براي تعريف جرم سرقت ابتدا به تعريف اصطلاحات آمده در اين ماده قانوني مي‌پردازيم:

ربودن

مهم‏ترين ركن سرقت در حقوق اسلام، ربودن است كه هم دربردارنده ركن معنوي است و هم شامل ركن مادي مي‏‌شود.

 ربودن و ركن معنوي

در مفهوم ربودن، عنصر تقلب، فريب، پنهاني، سرعت، زور و غلبه به طور همزمان يا جايگزيني مطرح است؛ چنانچه غير مجاز بودن نيز در آن نهفته است، چه اگر گرفتن مال كسي با رضايت و يا با اذن قانون باشد، برداشتن مطرح است، نه ربودن. از اين جهت شامل انواع سرقت‏هاي تعزيري، حدي، مسلحانه و راهزني مي‏شود؛ لذا همان‏طور كه قيد متقلبانه بودن در تعريف سرقت زايد بود، قيد پنهان بودن در ذيل تعريف ماده 197 ق.م.ا. نيز زايد به نظر مي‏رسد؛ چه، اگر در مفهوم لغوي و يا تعريف فقهي قيد مخفيانه بودن آمده بود، علتش اين بود كه در آن‏جا از واژه " اخذ " و گرفتن استفاده شده، كه لزوماً مخفيانه نيست.

ربودن و ركن مادي

از لحاظ ركن مادي، ربودن شامل دو مرحله است: وضع يد بر مال يا شئ متعلق به غير و بيرون بردن آن از سلطه مالك يا متصرف. بنابراين مجرد وضع يد بر مال غير بي آن‏كه مال از سلطه مالك خارج شود، شروع به سرقت خواهد بود، نه سرقت تام. همچنين به موجب اين تعريف سرقت تنها به اموال منقول تعلق مي‏گيرد و اموال غير منقول نمي‏توانند مورد سرقت واقع شوند، زيرا مؤلفه " ربايش " در مورد آن صدق نمي‏كند.

مال

مال در اصطلاح حقوقي به چيزي گفته مي‏‌شود كه بتواند مورد داد و ستد قرار گيرد و از نظر اقتصادي ارزش مبادله داشته باشد.

ربودن وسيله تحصيل مال و ساير اشيا و اسناد

قانونگذار به دليل ذهنيتي كه از مال بودن موضوع سرقت داشته، در تبصره چهار ماده 214 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361، چك و اوراق بهادار را مال ندانسته و آن را از شمول سرقت‏هاي حدي خارج كرده است.

ربودن انسان آزاد

عرفاً مي‏توان كودك را سرقت كرد، اما بزرگسال را تنها با حيله مي‏توان ربود. پيدا است حيله سرقت نيست، تا دست مجرم قطع شود.

اگر كسي انسان آزادي را سرقت كند كه همراه او يا تن او لباس و اموالي باشد كه به حد نصاب برسد و سارق هم قصدش سرقت همان اموال باشد، در اين صورت اگر شخص ربوده شده كودك باشد، هيچ جاي بحث نيست كه دستش قطع مي‏شود؛ هم از بابت سرقت مال و هم سرقت انسان آزاد و بزرگسال باشد. اگر چه خواب يا بيهوش باشد ؛ حد سرقت مال منتفي است، چون حرز مطرح نيست.

اما اگر شخص كبير روي فرشي خواب باشد و او را با فرش سرقت كنند، در صورت نصاب دست سارق قطع مي‏شود؛ از باب سرقت مال و انسان.اما اگر انسان بزرگسال در حال بيداري و هوشياري ربوده شود، سرقت او ولو با نيت سرقت لباس و اموال باشد و به حدّ نصاب هم برسد، حد سرقت منتفي است، زيرا حرز وجود ندارد.

تعلق مال به غير(ديگري)

 تصرف در مال مشترك بدون قصد سرقت

اگر تصرف مال مشترك بدون قصد سرقت و به عنوان مال خود باشد، حد ندارد؛ خواه به مقدار سهم خودش باشد يا بيشتر، هر چند به مقدار نصاب برسد.

 تصرف در مال مشترك به قصد سرقت

اگر شريك در مال مشترك به قصد سرقت تصرف كند، مطلقاً حدّ ساقط است؛ چه بيش از سهم خود بردارد يا به مقدار سهم خود يا كمتر، زيرا در هر صورت مورد از مصاديق شبهه است.

ربودن اموال موقوفه

در مورد سرقت از اموال موقوفه بايد صورت‏هاي مختلف را از هم جدا كرد. گاه وقف به صورت ملك واقف مطرح مي‏شود و از قبيل حبس مال است، ولي منفعت را در موارد معيّن مصرف مي‏كند، و زماني در ملك موقوف‏عليه خاص است، و زماني ديگر در ملك موقوف‏عليه و به صورت وقف عام است كه بر عناوين عامه مانند فقرا، علما، دانشجويان، معلولان و مانند آن وقف مي‏شود. در تمام اين صورت‏ها ربودن مال غير محقق است؛ از اين‏رو اگر بعضي از موقوف‏عليه در وقف عام سرقت كنند، حكم سرقت از اموال مشترك را دارد و اگر غير آنان سرقت كنند، حكم سرقت از اموال عادي را خواهد داشت.

ربودن اموال مجهول المالك

با توجه به مطالبي كه گذشت، آنچه در تحقق عنوان سرقت دخالت دارد، تعلق مال به غير است، اما معلوم بودن مالك شرط نيست. لذا همين كه مشخص باشد مال به كسي تعلق دارد، گرفتن آن سرقت خواهد بود. بر همين اساس، تصرف در اموال پيدا شده در صورتي كه بدون رعايت قانون مربوط به اموال لقطه صورت بگيرد، مشمول عنوان سرقت خواهد بود،

ربودن مال غير به طور موقت

اگر كسي مال ديگري را به منظور استفاده موقت بربايد و قصدش اين باشد كه پس از مدت ياد شده مال را به دست صاحبش برساند ـ اين نوع ربايش بيشتر در موارد وسايل نقليه به منظور حمل قاچاق و يا سياحت‏هاي موقت توسط تبهكاران صورت مي‏گيرد ـ اطلاق تعريف سرقت شامل اين مورد هم مي‏شود، زيرا در تعريف ربايش، قصد تملك دايمي نيامده است

پنهاني بودن

يكي ديگر از قيودي كه در تعريف سرقت (موضوع ماده 197) اخذ شده، اين است كه ربايش بايد به طور پنهاني صورت گيرد، و اگر آشكارا باشد، سرقت تحقق نمي‏يابد. صرف‏نظر از اين كه در سرقت‏هاي تعزيري (به معناي اعم) مانند كيف زني، جيب بري، سرقت‏هاي مسلحانه از بانك‏ها، صرافي‏ها، جواهر فروشي‏ها، سرقت وسايل نقليه از كوچه و بازار و در ملاء عام، استلاب و اختلاس كه در قانون تحت عنوان كلي سرقت مطرح شده‌‏اند، پنهاني بودن در ماهيت آنها دخالت ندارد.

معيار پنهاني بودن در ربودن مال ديگري چيست؟ اگر منظور اين است كه از ديدگاه مردم پنهان باشد، در اين صورت اگر دو شاهد عادل سارق را ببينند، عمل نبايد عنوان سرقت داشته باشد، در حالي كه يكي از دلايل اثبات سرقت شهادت دو مرد عادل است؛ و اگر منظور اين است كه از نظر صاحب مال پنهاني باشد، در اين صورت اگر سارق دست و پاي صاحب مال را ببندد و اموالش را ببرد و يا صاحب مال از ترس جانش در گوشه‏اي بي صدا نظاره گر ربوده شدن مال خود باشد، عمل نبايد سرقت باشد؛ و اين هم خلاف عرف و واقعيت موجود در بسياري از موارد است؛ اما اگر منظور از پنهاني بودن اين باشد كه عمل در نظر سارق به طور پنهاني صورت بگيرد، هر چند درواقع ديگران او را ببينند، اين هم تعليق عنوان به قصد و نيت مجرم است، كه اثباتش بسيار دشوار است.

**سرقت‏هاي حدي

يكي از تفاوت‏هاي عمده حقوق جزاي اسلام و حقوق جزاي عرفي مربوط به سرقت است؛ به اين معنا كه سرقت در حقوق اسلام از ماهيت چندگانه برخوردار است. ممكن است با شرايطي مستلزم حد باشد و در برخي شرايط از باب محاربه باشد و در صورت فقدان شرايط ياد شده، سرقت تعزيري باشد؛ از اين‏رو در بررسي جرم سرقت، نخست بايد ديد آيا جامع شرايط حد و يا اجراي آن است يا نه (موضوع مواد 198 و 200 ق.م.ا.). در صورتي كه واجد شرايط حد و يا شرايط اجراي آن نبود، بايد ديد شرايط محاربه را دارد يا نه (موضوع ماده 185 ق.م.ا.). در غير موارد ياد شده، سرقت تعزيري خواهد بود، كه حسب مورد ممكن است سرقت تعزيري مشدّد و يا ساده باشد (موضوع مواد 651 تا 667 ق.م.ا.).

شرايط حد سرقت

شرايط حد سرقت كه به طور عمده در ماده 198 ق.م.ا. پيش‏بيني شده، به چند دسته تقسيم مي‌‏شوند: برخي از آنها شرايط عمومي تكليف بوده و لازمه پذيرش مسئوليت اخلاقي براي مجرم مي‏‌باشد، مانند: بلوغ، عقل و اختيار؛ برخي به عنوان عوامل موجه جرم محسوب مي‏شوند، مانند: اضطرار؛ تعدادي تشكيل دهنده ركن معنوي جرم هستند (اعم از قصد عام و خاص) مانند علم به تعلق مال به غير و علم به حرمت و قصد انجام فعل و قصد سرقت. بنابراين، شرايط ياد شده اصولاً اختصاص به سرقت ندارند. از سويي ديگر، شرايطي كه اختصاص به سرقت حدي دارند، يا مربوط به مال مسروق هستند و يا شرايط سارق و يا شرايط نفس سرقت محسوب مي‌‏شوند.

پيش از بررسي ماده 198، تذكر دو نكته ضروري است: اولاً همان‏گونه كه بيان شد، بسياري از شرايط ياد شده، اختصاص به سرقت نداشته و مربوط به همه جرايم هستند؛ ازاين‏رو مناسب بود قانونگذار در اين مورد به ذكر همان مواد عمومي قانون مجازات اسلامي (مواد 49 به بعد) اكتفا كند. ثانياً قانونگذار در ذكر شرايط حد سرقت نيز ترتيب منطقي را رعايت نكرده است؛ براي نمونه بند چهار تا شش و بند چهارده مربوط به ركن معنوي است. بندهاي هفت، هشت، سيزده و پانزده به بيان حرز و مباحث مربوط به آن پرداخته است.

ماده 198 مقرر مي‌‏دارد: سرقت در صورتي موجب حد مي‏شود كه داراي كليه شرايط و خصوصيات زير باشد:

1. سارق به حد بلوغ شرعي رسيده باشد.

2. سارق در حال سرقت عاقل باشد.

3. سارق با تهديد و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.

4. سارق قاصد باشد.

5. سارق بداند و ملتفت باشد كه مال غير است.

6. سارق بداند و ملتفت باشد كه ربودن آن حرام است.

7. صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.

8. سارق به تنهايي يا با كمك ديگري هتك حرز كرده باشد.

9. به اندازه نصاب يعني 5/4 نخود طلاي مسكوك كه به صورت پول معامله مي‏شود يا ارزش آن به آن مقدار باشد، در هر بار سرقت شود.

10. سارق مضطرّ نباشد.

11. سارق پدر صاحب مال نباشد.

12. سرقت در سال قحطي صورت نگرفته باشد.

13. حرز و محل نگهداري مال، از سارق غصب نشده باشد.

14. سارق مال را به عنوان دزدي برداشته باشد.

15. مال مسروق در حرز متناسب نگهداري شده باشد.

16. مال مسروق از اموال دولتي و وقف و مانند آن كه مالك شخصي ندارد، نباشد.

تبصره يك ـ حرز عبارت است از: محل نگهداري مال به منظور حفظ از دستبرد.

تبصره دو ـ بيرون آوردن مال از حرز توسط ديوانه يا طفل غير مميز و حيوانات و امثال آن در حكم مباشرت است.

راه‏هاي ثبوت سرقت و شرايط اجراي حد

ماده 199 ق.م.ا. در مورد راه‏هاي ثبوت سرقت مقرر مي‏دارد: «سرقتي كه موجب حد است، با يكي از راه‏هاي زير ثابت مي‏‌شود:

1. شهادت دو مرد عادل.

2. دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضي؛ به شرط آن كه اقرار كننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

3. علم قاضي.

شرايط اجراي حد

ماده 200 ق.م.ا. مقرر مي‏دارد: در صورتي حد سرقت جاري مي‏‌شود كه شرايط زير موجود باشد:

1. صاحب مال از سارق نزد قاضي شكايت كند.

2. صاحب مال پيش از شكايت سارق را نبخشيده باشد.

3. صاحب مال پيش از شكايت مال را به سارق نبخشيده باشد.

4. مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضي، از راه خريد و مانند آن به ملك سارق در نيايد.

5. سارق قبل از ثبوت جرم از اين گناه توبه نكرده باشد.

تبصره: حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمي‏شود و عفو سارق جايز نيست.

**سرقت‏هاي مسلحانه و راهزني

سرقت‏هاي مسلحانه و راهزني پيش از آن كه جرم عليه اموال محسوب شود، امنيت داخلي را مختل مي‏كند.

در واقع اطلاق سرقت به سرقت‏هاي مسلحانه و راهزني از باب مجاز و مسامحه است، زيرا در سرقت‏هاي عادي، همان‏گونه كه در فصل دوم (ذيل ماده 197 ق.م.ا.) بررسي شد، موضوع آن مال بوده، ركن مادي آن ربايش است كه بايد به‏صورت مخفيانه صورت گيرد؛ در حالي كه در جرايم مورد بحث علاوه بر آن كه عمل مجرمانه در حضور انبوه جمعيت و صاحبان اموال و توأم با زور و غلبه صورت مي‏گيرد، عنصر مخفيانه در آن لحاظ نمي‏شود، بلكه چه بسا اساساً ربايش مالي هم صورت نگيرد.

ركن مادي سرقت مسلحانه و راهزني

ماده 185 ـ سارق مسلح و قطاع الطريق هر گاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را برهم بزند و رعب و وحشت ايجاد كند، محارب است».

از لحاظ شكلي توجه به چند نكته در مورد ماده 185 لازم است.

1. ايراد شكلي: اولاً عنوان باب هفتم جرم محاربه و افساد في الارض است و قانونگذار قاعدتاً بايد به بيان وضعيت جرم سرقت مسلحانه بپردازد، نه آن كه مجرم را توصيف كند؛ ثانياً سارق مسلح و قطاع الطريق دو نفر و دو مجرم هستند و لازم بود فعل جمع در مورد آن دو به كار مي‏رفت؛ ثالثاً سلب امنيت مردم و جاده چيزي جز ايجاد رعب و وحشت نيست.

2. مرتكب جرم: در پاسخ به اين سؤال كه مرتكب جرم چه كسي است، بايد دو فرض را از هم تفكيك كرد. اگر مفهوم عام سرقت مسلحانه و سارق مسلح مورد نظر باشد كه قهراً با تعزيرات هم تطبيق كند، در اين صورت هر كس اعم از زن و مرد، مسلمان و كافر، ايراني و خارجي مي‏تواند مرتكب اين جرم شود.

3. عمل فيزيكي: عمل فيزيكي مرتكب شامل فعل مادي مثبت (توسل به اسلحه و بر هم زدن امنيت) مي‏شود. ترك فعل در اين جرم نقشي ندارد.

4. موضوع جرم: موضوع جرم عبارت از امنيت مردم و جاده‏ها و آسايش عمومي است، نه نفس مال، خلاف سرقت‏هاي ديگر.

5. سرقت مسلحانه و راهزني مشتمل بر دو نتيجه هستند: اولاً و بالذات بردن مال مردم به‏وسيله اسلحه و راهزني است و اين در مبحث تعزيرات مطرح خواهد شد؛ ثانياً و بالعرض كه چه بسا سارق مسلح و قطاع الطريق آن را قصد نكرده باشند، اما طبع عمل به گونه‏اي است كه غالباً به چنان نتيجه‏اي خواهد رسيد، عبارت است از سلب امنيت؛ بنابراين تا سلب امنيت حاصل نشود، سرقت مسلحانه معنون به عنوان محاربه نخواهد شد.

6. آيا جرم مورد بحث از جرايم ساده است يا مركب؟ سرقت مسلحانه و راهزني از جرايم مركب هستند، زيرا شخص با توسّل به اسلحه امنيت را برهم مي‏زند.

7. طرف جرم: طرف جرم شخص خاص نيست، بلكه مردم هستند كه قاعدتاً به بيش از يك نفر اطلاق مي‏شود.

8. نقش وسيله در تحقق جرم: محاربه و سرقت مسلحانه و راهزني از جمله جرم‏هايي هستند كه وسيله در تحقق ماهيت آنها نقش دارد؛ از اين رو اگر شخصي با اسلحه امنيت مردم را برهم بزند، محارب خواهد بود، اما اگر با جنگ رواني و تبليغات باشد، محارب نمي‏باشد. افزودن قيد " بر هم زدن امنيت به وسيله اسلحه " در سرقت مسلحانه و راهزني ضرورتي نداشت و مناسب بود عبارت به اين صورت تنظيم مي‏شد: سرقت مسلحانه و راهزني هرگاه موجب سلب امنيت مردم و جاده‏ها گردند، محاربه محسوب مي‏شوند.

9. منظور از اسلحه چيست؟ اسلحه در اين جرم اختصاص به سلاح گرم و جنگي ندارد، بلكه هر وسيله‏اي كه عرفاً سلاح باشد، خواه سلاح گرم باشد يا سرد، كافي است. برخي اضافه كرده‏اند: حتي اگر آجر يا عصا هم موجب خوف گردد، براي صدق محاربه كافي خواهد بود.

ركن معنوي سرقت مسلحانه

هيچ عملي بدون قصد مجرمانه و يا بدون خطاي جزايي جرم محسوب نمي‏شود.

به بيان ديگر، اصل در حقوق جزا آن است كه تمامي جرايم عمدي‏اند، مگر آن كه قانون خطاي جزايي را جايگزين قصد كند. سرقت مسلحانه و راهزني موضوع ماده 185 از جمله جرايم عمدي محسوب مي‏‌شوند؛ يعني تا وقتي كه شخص قصد فعل نكند و نتيجه مجرمانه (سوء نيت عام و خاص) را نخواهد، جرم محقق نمي‌‏شود.

بر اساس اين ماده، سارق مسلح و قطاع الطريق هر چند قصد عام (توسّل به اسلحه و بستن راه بر روي مردم يا سرقت اموال مردم) و در خصوص بردن اموال هم قصد نتيجه را اولاً و بالذات دارند، ولي از عملشان نوعاً رعب و وحشت عمومي ايجاد مي‏شود، كه قصد آن را ندارند و در عين حال محارب محسوب مي‏شوند؛ و گرنه، اگر قصد ارعاب و اخافه هم داشته باشند، ديگر نيازي به وضع يك ماده مستقل نبود، بلكه تعريف مذكور در ماده 183 در مورد محاربه، شامل سارق مسلح و قطاع الطريق هم مي‏شد؛ بنابراين براي آن كه سارق مسلح و قطاع الطريق با انكار قصد اخافه مفري براي صدق عنوان نداشته باشند، قانونگذار در مصداق محارب توسعه داده و آنان را هم محارب دانسته است.

‌ مجازات سرقت مسلحانه

‌هر گاه دو یا چند نفر با اجتماع و مواضعه قبلی به بانکها یا صرافیها، یا جواهر فروشیها و به طور کلی به هر محلی که در آن وجوه نقد یا‌اوراق بهادار یا سایر اشیاء قیمتی معمولاً وجود دارد به قصد سرقت و ربودن اموال مسلحانه حمله ببرند،(‌هر چند یک نفر از آنها مسلح باشد) هر یک از‌مرتکبین در صورت وقوع سرقت یا ربودن مال به حبس ابد با اعمال شاقه و در صورت وقوع قتل  به اعدام محکوم خواهد شد و در صورتی که سرقت یا‌ربودن مال یا قتل واقع نشده باشد هر گاه اداره مرتکبین در آن تأثیر نداشته مجازات هر یک از مرتکبین حبس موقت با اعمال شاقه از ده تا پانزده سال و ‌اگر اراده مرتکبین در آن تأثیر داشته مجازات آنان حبس از دو تا پنج سال خواهد و در صورت اجراء ماده 44 قانون کیفر عمومی بیش از یک‌درجه تخفیف جایز نیست.

**سرقت های تعزیری

در فقه اسلامی سرقت های تعزیری به اقسام ذیل معرفی شده است ؛

1.مستلب : كسی است كه مال را بطور علنی و آشكار می رباید . مستلب غیر از سارق است و لذا عنوان سارق برچنین كسی‌منطبق نیست. مصداق بارزاین نوع ربایندگی كیف زنی درعصرحاضراست .

2.مختلس : كسی است كه مال را پنهان می رباید و فرار می كند ، مختلس رباینده مال از غیر حرزاست در حالت غفلت صاحب مال .

3.محتال : كسی است كه كلاهبرداری كند و مال مردم را به حیله ببرد . مثل اینكه سند دروغی جعل كند و بدین وسیله مال دیگران را ببرد .

4.منبج : كسی كه بوسیله گیج و بیهوش نمودن شخصی مال او را برباید .

5.طرار : كسی است كه با تردستی از جیب و لباس تن كسی مالی را سرقت كند .

6.خیانت در امانت : هرگاه شخص امین سوء استفاده نماید و مالی را كه بدو سپرده شد برباید خائن در امانت قلمداد میگردد .

جرم كیف زنی و جیب بری

کيف زني و جيب بري از انواع سرقت تعزیری است كه اگر ربودن مال همراه با ضرب و جرح باشد مرتكب به هر دو مجازات محكوم می‌شود. به عبارت دیگر كیف زنی و جیب بری اثبات و وضع ید مرتكب بر مال دیگری و بردن آن مال از طریق غافل گیری بطور علنی و آشكارا در حالی است كه سرقت غیر قابل پیش بینی باشد .

مجازات جرم كیف زنی و جیب بری حبس و شلاق است .

جرم كیف زنی و جیب بری از جرائم عمدی است كه احراز قصد مجرمانه از كیفیت عمل متهم مشخص می‌شود و لذا نیازی به اثبات ندارد .

مجازات سرقت تعزیری

سرقتی كه فاقد شرایط اجرای مجازات حد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتكب یا دیگران باشد ، گرچه شاكی نداشته یا شاكی گذشت کرده باشد مجازاتش حبس تعزیری خواهد بود. معاونت در سرقت تعزیری مجازات حبس دارد.

انتهاي پيام/