه كمرنگ مي‌شود كه خود اين براي جامعه بسيار زيان‌بار است.
بنابراين تا جاي ممكن بايد زمينه‌هاي وقوع جرائم اقتصادي را از ميان برداشت و با نظارت دقيق‌تر و مطابق دانش روز از وقوع جرايم اقتصادي پيشگيري كرد و هم با حتمي بودن و قاطع بودن كيفر جرائم اقتصادي كه البته لزوما به معناي شدت كيفر، نيست اعتماد مردم را براي كار و تلاش بيشتر و ساختن كشور جلب كرد.
انتهاي پيام/
ضوابط قانوني حاكم، بر امور معيشتي مردم:
طبق قانون اساسي، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر پايه ضوابط زير، استوار شده است:
1- تأمين نيازهاي اساسي، مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم، براي تشكيل خانواده براي همه.
2- تأمين شرايط و امكانات كار، براي همه به‌منظور رسيدن به اشتغال كامل و قراردادن وسايل كار، در اختيار همه كساني كه توانايي كاركردن دارند اما وسايل كار ندارند، در شكل تعاوني از راه دادن وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر، كه نه به تمركز و تداول ثروت، در دست افراد و گروه‌هاي ويژه، منتهي شود و نه دولت را به‌صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت‌هاي حاكم بر برنامه‌ريزي عمومي اقتصاد كشور، در هر يك از مراحل رشد، صورت گيرد.
3- تنظيم برنامه اقتصادي كشور، به صورتي كه شكل و محتوا و ساعت‌هاي كار چنان باشد كه هر فرد، علاوه بر تلاش شغلي فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در اداره كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.
4- رعايت آزادي انتخاب شغل و اجبار نكردن افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره‌كشي از كار ديگري.
5- جلوگيري از ضرر رساندن به ديگران و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام.
6- جلوگيري از اسراف و تبذير، در همه شئون اقتصادي، اعم از مصرف، سرمايه‌گذاري، توليد، توزيع و خدمات.
7- استفاده از دانش و فن‌آوري و تربيت افراد ماهر، به اندازه نياز براي پيشرفت اقتصاد كشور.
8- جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه، بر اقتصاد كشور.
9- تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تأمين كند و كشور را به خود كفايي برساند و از وابستگي برهاند.
بديهي است فراهم ساختن زمينه اين خواست‌ها مي‌تواند منتهي به كاهش ارتكاب جرائم شود. مبارزه با فقر و جهل و بيكاري، موجب خوشبختي و رستگاري دنيوي و اخروي شود به‌طوري كه فلسفه وجودي پيامبران الهي هم برقراري قسط و عدل در روابط افراد باهم و با دولت‌ها است كه نتيجه‌اش تأمين خوشبختي و رستگاري دنيوي و اخروي است.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در اصل چهل و چهارم خود، مقرر مي‌دارد كه نظام اقتصادي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه‌ريزي منظم و درست استوار است.
يكم – بخش دولتي، شامل همه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه‌آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي، در اختيار دولت است.
دوم – بخش تعاوني، شامل شركت‌ها و موسسه‌هاي تعاوني، توليد و توزيع است كه در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامي تشكيل مي‌شود.
سوم – بخش خصوصي، شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي‌شود كه مكمل فعاليت‌هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است.
مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور شود و مايه زيان جامعه نشود، مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي ايران است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي‌كند.
در اصل چهل و نهم قانون اساسي ايران آمده است كه دولت موظف است ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سو استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاري‌ها و معاملات دولتي، فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و موارد نامشروع ديگر را گرفته و به صاحب حق برگرداند و در صورت معلوم نبودن او، به بيت المال بدهد.
اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به‌وسيله دولت اجرا شود.
بنابر اصل پنجاهم قانون اساسي ايران، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن زندگي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه همگاني است. از اين رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط‌زيست با تخريب غيرقابل جبران آن همراه باشد، ممنوع است.
مباني سياست كيفري تقنيني در ارتباط با مسائل اقتصادي
سياست كيفري شريعت توحيدي كه در مبارزه با اعمال ناپسند و حفظ نظم عمومي و امنيت در جامعه بر پايه عدل مطلق و خير حقيقي، پايه‌گذاري شده، مبتني بر دو موضوع است:
الف- پيشگيري از ارتكاب گناه از راه هدايت مردم به سوي خدا و آگاهي دادن از روز جزا (معاد) تزكيه نفس و تهذيب باطن، جلب خير، دفع شر و ضرر. همچنين توصيه بر دوري از تجاوز و تعدي افراد به حقوق يكديگر، امر به معروف و نهي از منكر. بنابراين نظام حقوقي اسلام پيش از وقوع جرم پيشگير است.
ب- اعمال كيفر، در جهت اجراي عدالت نفي حالت خطرناك و دفع اشخاص فاسد، تاديب و اصلاح و همچنين ارعاب بزهكار و ديگران است. بنابراين پس از وقوع جرم، سيستم حقوقي كيفري اقتصادي زاجر (زجردهنده) است.
به اين ترتيب مي‌توان جرم اقتصادي را چنين تعريف كرد كه جرم اقتصادي عبارت است از رفتار مجرمانه و مفسدانه معيشتي كه موجب اخلال در نظام قانوني توليد و عرضه كالا و پول و ارز و سو استفاده از اموال عمومي و خدمات دولتي و مردم مي‌شود.
رفتار مجرمانه، مستلزم احراز قصد مجرمانه و هر اقدامي است كه معيشت مردم و جامعه و حاكميت را به خطر اندازد.
مهمترين مصاديق جرائم اقتصادي، عبارتند از جرائم ياد شده در ماده يك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور، مصوب 1369 و اصلاحيه آن مصوب 14/10/1384 كه به‌عنوان تعدادي از جرائم مخل نظام اقتصادي مواردي را احصا كرده است:
1- اخلال در نظام پولي يا ارزي كشور.
2- اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي.
3- اخلال در نظام توليدي كشور.
4- قاچاق ميراث فرهنگي و ثروت‌هاي ملي.
5- تشكيل شركت‌هاي مضاربه‌اي صوري.
6- اخلال در نظام صادراتي كشور.
7- تشكيل شركت‌هاي هرمي.
اهميت هر يك از جرائم در امور اقتصادي و امنيت ملي كشور تا آنجا است كه قانونگذار، هر يك از مديران و مسئولان و بازرسان سازمان‌ها و اداره‌ها را ملزم كرده است تا در صورت اطلاع از وقوع چنين جرائمي موضوع را به مسئولان صلاحيتدار اداري و قضايي اطلاع دهد و با امتناع از اطلاع‌رساني، مرتكب، مستوجب مجازات است.
به همين جهت، در تبصره (2) ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور، مصوب 1369 مقرر مي‌دارد: در اين موارد (جرائم موضوع قانون ياد شده)، مدير يا مديران و بازرسان و به‌طور كلي مسئول يا مسئولان ذيربط كه به گونه‌اي از انجام همه يا بخشي از اقدام‌هاي ياد شده آگاه شوند مكلف هستند در زمينه جلوگيري از آن، با آگاه ساختن افراد از آن، يا آگاه ساختن افراد يا مقاماتي كه مي‌توانند از اين اقدام‌ها جلوگيري كنند، اقدام فوري و موثري انجام دهند و كساني كه از انجام اين تكليف خودداري كنند يا با سكوت خود به تحقق جرم كمك كنند. معاون جرم، محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر براي معاون جرم محكوم مي‌شود.
به علاوه ماده (606) قانون مجازات اسلامي، درباره برخي از جرائم اقتصادي و افساد مالي مانند اختلاس رشا و ارتشا و پولشويي (يا تطهير پول)، جرائم مالياتي و گمركي مقرر مي‌دارد: هر يك از روسا يا مديران يا مسئولان سازمان‌ها و موسسه‌هاي ياد شده در ماده (598) كه از وقوع جرم ارتشا يا اختلاس يا تصرف غيرقانوني يا كلاهبرداري يا به دست‌آوردن سودي براي خود يا ديگري با تدليس در معاملات دولتي موضوع ماده (599) و ماده (603) قانون مورد بحث در سازمان يا موسسه‌هاي مورد اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيتدار قضايي يا اداري اعلام نكند، علاوه بر حبس از 6 ماه تا 2 سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
مباني و اهداف كيفر و اقدامات تاميني جزاي اسلامي درباره جرائم اقتصادي
در قرآن كريم، آيه 25 از سوره الحديد آمده است كه: (لقد ارسلنا رسُلنا بالبينات و انزلنا معهم كتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط).
يعني همانا ما پيامبران خود را با دلايل ومعجزه‌ها براي مردم فرستاديم و با ايشان كتاب و ترازوي عدالت نازل كرديم تا عدل و قسط در ميان مردم برقرار شود.
وضع قواعد كيفري در دين اسلام، تنها در جهت تامين خير و سعادت و مصلحت و منفعت مردم است.
اوامر و نواهي و تحليل و تحريمي كه در دين آمده‌اند، همگي بر پايه پيشگيري از ارتكاب گناه، جلب خير، دفع شر و ضرر و پرهيز از تجاوز و تعدي افراد به حقوق يكديگر و الزام به رعايت حقوق ديگران با ضمانت اجراي كيفري در صورت سرپيچي از اوامر و نواحي شرع است.
هدف‌هاي نظام جزايي در جوامع اسلامي متعدد هستند و مهمترين آنها عبارتند از: اجراي عدالت، پاسداري از حقوق افراد و احترام به آزادي انسان، تامين امنيت و حفظ نظم عمومي، از راه پيشگيري از ارتكاب جرم و در همان حال اعمال كيفر، در صورت تجاوز و تخلف از قواعد و موازين حقوقي و اجتماعي است. پاره‌اي از اين قوانين عبارتند از:
1- هدف سودمندي و ترساندن: با اعمال مجازات بر بزهكاران جامعه اسلامي هشدار مي‌دهد كه بزهكاران از ادامه فكر ارتكاب جرم منصرف شوند. زيرا حتمي و قاطع بودن مجازات‌ها در حقوق اسلامي ايجاد هراس مي‌كند.
قرآن كريم، در آيه 69 از سوره نمل مي‌فرمايد: (قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبت المجرمين) يعني، اي رسول ما به مدعيان بگو در روي زمين سير كنيد تا بنگريد كه عاقبت كار بزهكاران به كجا كشيد.
2- هدف تامين عدالت اجتماعي: مجرم به اقتضاي عدالت اجتماعي، قابل مجازات است. به همين جهت هر اندازه جنبه ضداخلاقي جرم و مسئوليت‌هاي اخلاقي و كيفري مجرم بيشتر باشد، مجازات وي شديدتر است.
3- پيشگيري از راه دادن وام قرض‌الحسنه: ربا در اسلام با ضمانت اجراي سنگين منع شده است. ربا حرام است و رباخوار در بار سوم ارتكاب آن كشته مي‌شود. قرآن كريم در آيه 275 از سوره بقره مي‌فرمايد: (و احل الله البيع و حرم الربوا فمن جا?ُ موعظت من ربه فانتهي فله ماسلف و امره الي الله و من عاد فاولئك اصحاب النارهم فيها خالدون) يعني خداوند داد وستد را حلال و ربا را حرام كرده است و هر كس پس از آن كه پند و اندرز كتاب خدا به او رسيد، از اين كار (رباخواري) دست بكشد خدا از گذشته او درگذرد و عاقبت كار او با خداي مهربان است و كساني كه از اين كار دست نكشند، آنان جاودانه در دوزخ خواهند بود. پيشگيري از ربا با تأكيد بر قرض‌الحسنه است تا مانع از نياز به قرض ربوي شود. (ماده 595 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370)
4- پرداخت بدهي وام داران با مجوز مراجع ديني به‌جاي دادن زكات: يكي از مصرف‌هاي زكات، پرداخت بدهي وام داران است كه كاري بسيار نيكو و به سود جامعه است. همچنين ممكن است، مراجع ديني اجازه دهند سهمي از حقوق مالي دريافت شده را به جاي بخشيدن به وام داران با رعايت شرايط و گرفتن وثيقه به آنها قرض بدهند تا به اين ترتيب، افراد بيشتري از وام قرض‌الحسنه براي توسعه كار و معاش خود بتوانند بهره‌مند شوند. البته بايستي مواظب بود تا از منابع مالي اين كار سو استفاده نشود.
5- آسان‌گيري در امر ازدواج براي پيشگيري از جرائم عفافي: يكي از راه‌هاي پيشگيري از فساد آسان‌گيري در ازدواج است كه هدف آن تشكيل خانواده سالم و ايجاد نسل نيكو است.
6- انفاق و احسان: يكي از راه‌هاي پيشگيري از جرائم عليه اموال، مانند: دزدي، رفع نياز مستمندان به‌وسيله انفاق و احسان است چرا كه خودداري از انفاق و احسان در طول زمان موجب مي‌شود كه مستمندان عليه اغنيا شورش كنند و اغنيا، به‌طور غيرمستقيم. موجب هلاكت خويش شوند.
در قرآن‌كريم سوره بقره آيه 195 آمده است كه: (وانفقوا في سبيل الله و لاتلقوا بايد يكم الي التهلكه و احسنوا ان الله يحب المحسنين) يعني اموال خود را در راه خدا انفاق كنيد، اما نه به حد اسراف و خود را به خطر و بيچارگي نيفكنيد و نيكويي كنيد، زيرا خداوند نيكوكاران را دوست مي‌دارد.
7- امر به معروف و نهي از منكر از وسايل پيشگيري از وقوع جرائم و اصلاح بزهكاران است. بنابر اصل هشتم قانون اساسي، در ايران دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت به يكديگر و دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت و حكومت. اين امر به ويژه درباره جرائم اقتصادي مي‌تواند صدق كند و از كوچكترين تا بزرگترين موارد اقتصادي را در بربگيرد.
8- تامين شرايط و امكان كار براي همه: يكي از مهمترين راه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم تامين شرايط و امكانات كار، به‌ويژه در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگري است. (بند 2 اصل 43 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران).
نتيجه‌گيري:
دايره شمول گناه مستلزم كيفر و عقوبت در دين اسلام، بسيار گسترده‌تر از رفتارهايي است كه قوانين جرم مي‌دانند. بنابراين سياست كيفري، دراين باره با پيشگيري از ارتكاب جرم همراه است. در شريعت اسلام، وجود دو كيفر دنيوي و اخروي براي مومن، جنبه پيشگيري از ارتكاب جرم و گناه دارد.
جرم اقتصادي از جرائم بسيار مهم است زيرا هم مي‌تواند آسيب‌هاي فردي فراوان و هم آسيب‌هاي اجتماعي فراوان وارد كند.
جرائم اقتصادي مي‌توانند مردم را نسبت به هم و نسبت به حكومت بدگمان كنند و اين موجب ويراني پايه‌هاي اعتماد در جامعه مي‌شود كه گاهي جبران آن بسيار مشكل و حتي غيرممكن است.
نكته بسيار مهم ديگر، موضوع ايجاد اختلاف طبقاتي و گسترش فقر، براثر جرايم اقتصادي است كه اگر اين گونه جرائم بي‌كيفر بمانند، جو نااميدي در مردم ايجاد مي‌شود و ارزش كار و تلاش در جامعه كمرنگ مي‌شود كه خود اين براي جامعه بسيار زيان‌بار است.
بنابراين تا جاي ممكن بايد زمينه‌هاي وقوع جرائم اقتصادي را از ميان برداشت و با نظارت دقيق‌تر و مطابق دانش روز از وقوع جرايم اقتصادي پيشگيري كرد و هم با حتمي بودن و قاطع بودن كيفر جرائم اقتصادي كه البته لزوما به معناي شدت كيفر، نيست اعتماد مردم را براي كار و تلاش بيشتر و ساختن كشور جلب كرد.
انتهاي پيام/
