فرمانده انتظامی شهرستان ایلام خبر داد
قتل دایی توسط خواهر زاده در ایلام
دو دیدگاه درباره لزوم رای مجدد برای کابینه
اخيراً رئيس جمهور به موجب حكمي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و پس از آن وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از سمت وزارت بركنار كرده است.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،اخيراً رئيس جمهور به موجب حكمي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و پس
از آن وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از سمت وزارت بركنار كرده است.
با توجه به تغييراتي كه در تركيب هيأت وزيران از ابتداي دولت دهم اتفاق
افتاده، اين سؤال ايجاد شده كه آيا لازم است مجدداً براي هيأت وزيران از
مجلس رأي اعتماد اخذ شود يا خير. در همین باره دو نفر از کارشناسان حقوقی
به بررسی ابعاد این موضوع پرداخته اند.
اول: پیش بینی حتمی زلزله، در کابینه دولت!
براساس اصل یکصد و سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور می تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رای اعتماد کند.
اصل مذکور دو هدف گذاری عمده را دنبال می کند: نخست آنکه مجلس بدنه ای از مدیریت را در دولت ارزیابی نماید تا این بدنه بتواند، هماهنگ با همدیگر در کابینه برای انجام یک هدف مشترک و هماهنگ با سیاست گذاری های مجلس، کار کند. دو دیگر آنکه، وزراء در نفس عملیات طرح ریزی شده وزارتخانه ی خود، واجد کارآمدی لازم باشد. بر اساس این خصیصه مجلس اجازه پیدا می کند تا اختیارات حاصل از اراده ی مردم را برای اداره کشور پس از کارشناسی خود، به اعضاء کابینه دولت بسپارد.
اصل مذکور نصابی را برای هدف اول پیش بینی کرده است که بر اساس آن نصاب، اگر اعضاء کابینه دولت، متجاوز از نصف اعضاء دچار تغییر مدیریتی شوند، و رییس جمهور به واسطه اختیارات حاصل و یا نیز مجلس به واسطه اختیارات حاصل از استیضاح وزرا، ادامه عملیات مدیریتی وزرا را، مخالف اهداف کلی خود ببیند، ولو در هر بازه زمانی از حیات کابینه که باشد، مکلف است مجدد، بافت جدید را به نظر کارشناسی مجلس بگذارد تا موفق به اخذ رای اعتماد گردد وگر نه، مشروعیت تنفیذ اختیارات ملت به دولت به واسطه مجلس، دچار تزلزل می گردد و اقدامات آنها بلااثر خواهد بود.
همین نگاه در مهندسی های مختلف نیز بازتاب داشته است و یک نگاه کامل و مترقی در قانون اساسی فرض می شود. اما سوالی که مطرح است این است که آیا اگر طرح ادغام و تغییر؛ دستوری و تکلیفی، از ناحیه مجلس باشد، نیز، چنین اتفاقی خواهد افتاد؟ در پاسخ باید گفت نگاه قانونگذار قانون اساسی، یک نگاه ارزیابی مدیریتی از ناحیه مجلس به عنوان بررسی کننده و ناظر عملیات دولتی فرض شده است و اصل دایر بر مدارامری و تکلیفی است ولاغیر. قانون اساسی کشورمان تغییرات در سطح معاونین رییس جمهور را موثر در مقام ندیده و فقط اعضایی را که برای انتصاب آنها نیاز به تنفیذ مجلس است را مشمول امر دانسته است.
بر اساس آنچه که بدان اشاره شد، و با نگاه به تغییرات کابینه، به نظر می رسد ادامه عملیات وزارتی کابینه در کلیه بخش ها مستلزم رای اعتماد مجدد مجلس خواهد بود و عاملین ذیحسابی وزارتخانه ها در تجویز امضاء ها به عنوان نمایندگان ناظر مجلس در حوزه وزارتی مکلف به دقت های لازم در ارزیابی ها خواهند بود.
دوم: بررسی حقوقی ذیل اصل 136 قانون اساسی
# محمد بهادری
در اين خصوص لازم است ابتدا ذيل اصل (136) قانون اساسي كه به اين موضوع اشاره كرده، مورد تحليل قرار گرفته و سپس بررسي شود كه آيا در حال حاضر اصل مذكور مصداق پيدا كرده است يا خير.
تحليل ذيل اصل (136) قانون اساسي
1- بر اساس ذيل اصل (136) قانون اساسي «رئيس جمهور ... در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيأت وزيران تغيير نمايد بايد مجدداً از مجلس شوراي اسلامي براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.» در خصوص اينكه اين فراز از قانون اساسي به چه معناست و واژه «تغيير» در اين عبارت چه مقصودي را افاده ميكند، دو نظر ارائه شده است.
نظر اول: با توجه به اينكه اين عبارت در ذيل اصل (136) آمده و صدر اصل مذكور در خصوص عزل وزرا توسط رئيس جمهور است ، اين «تغيير» صرفاً «عزل وزرا توسط رئيس جمهور» را شامل ميشود و ساير موارد تغيير وزرا يعني استيضاح وزير و رأي عدم اعتماد مجلس به او (اصل 89)، استعفا ( اصل 135)، ايجاد وزراتخانه جديد و يا ادغام چند وزارتخانه با يكديگر و فوت وزير را دربرنميگيرد. چراكه بايد ذيل اصل را با توجه به صدر آن تفسير كرد و لذا نميتوان «تغيير» مذكور در ذيل اصل را چيزي فراتر از عزل وزير توسط رئيس جمهور دانست. ضمن اينكه اصل لزوم اخذ رأي اعتماد براي هيأت وزيران در اصل (87) قانون اساسي مطرح شده و مواردي هم كه بايد اين رأي اعتماد تجديد شود نيز در ذيل همان اصل آمده است. با توجه به اينكه در آنجا سخني از لزوم اخذ رأي اعتماد مجدد در نتيجه هرنوع تغيير نيمي از هيأت وزيران مطرح نشده، نميتوان ذيل اصل (136) را ناظر به آن دانست و بايد ذيل اصل (136) را تفسير مضيق نمود. دلايلي كه مي توان بر اين نظر اقامه كرد بصورت خلاصه عبارتند از:
1- با توجه به صدر اصل 136 قانون اساسي كه به موضوع «عزل وزيران توسط رييس جمهور» پرداخته و آن را از اختيارات رييس جمهور بر شمرده است، منظور از «تغيير» در ذيل اين اصل محدود به تغييري است كه بواسطه عزل وزراء توسط رييس جمهور حاصل مي شود و نهايتا َ در بر گيرنده مواردي كه وزراء توسط رييس جمهور جابجا مي شوند نيز مي گردد. در غير اين صورت تفسير ذيل اصل با صدر آن همخواني نداشته و منطقي است ذيل اصل در ارتباط با مفاد صدر آن كه موضوع «عزل وزراء توسط رييس جمهور» است تبيين شود.
2- با وجود صلاحيت مجلس در استيضاح هيأت وزيران (موضوع بند 1 اصل ٨٩ قانون اساسي) ديگر نيازي به ذكر راهكار مشابه ديگري براي حصول امكان الزام هيأت وزيران به كسب رأي اعتماد مجدد از مجلس منطقي نيست. به عبارت ديگر در صورتي كه بپذيريم مجلس علاوه بر استيضاح هيأت وزيران بر اساس اصل ٨٩ كه منجر به لزوم كسب رأي اعتماد مجدد هيأت وزيران از مجلس خواهد شد، قادر خواهد بود با كم و زياد كردن تعداد وزارتخانه ها در قالب انحلال، ادغام و ايجاد وزارتخانه جديد نيز دولت را ملزم به كسب رأي اعتماد مجدد كند و موضوع الزام به كسب رأي اعتماد مجدد هيأت وزيران موضوع ذيل اصل 136 را محدود به «تغييرات ناشي از فعل رييس جمهور» ندانيم مستلزم پذيرش نوعي لغو در كار قانونگذار اساسي است كه صلاحيت موجود مجلس (بر اساس اصل 89) را مجدداَ در اصل ديگري (اصل 136) تكرار كرده است.
3- دليل ديگر نظر ارائه شده در فوق توجه به جايگاه اصل 136 است كه اين اصل در فصل نهم قانون اساسي تحت عنوان «قوه مجريه» و مبحث اول اين فصل تحت عنوان «رياست جمهوري و وزراء» درج شده است كه نشانگر اين موضوع است كه اعمال رييس جمهور و وزراء و صلاحيت هاي ايشان در اين فصل مورد بررسي قرار مي گيرد. لذا پذيرش لزوم دخالت رييس جمهور در حصول تغييرات در هيأت وزيران با جايگاه اصل 136 همخواني دارد و اگر قرار بود اقدامات مجلس در راستاي ايجاد تغيير در هيأت وزيران نيز مشمول اين اصل قرار مي گرفت، منطقا جايگاه اصل 136 بايد در مبحث دوم فصل ششم قانون اساسي (اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي) قرار مي گرفت، به عبارت دقيق تر در صورتي كه تغييرات موضوع اصل 136 را شامل هر گونه تغيير تلقي كنيم بايد قائل شويم كه حكم ذيل اصل 136 بايد در ذيل اصل 87 درج مي شد كه در آن اصل به لزوم كسب رأي اعتماد براي هيأت وزيران از مجلس توسط رييس جمهور پرداخته شده است و قانونگذار اساسي مي توانست در ذيل همان اصل ذكر كند در صورتي كه به هر دليلي نيمي از هيأت وزيران تغيير كردند كسب رأي اعتماد مجدد از مجلس ضروري است نه اينكه در فصل نهم و در تبيين اختيارات رييس جمهور به اين موضوع بپردازد.
4- دليل ديگر در ارائه اين تفسير از اصل 136 توجه به سياق اين اصل است، در اصل 136 سه موضوع ذكر شده است كه به ترتيب عبارتند از:
الف: رييس جمهور مي تواند وزراء را عزل كند،
ب: در صورت عزل وزراء، رييس جمهور بايد براي وزراي جديد از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند
ج: در صورت تغيير نيمي از هيأت وزيران، رييس جمهور بايد از مجلس تقاضاي رأي اعتماد مجدد براي هيأت وزيران كند.
همانطور كه مشاهده مي شود احكام مندرج در اصل 136همگي صراحتاَ تكاليفي را بر عهده رييس جمهور گذاشته است و در صدر اصل 136 گفته شده رييس جمهور ميتواند وزراء را عزل كند، در ميان اصل صحبت از لزوم اخذ رأي اعتماد توسط رييس جمهور براي وزراي جايگزين وزراي معزول است و در ذيل اصل نيز گفته شده اگر نيمي از هيأت وزيران تغيير كرد، رييس جمهور بايد از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند كه اين موضوع بيانگر اين است كه مراد از تغيير در اين اصل تغييراتي است كه بواسطه تصميم رييس جمهور ايجاد شده اند نه هر تغييري، اصولاَ بايد گفت كسب رأي اعتماد مجدد موضوع ذيل اصل 136 نوعي هشدار براي رييس جمهور است كه در صورت استفاده مكرر از اختيار صدر اين اصل (عزل وزراء) و در صورتي كه نصاب خاصي در تعداد وزراي معزول ايجاد شود، رييس جمهور ملزم به كسب رأي اعتماد مجدد از مجلس خواهد بود و با اين تعبير منطقي نيست بپذيريم رييس جمهور بواسطه اقدامات اشخاصي غير از خود (فوت و استعفاي وزراء و يا ادغام و انحلال وزارتخانه توسط مجلس) ملزم به نوعي مسئوليت و پاسخگويي به مجلس و كسب رأي اعتماد مجدد شود.
با توجه به نكته فوق و اينكه وزراي دو وزارتخانه توسط رئيس جمهور عزل و اشخاص ديگري به جاي آنها به مجلس معرفي شده و رأي اعتماد گرفته اند (وزارتخانههاي «امور خارجه» و «نفت») و وزير دو وزارتخانه نيز جديداً بركنار شده و فعلاً براي اداره آن وزارتخانه ها اشخاصي به عنوان سرپرست معرفي شده اند(وزارت «ارتباطات و فناوري اطلاعات» و وزارت «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي»)، با فرض اينكه براي وزارتخانه هاي اخير الذكر نيز شخصي به مجلس معرفي شده و رأي اعتماد بگيرد، جمع وزراي كه تغيير كردهاند «4» مورد ميشود كه هنوز به «نيمي از هيأت وزيران» يعني «9» مورد نرسيده است. از اين رو، وضعيت حال حاضر وزرا مشمول ذيل اصل (136) قانون اساسي نميباشد.
نظر دوم: ذيل اصل (136) تمام موارد تغيير وزرا را دربرميگيرد. چراكه فلسفه جعل اصل (87) قانون اساسي و لزوم اخذ رأي اعتماد از مجلس براي هيأت وزيران اين است كه مجلس علاوه بر اينكه به تكتك وزيران رأي اعتماد ميدهد، تركيب هيأت وزيران براي اجراي برنامه ها و خط مشي هاي دولت را نيز بررسي كرده و ميزان احتمال توفيق آنها در دستيابي به اهداف را سنجيده و بر اين اساس به چنين تركيبي و به كليت آن رأي اعتماد ميدهد. اين تركيب به هر دليلي ميتواند دستخوش تغيير شود: عزل وزير توسط رئيس جمهور، استيضاح و رأي عدم اعتماد توسط مجلس، استعفا توسط خود وزير، ايجاد وزراتخانه جديد و يا ادغام چند وزارتخانه با يكديگر (در صورتي كه فردي غير از وزراي وزارتخانه هاي ادغام شده متصدي آنها شود) و فوت وزير. تمامي اين موارد كه باعث ميشود شخص ديگري جايگزين وزير سابق شود، ميتواند «تغيير هيأت وزيران» را رقم بزند و در صورتي كه اين تغيير، نيمي از هيأت وزيران را دربرگيرد، ذيل اصل (136) جاري خواهد شد. ضمن اينكه ذيل اصل (87) مواردي را مطرح ميكند كه رئيس جمهور «ميتواند از مجلس براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند»، در حالي كه ذيل اصل (136) موردي را مطرح ميكند كه بر اساس آن رئيس جمهور «بايد» براي هيأت وزيران از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند.
رد استدلال قائلين به نظر دوم:
پاسخ نقضي : فلسفه اي كه قائلين به اطلاق واژه «تغيير» در آن اصل بدان تمسك مي جويند اين است كه يكدست بودن هيأت وزيران مد نظر قانون اساسي بوده و بدين لحاظ هرگونه تغييري مي تواند اين يكدستي كابينه را مخدوش كند لذا كسب رأي اعتماد مجدد در صورت وقوع هرگونه تغيير از مجلس ضروري است. در اين مورد قابل ذكر است، بر اساس قانون اساسي هرگونه تغيير در تعداد و جايگاه وزيران در كابينه نيازمند اخذ رأي اعتماد مجلس براي تك تك وزراي جديد است و بديهي است مجلس در هنگام دادن رأي اعتماد به وزراء، هماهنگي وزراي جديد با كابينه را مد نظر قرار خواهد داد و منطقي نيست بپذيريم مجلس هنگام رأي اعتماد به وزراي جديد فقط به شخص آنها توجه مي كند و به وجود يا عدم وجود هماهنگي در ديدگاههاي وزير جديد با كابينه توجهي ندارد. چراكه نتيجه اين سخن آن است كه در صورتي كه تعدادي از وزراء با كليت هيأت وزيران ناهماهنگ باشند مادامي كه اين تعداد به نصف وزيران نرسيده است از منظر قانون اساسي اشكالي وجود نداشته و فقط در صورت تغيير نيمي از هيأت وزيران است كه مجلس بايد مجددا يكدستي كابينه را در قالب رأي اعتماد بررسي كند در حالي كه در رويه عملي شاهد بوده ايم حتا با وجود يك وزير ناهماهنگ در كابينه، مشكلات اجرايي فراواني براي اجراي امور در قوه مجريه ايجاد مي شود پس منطقي نيست قانونگذار وجود نصف منهاي يك وزير ناهماهنگ را تجويز كند تا وقتي كه تعداد وزيران جديد به نصف برسد و آنوقت بخواهد يكدستي كابينه را بررسي كند، لذا فلسفه اي كه موافقين اطلاق «تغيير» به آن تمسك مي كنند منطقاَ پذيرفته نيست و مجلس موظف است با معرفي هر وزير جديد (به هر دليل اعم از عزل وزير قبلي و يا فوت، استعفاء و ادغام و انحلال وزارتخانه) نسبت به بررسي صلاحيت وزير معرفي شده چه از حيث صلاحيت شخصي و چه بررسي وضعيت وزير پيشنهادي جديد با مجموعه هيأت وزيران اقدام كند.
همچنين چنانچه ذكر شود مجلس در هنگام بررسي صلاحيت تك تك وزراي جديد ملزم به بررسي هماهنگي وزير جديد با هيأت وزيران نيست و در اين راستا به اصل 87 استناد شود كه بر اساس آن رييس جمهور بايد براي هيأت وزيران پس از تشكيل آن هيأت از مجلس رأي اعتماد بگيرد و بنابراين رأي اعتماد مجلس به تك تك وزراء لزوماَ نشان دهنده هماهنگي وزراء رأي اعتماد گرفته با يكديگر نيست و لذا در صورت ايجاد هرگونه تغيير در هيأت وزيران، موضوع مشمول ذيل اصل 136 خواهد شد، پاسخ آن است كه فلسفه يكدست بودن هيأت وزيران در مورد اصل 87 صدق مي كند چراكه اين اصل مربوط به ابتداي شكل گيري دولت است و مي توان تصور كرد نمايندگان هنگامي كه به تك تك وزراء رأي اعتماد داده اند هنوز معلوم نبوده كدام يك رأي اعتماد مي آورد و كدام رأي اعتماد اخذ نمي كند و چه بسا اگر هنگام تشكيل هيأت وزيران در ابتداي هر دولت، تركيب نهايي كابينه براي نماينده مجلس روشن مي بود، به برخي وزيران معرفي شده رأي اعتماد نمي داد و يا بالعكس، لذا در مورد اصل 87 پذيرفتني است كه پس از مشخص شدن تركيب نهايي كابينه بايستي براي كل هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كرد اما در خصوص اصل 136 اينطور نيست و تركيب كابينه در مورد اصل 136 از پيش مشخص بوده است و هر وزير جديدي كه به مجلس معرفي مي شود از دو جنبه مورد بررسي قرار مي گيرد، يكي صلاحيت شخصي و تخصصي براي تصدي وزارت مربوطه و ديگري هماهنگي و يا ناهماهنگي وزير معرفي شده با كابينه موجود و ديگر محملي براي استناد به اين فلسفه كه هماهنگي كابينه مبناي حكم ذيل اصل 136 است باقي نمي ماند بلكه تنها توجيه حكم ذيل اصل 136، پاسخگويي رييس جمهور در موردي است كه وي منشأ تغيير نيمي از وزيران بوده است.
منبع : الف
اول: پیش بینی حتمی زلزله، در کابینه دولت!
براساس اصل یکصد و سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور می تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رای اعتماد کند.
اصل مذکور دو هدف گذاری عمده را دنبال می کند: نخست آنکه مجلس بدنه ای از مدیریت را در دولت ارزیابی نماید تا این بدنه بتواند، هماهنگ با همدیگر در کابینه برای انجام یک هدف مشترک و هماهنگ با سیاست گذاری های مجلس، کار کند. دو دیگر آنکه، وزراء در نفس عملیات طرح ریزی شده وزارتخانه ی خود، واجد کارآمدی لازم باشد. بر اساس این خصیصه مجلس اجازه پیدا می کند تا اختیارات حاصل از اراده ی مردم را برای اداره کشور پس از کارشناسی خود، به اعضاء کابینه دولت بسپارد.
اصل مذکور نصابی را برای هدف اول پیش بینی کرده است که بر اساس آن نصاب، اگر اعضاء کابینه دولت، متجاوز از نصف اعضاء دچار تغییر مدیریتی شوند، و رییس جمهور به واسطه اختیارات حاصل و یا نیز مجلس به واسطه اختیارات حاصل از استیضاح وزرا، ادامه عملیات مدیریتی وزرا را، مخالف اهداف کلی خود ببیند، ولو در هر بازه زمانی از حیات کابینه که باشد، مکلف است مجدد، بافت جدید را به نظر کارشناسی مجلس بگذارد تا موفق به اخذ رای اعتماد گردد وگر نه، مشروعیت تنفیذ اختیارات ملت به دولت به واسطه مجلس، دچار تزلزل می گردد و اقدامات آنها بلااثر خواهد بود.
همین نگاه در مهندسی های مختلف نیز بازتاب داشته است و یک نگاه کامل و مترقی در قانون اساسی فرض می شود. اما سوالی که مطرح است این است که آیا اگر طرح ادغام و تغییر؛ دستوری و تکلیفی، از ناحیه مجلس باشد، نیز، چنین اتفاقی خواهد افتاد؟ در پاسخ باید گفت نگاه قانونگذار قانون اساسی، یک نگاه ارزیابی مدیریتی از ناحیه مجلس به عنوان بررسی کننده و ناظر عملیات دولتی فرض شده است و اصل دایر بر مدارامری و تکلیفی است ولاغیر. قانون اساسی کشورمان تغییرات در سطح معاونین رییس جمهور را موثر در مقام ندیده و فقط اعضایی را که برای انتصاب آنها نیاز به تنفیذ مجلس است را مشمول امر دانسته است.
بر اساس آنچه که بدان اشاره شد، و با نگاه به تغییرات کابینه، به نظر می رسد ادامه عملیات وزارتی کابینه در کلیه بخش ها مستلزم رای اعتماد مجدد مجلس خواهد بود و عاملین ذیحسابی وزارتخانه ها در تجویز امضاء ها به عنوان نمایندگان ناظر مجلس در حوزه وزارتی مکلف به دقت های لازم در ارزیابی ها خواهند بود.
دوم: بررسی حقوقی ذیل اصل 136 قانون اساسی
# محمد بهادری
در اين خصوص لازم است ابتدا ذيل اصل (136) قانون اساسي كه به اين موضوع اشاره كرده، مورد تحليل قرار گرفته و سپس بررسي شود كه آيا در حال حاضر اصل مذكور مصداق پيدا كرده است يا خير.
تحليل ذيل اصل (136) قانون اساسي
1- بر اساس ذيل اصل (136) قانون اساسي «رئيس جمهور ... در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيأت وزيران تغيير نمايد بايد مجدداً از مجلس شوراي اسلامي براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.» در خصوص اينكه اين فراز از قانون اساسي به چه معناست و واژه «تغيير» در اين عبارت چه مقصودي را افاده ميكند، دو نظر ارائه شده است.
نظر اول: با توجه به اينكه اين عبارت در ذيل اصل (136) آمده و صدر اصل مذكور در خصوص عزل وزرا توسط رئيس جمهور است ، اين «تغيير» صرفاً «عزل وزرا توسط رئيس جمهور» را شامل ميشود و ساير موارد تغيير وزرا يعني استيضاح وزير و رأي عدم اعتماد مجلس به او (اصل 89)، استعفا ( اصل 135)، ايجاد وزراتخانه جديد و يا ادغام چند وزارتخانه با يكديگر و فوت وزير را دربرنميگيرد. چراكه بايد ذيل اصل را با توجه به صدر آن تفسير كرد و لذا نميتوان «تغيير» مذكور در ذيل اصل را چيزي فراتر از عزل وزير توسط رئيس جمهور دانست. ضمن اينكه اصل لزوم اخذ رأي اعتماد براي هيأت وزيران در اصل (87) قانون اساسي مطرح شده و مواردي هم كه بايد اين رأي اعتماد تجديد شود نيز در ذيل همان اصل آمده است. با توجه به اينكه در آنجا سخني از لزوم اخذ رأي اعتماد مجدد در نتيجه هرنوع تغيير نيمي از هيأت وزيران مطرح نشده، نميتوان ذيل اصل (136) را ناظر به آن دانست و بايد ذيل اصل (136) را تفسير مضيق نمود. دلايلي كه مي توان بر اين نظر اقامه كرد بصورت خلاصه عبارتند از:
1- با توجه به صدر اصل 136 قانون اساسي كه به موضوع «عزل وزيران توسط رييس جمهور» پرداخته و آن را از اختيارات رييس جمهور بر شمرده است، منظور از «تغيير» در ذيل اين اصل محدود به تغييري است كه بواسطه عزل وزراء توسط رييس جمهور حاصل مي شود و نهايتا َ در بر گيرنده مواردي كه وزراء توسط رييس جمهور جابجا مي شوند نيز مي گردد. در غير اين صورت تفسير ذيل اصل با صدر آن همخواني نداشته و منطقي است ذيل اصل در ارتباط با مفاد صدر آن كه موضوع «عزل وزراء توسط رييس جمهور» است تبيين شود.
2- با وجود صلاحيت مجلس در استيضاح هيأت وزيران (موضوع بند 1 اصل ٨٩ قانون اساسي) ديگر نيازي به ذكر راهكار مشابه ديگري براي حصول امكان الزام هيأت وزيران به كسب رأي اعتماد مجدد از مجلس منطقي نيست. به عبارت ديگر در صورتي كه بپذيريم مجلس علاوه بر استيضاح هيأت وزيران بر اساس اصل ٨٩ كه منجر به لزوم كسب رأي اعتماد مجدد هيأت وزيران از مجلس خواهد شد، قادر خواهد بود با كم و زياد كردن تعداد وزارتخانه ها در قالب انحلال، ادغام و ايجاد وزارتخانه جديد نيز دولت را ملزم به كسب رأي اعتماد مجدد كند و موضوع الزام به كسب رأي اعتماد مجدد هيأت وزيران موضوع ذيل اصل 136 را محدود به «تغييرات ناشي از فعل رييس جمهور» ندانيم مستلزم پذيرش نوعي لغو در كار قانونگذار اساسي است كه صلاحيت موجود مجلس (بر اساس اصل 89) را مجدداَ در اصل ديگري (اصل 136) تكرار كرده است.
3- دليل ديگر نظر ارائه شده در فوق توجه به جايگاه اصل 136 است كه اين اصل در فصل نهم قانون اساسي تحت عنوان «قوه مجريه» و مبحث اول اين فصل تحت عنوان «رياست جمهوري و وزراء» درج شده است كه نشانگر اين موضوع است كه اعمال رييس جمهور و وزراء و صلاحيت هاي ايشان در اين فصل مورد بررسي قرار مي گيرد. لذا پذيرش لزوم دخالت رييس جمهور در حصول تغييرات در هيأت وزيران با جايگاه اصل 136 همخواني دارد و اگر قرار بود اقدامات مجلس در راستاي ايجاد تغيير در هيأت وزيران نيز مشمول اين اصل قرار مي گرفت، منطقا جايگاه اصل 136 بايد در مبحث دوم فصل ششم قانون اساسي (اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي) قرار مي گرفت، به عبارت دقيق تر در صورتي كه تغييرات موضوع اصل 136 را شامل هر گونه تغيير تلقي كنيم بايد قائل شويم كه حكم ذيل اصل 136 بايد در ذيل اصل 87 درج مي شد كه در آن اصل به لزوم كسب رأي اعتماد براي هيأت وزيران از مجلس توسط رييس جمهور پرداخته شده است و قانونگذار اساسي مي توانست در ذيل همان اصل ذكر كند در صورتي كه به هر دليلي نيمي از هيأت وزيران تغيير كردند كسب رأي اعتماد مجدد از مجلس ضروري است نه اينكه در فصل نهم و در تبيين اختيارات رييس جمهور به اين موضوع بپردازد.
4- دليل ديگر در ارائه اين تفسير از اصل 136 توجه به سياق اين اصل است، در اصل 136 سه موضوع ذكر شده است كه به ترتيب عبارتند از:
الف: رييس جمهور مي تواند وزراء را عزل كند،
ب: در صورت عزل وزراء، رييس جمهور بايد براي وزراي جديد از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند
ج: در صورت تغيير نيمي از هيأت وزيران، رييس جمهور بايد از مجلس تقاضاي رأي اعتماد مجدد براي هيأت وزيران كند.
همانطور كه مشاهده مي شود احكام مندرج در اصل 136همگي صراحتاَ تكاليفي را بر عهده رييس جمهور گذاشته است و در صدر اصل 136 گفته شده رييس جمهور ميتواند وزراء را عزل كند، در ميان اصل صحبت از لزوم اخذ رأي اعتماد توسط رييس جمهور براي وزراي جايگزين وزراي معزول است و در ذيل اصل نيز گفته شده اگر نيمي از هيأت وزيران تغيير كرد، رييس جمهور بايد از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند كه اين موضوع بيانگر اين است كه مراد از تغيير در اين اصل تغييراتي است كه بواسطه تصميم رييس جمهور ايجاد شده اند نه هر تغييري، اصولاَ بايد گفت كسب رأي اعتماد مجدد موضوع ذيل اصل 136 نوعي هشدار براي رييس جمهور است كه در صورت استفاده مكرر از اختيار صدر اين اصل (عزل وزراء) و در صورتي كه نصاب خاصي در تعداد وزراي معزول ايجاد شود، رييس جمهور ملزم به كسب رأي اعتماد مجدد از مجلس خواهد بود و با اين تعبير منطقي نيست بپذيريم رييس جمهور بواسطه اقدامات اشخاصي غير از خود (فوت و استعفاي وزراء و يا ادغام و انحلال وزارتخانه توسط مجلس) ملزم به نوعي مسئوليت و پاسخگويي به مجلس و كسب رأي اعتماد مجدد شود.
با توجه به نكته فوق و اينكه وزراي دو وزارتخانه توسط رئيس جمهور عزل و اشخاص ديگري به جاي آنها به مجلس معرفي شده و رأي اعتماد گرفته اند (وزارتخانههاي «امور خارجه» و «نفت») و وزير دو وزارتخانه نيز جديداً بركنار شده و فعلاً براي اداره آن وزارتخانه ها اشخاصي به عنوان سرپرست معرفي شده اند(وزارت «ارتباطات و فناوري اطلاعات» و وزارت «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي»)، با فرض اينكه براي وزارتخانه هاي اخير الذكر نيز شخصي به مجلس معرفي شده و رأي اعتماد بگيرد، جمع وزراي كه تغيير كردهاند «4» مورد ميشود كه هنوز به «نيمي از هيأت وزيران» يعني «9» مورد نرسيده است. از اين رو، وضعيت حال حاضر وزرا مشمول ذيل اصل (136) قانون اساسي نميباشد.
نظر دوم: ذيل اصل (136) تمام موارد تغيير وزرا را دربرميگيرد. چراكه فلسفه جعل اصل (87) قانون اساسي و لزوم اخذ رأي اعتماد از مجلس براي هيأت وزيران اين است كه مجلس علاوه بر اينكه به تكتك وزيران رأي اعتماد ميدهد، تركيب هيأت وزيران براي اجراي برنامه ها و خط مشي هاي دولت را نيز بررسي كرده و ميزان احتمال توفيق آنها در دستيابي به اهداف را سنجيده و بر اين اساس به چنين تركيبي و به كليت آن رأي اعتماد ميدهد. اين تركيب به هر دليلي ميتواند دستخوش تغيير شود: عزل وزير توسط رئيس جمهور، استيضاح و رأي عدم اعتماد توسط مجلس، استعفا توسط خود وزير، ايجاد وزراتخانه جديد و يا ادغام چند وزارتخانه با يكديگر (در صورتي كه فردي غير از وزراي وزارتخانه هاي ادغام شده متصدي آنها شود) و فوت وزير. تمامي اين موارد كه باعث ميشود شخص ديگري جايگزين وزير سابق شود، ميتواند «تغيير هيأت وزيران» را رقم بزند و در صورتي كه اين تغيير، نيمي از هيأت وزيران را دربرگيرد، ذيل اصل (136) جاري خواهد شد. ضمن اينكه ذيل اصل (87) مواردي را مطرح ميكند كه رئيس جمهور «ميتواند از مجلس براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند»، در حالي كه ذيل اصل (136) موردي را مطرح ميكند كه بر اساس آن رئيس جمهور «بايد» براي هيأت وزيران از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند.
رد استدلال قائلين به نظر دوم:
پاسخ نقضي : فلسفه اي كه قائلين به اطلاق واژه «تغيير» در آن اصل بدان تمسك مي جويند اين است كه يكدست بودن هيأت وزيران مد نظر قانون اساسي بوده و بدين لحاظ هرگونه تغييري مي تواند اين يكدستي كابينه را مخدوش كند لذا كسب رأي اعتماد مجدد در صورت وقوع هرگونه تغيير از مجلس ضروري است. در اين مورد قابل ذكر است، بر اساس قانون اساسي هرگونه تغيير در تعداد و جايگاه وزيران در كابينه نيازمند اخذ رأي اعتماد مجلس براي تك تك وزراي جديد است و بديهي است مجلس در هنگام دادن رأي اعتماد به وزراء، هماهنگي وزراي جديد با كابينه را مد نظر قرار خواهد داد و منطقي نيست بپذيريم مجلس هنگام رأي اعتماد به وزراي جديد فقط به شخص آنها توجه مي كند و به وجود يا عدم وجود هماهنگي در ديدگاههاي وزير جديد با كابينه توجهي ندارد. چراكه نتيجه اين سخن آن است كه در صورتي كه تعدادي از وزراء با كليت هيأت وزيران ناهماهنگ باشند مادامي كه اين تعداد به نصف وزيران نرسيده است از منظر قانون اساسي اشكالي وجود نداشته و فقط در صورت تغيير نيمي از هيأت وزيران است كه مجلس بايد مجددا يكدستي كابينه را در قالب رأي اعتماد بررسي كند در حالي كه در رويه عملي شاهد بوده ايم حتا با وجود يك وزير ناهماهنگ در كابينه، مشكلات اجرايي فراواني براي اجراي امور در قوه مجريه ايجاد مي شود پس منطقي نيست قانونگذار وجود نصف منهاي يك وزير ناهماهنگ را تجويز كند تا وقتي كه تعداد وزيران جديد به نصف برسد و آنوقت بخواهد يكدستي كابينه را بررسي كند، لذا فلسفه اي كه موافقين اطلاق «تغيير» به آن تمسك مي كنند منطقاَ پذيرفته نيست و مجلس موظف است با معرفي هر وزير جديد (به هر دليل اعم از عزل وزير قبلي و يا فوت، استعفاء و ادغام و انحلال وزارتخانه) نسبت به بررسي صلاحيت وزير معرفي شده چه از حيث صلاحيت شخصي و چه بررسي وضعيت وزير پيشنهادي جديد با مجموعه هيأت وزيران اقدام كند.
همچنين چنانچه ذكر شود مجلس در هنگام بررسي صلاحيت تك تك وزراي جديد ملزم به بررسي هماهنگي وزير جديد با هيأت وزيران نيست و در اين راستا به اصل 87 استناد شود كه بر اساس آن رييس جمهور بايد براي هيأت وزيران پس از تشكيل آن هيأت از مجلس رأي اعتماد بگيرد و بنابراين رأي اعتماد مجلس به تك تك وزراء لزوماَ نشان دهنده هماهنگي وزراء رأي اعتماد گرفته با يكديگر نيست و لذا در صورت ايجاد هرگونه تغيير در هيأت وزيران، موضوع مشمول ذيل اصل 136 خواهد شد، پاسخ آن است كه فلسفه يكدست بودن هيأت وزيران در مورد اصل 87 صدق مي كند چراكه اين اصل مربوط به ابتداي شكل گيري دولت است و مي توان تصور كرد نمايندگان هنگامي كه به تك تك وزراء رأي اعتماد داده اند هنوز معلوم نبوده كدام يك رأي اعتماد مي آورد و كدام رأي اعتماد اخذ نمي كند و چه بسا اگر هنگام تشكيل هيأت وزيران در ابتداي هر دولت، تركيب نهايي كابينه براي نماينده مجلس روشن مي بود، به برخي وزيران معرفي شده رأي اعتماد نمي داد و يا بالعكس، لذا در مورد اصل 87 پذيرفتني است كه پس از مشخص شدن تركيب نهايي كابينه بايستي براي كل هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كرد اما در خصوص اصل 136 اينطور نيست و تركيب كابينه در مورد اصل 136 از پيش مشخص بوده است و هر وزير جديدي كه به مجلس معرفي مي شود از دو جنبه مورد بررسي قرار مي گيرد، يكي صلاحيت شخصي و تخصصي براي تصدي وزارت مربوطه و ديگري هماهنگي و يا ناهماهنگي وزير معرفي شده با كابينه موجود و ديگر محملي براي استناد به اين فلسفه كه هماهنگي كابينه مبناي حكم ذيل اصل 136 است باقي نمي ماند بلكه تنها توجيه حكم ذيل اصل 136، پاسخگويي رييس جمهور در موردي است كه وي منشأ تغيير نيمي از وزيران بوده است.
منبع : الف
