تنها سه روز پس از تصویب زمان مذاکرات، مجمع سلاح آمریکا اعلام کرد هر آنچه در توانش است انجام خواهد داد تا از تدوین این معاهده جلوگیری نماید.
دولت آمریکا اعلام کرده این معاهده تأثیری بر فروش سلاح در داخل آمریکا نخواهد گذارد. اما مجمع سلاح آمریکا اصرار دارد که هر گونه تغییر در قوانین چه داخلی و چه خارجی بر حق حمل سلاح که در متمم دوم قانون اساسی آمریکا درج شده است، تأثیر می‌گذارد.

این مجمع که به عنوان بزرگترین لابی تسلیحاتی در آمریکا مطرح است می‌تواند بر هر نوع تغییر در خط‌مشی تسلیحاتی در آمریکا و به تبع آن در جهان تأثیر گذارد.
اگر هر نوع تلاش از جانب مجمع سلاح آمریکا سد راه تصویب معاهده تجارت سلاح گردد بعید به نظر می‌رسد که این موضوع در آینده نزدیک بار دیگر در سازمان ملل مطرح گردد. دکتر ادموند والش، محقق ارشد در مرکز مطالعات امنیتی در دانشگاه جرج‌تاون معتقد است این معاهده آخرین فرصت برای تدوین یک معاهده تجارت تسلیحات است.

تمام شش کشور بزگ صادر کننده سلاح – چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلستان و آمریکا – بدین قطعنامه رأی مثبت داده‌اند. با این حال، حتی این حمایت همه جانبه نیز به معنای تصویب فوری این معاهده نیست. بخش اعظمی از سناتورهای آمریکایی از اوباما خواسته‌اند با این معاهده مخالفت نماید و تنها یک رأی منفی از جانب هر کدام از این دولت‌ها به معنای پایان مذاکرات خواهد بود.