شكايت سازمان بازرسي از حجت‌الاسلام رسايي
سازمان بازرسي كل كشور از حجت‌الاسلام حميد رسايي به علت نشر اكاذيب و تضعيف اعتماد عمومي شكايت مي‌كند.
به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، سازمان بازرسي كل كشور از حجت‌الاسلام حميد رسايي به علت نشر اكاذيب و تضعيف اعتماد عمومي شكايت مي‌كند.
متن نامه سازمان بازرسي كل كشور به اين شرح است:
بسمه تعالي
آقاي حميد رسايي نماينده مجلس شوراي اسلامي علي‌رغم پاسخگويي مستدل و مستند معاونين محترم سازمان بازرسي كل كشور، به بيان مطالب خلاف واقع گذشته(در سايت شخصي خود)، تأكيد و اصرار ورزيده‌اند و متأسفانه برخي از رسانه‌ها آن را منعكس كرده‌اند. نظير اين مطلب كه؛ اسناد مربوط به پرونده آقاي مهدي هاشمي بعد از تذكر ايشان به مرجع قضايي ارسال شده است. همان‌طور كه در پاسخ معاون امور اقتصادي سازمان آخرين قسمت از مجلدات پرونده مربوط به آقاي مهدي هاشمي در تاريخ 22/9/91 طي نامه شماره 179663 و قبل از نطق مورخ 28/9/1391 وي به دادسراي عمومي و انقلاب تهران تحويل گرديده است، همچنين سازمان بازرسي كل كشور طبق قوانين و مقررات خود نسبت به انجام بازرسي از دستگاه‌هاي اداري و اجرايي از جمله شركت مترو پرداخته و انجام بازرسي محدود به زمان و يا موضوع خاصي نيست و نبوده است.
ناگفته نماند؛ با توجه به مراتب فوق و اصرار آقاي حميد رسايي بر نشر اكاذيب و تضعيف اعتماد عمومي، ناگزير موضوع براي تعقيب كيفري به مرجع صالح قضايي اعلام خواهد شد.
روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور
انتهاي پيام/
متن نامه سازمان بازرسي كل كشور به اين شرح است:
بسمه تعالي
آقاي حميد رسايي نماينده مجلس شوراي اسلامي علي‌رغم پاسخگويي مستدل و مستند معاونين محترم سازمان بازرسي كل كشور، به بيان مطالب خلاف واقع گذشته(در سايت شخصي خود)، تأكيد و اصرار ورزيده‌اند و متأسفانه برخي از رسانه‌ها آن را منعكس كرده‌اند. نظير اين مطلب كه؛ اسناد مربوط به پرونده آقاي مهدي هاشمي بعد از تذكر ايشان به مرجع قضايي ارسال شده است. همان‌طور كه در پاسخ معاون امور اقتصادي سازمان آخرين قسمت از مجلدات پرونده مربوط به آقاي مهدي هاشمي در تاريخ 22/9/91 طي نامه شماره 179663 و قبل از نطق مورخ 28/9/1391 وي به دادسراي عمومي و انقلاب تهران تحويل گرديده است، همچنين سازمان بازرسي كل كشور طبق قوانين و مقررات خود نسبت به انجام بازرسي از دستگاه‌هاي اداري و اجرايي از جمله شركت مترو پرداخته و انجام بازرسي محدود به زمان و يا موضوع خاصي نيست و نبوده است.
ناگفته نماند؛ با توجه به مراتب فوق و اصرار آقاي حميد رسايي بر نشر اكاذيب و تضعيف اعتماد عمومي، ناگزير موضوع براي تعقيب كيفري به مرجع صالح قضايي اعلام خواهد شد.
روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور
انتهاي پيام/
