به گزارش خبرنگار سياست خارجي باشگاه خبرنگاران، پوريا عسکري طي يادداشتي به بررسي ابعد مختلف تروريسم پرداخته که در ذيل متن آن آمده است.

از ديرباز،‌ قربانيان اصلي عمليات‌هاي تروريستي را غير نظاميان تشکيل مي‌داده‌اند، البته گاه آثار اين عمليات حتي متوجه دولت‌ها و ملت‌ها نيز شده است.

به عنوان نمونه در سال 1914 قتل شاهزاده اتريش در سارايوو،‌ آتش اولين جنگ جهاني را شعله‌ور نمود، اين رخداد عظيم و به دنبال آن انقلاب سال 1917 عليه امپراتوري روسيه،‌ آرامش و ثبات را از جامعه اروپايي در سده نوزدهم و بيستم ربود.

در دوران ما نيز پيش از حوادث يازدهم سپتامبر شاهد عمليات تروريستي گسترده‌اي عليه جمعيت غير نظامي بوده و هستيم، حوادث يازده سپتامبر و به دنبال آن حمله ايالات متحده به افغانستان براي «نابود سازي» تروريسم،‌ بار ديگر و اين بار بيش از پيش توجه جامعه جهاني را به مسئله ترويسم جلب نمود.

تا پيش از اين همواره در محافل آکادميک بحث از اين مسئله بود که حقوق بشر دوستانه بين المللي مطروحه در کنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو و پروتکل‌هاي الحاقي،‌ تمام اقسام اعمال تروريستي را در جريان درگيري‌هاي مسلحانه منع مي‌نمايد و از اين‌رو، حقوق بشر دوستانه موجود را در پاسخ‌گويي به عمليات تروريستي وافي به مقصود تلقي مي‌نمودند. اما در دو دهه اخير و با تغييرات و تحولات گسترده‌اي که در سطح جهاني و روابط قدرت‌ها شاهد بوده‌ايم، بايد نگاهي دوباره به اين مباحث داشته باشيم.

1- حقوق بين الملل و منع تروريسم

در حال حاضر نمي‌توان در نظام بين المللي به معاهده بين المللي خاصي اشاره نمود که به نحو جامعي تروريسم را ممنوع کرده باشد و در تمامي شرايط قابل اعمال باشد.

در واقع،‌ تنها سندي را که مي‌توان در اين خصوص ذکر نمود «کنوانسيون منع و مجازات تروريسم» است که پيش نويس آن در سال 1937 در جامعه ملل تنظيم شد اما هرگز لازم الاجرا نشد.

 در دوران سازمان ملل متحد نيز اسنادي در مواجهه با برخي ابعاد تروريسم به تصويب رسيده است که از آن جمله مي‌توان به 13 سند بين المللي ذيل اشاره نمود:

1- کنوانسيون مقابله با جرايم و ساير اعمال ارتکابي در هواپيما (لازم الاجرا از 4/12/1969)
2- کنوانسيون مقابله با تصر غير قانوني هواپيما ( لازم الاجرا از 14/10/1971)
3- کنوانسيون مقابله با اقدامات غير قانوني عليه ايمني هواپيمايي کشوري (لازم الاجرا از 4/6/1971)
4- کنوانسيون پيشگيري و مجازات جرائم عليه اشخاص مورد حمايت بين المللي از جمله مامورين ديپلماتيک (لازم الاجرا از 20/2/1977)
5- کنوانسيون بين المللي مقابله با گروگانگيري (لازم الاجرا از 2/6/1983)
6- کنوانسيون محافظت فيزيکي از مواد هسته‌اي (لازم الاجرا از 8/2/1987)
7- پروتکل مقابله با اقدامات غير قانوني خشونت آميز در فرودگاه‌هايي که در خدمت هواپيمايي کشوري بين المللي است (لازم الاجرا از 6/8/1989)
8- کنوانسيون مقابله با اقدامات غير قانوني عليه ايمني دريانوردي (لازم الاجرا از 1/3/1992)
9- پروتکل مقابله با اقدامات غير قانوني عليه سکوهاي ثابت واقع در فلات قاره (لازم الاجرا از 1/3/1992)
10- کنوانسيون علامت گذاري مواد منفجره پلاستيکي به منظور رديابي آنها (لازم الاجرا از 21/6/1998)
11- کنوانسيون بين المللي مقابله با بمب گذاري تروريستي (لازم الاجرا از 23/2/2001)
12- کنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم (مصوب 1999)
13- کنوانسيون بين المللي مقابله با تروريسم هسته‌اي (مصوب 2005)

صرف نظر از اين معاهدات بين المللي،‌ اسناد مهم ديگري نيز در سطح منطقه‌اي به تصويب دولت رسيده است و همچنين اسناد ديگري از رهگذر قطعنامه‌هاي مجمع عمومي ملل متحد و شوراي امنيت شکل گرفته‌اند.

 مجمع عمومي سازمان ملل متحد در اسناد مهمي به موضوع تروريسم توجه کرده است، از جمله در اعلاميه روابط دوستانه (1970) به تعهد دولت‌ها در خودداري از سازماندهي، تحريک، کمک يا مشارکت در فعاليت‌هاي تروريستي در ساير گروه‌هاي مسلح، شبه نظاميان يا مزدوران به منظور انجام فعاليت‌هاي مسلحانه  عليه دولت‌ها را ممنوع مي‌دارد. شوراي امنيت نخستين بار در قطعنامه 687 به کنوانسيون بين المللي مقابله با گروگان گيري اشاره مي‌کند و اقدامات گروگان گيري را به عنوان «تجلي تروريسم» مي‌خواند.

 شوراي امنيت قطعنامه‌هاي متعددي در خصوص مبارزه با تروريسم دارد و در قطعنامه‌هاي اخير خود دخالت يک دولت در اقدامات تروريستي را تهديدي عليه صلح و امنيت بين المللي تلقي نموده است.

از جمله قطعنامه 1368 مورخ 12 سپتامبر 2001 و قطعنامه 748 مورخ 31 مارس 1992 در قضيه لاکربي، عمليات تروريستي بين المللي به منزله تهديدي عليه صلح و امنيت بين المللي خوانده شده است. (البته در خصوص اينکه آيا عمليات تروريستي به خودي خود مي‌تواند به عنوان تهديدي عليه صلح و امنيت بين المللي مطرح باشند مباحث زيادي وجود دارد که در موضوع مورد بحث ما جاي نمي‌گيرد.)

هيات بلند پايه منتخب دبير کل سازمان ملل متحد در طرحي که براي اصلاح ساختار سازمان ارائه نمود به تعريف تروريسم مبادرت کرد.

مطابق اين گزارش «توانايي سازمان ملل متحد در توسعه راهبردي جامع با ناتواني دولت‌هاي عضو در تفاهم بر سر يک کنوانسيون ضد تروريستي، مانع ارائه تعريف از تروريسم شده است.

از سال 1945 مجموعه‌اي از هنجارها و قوانين محکم‌تر شامل منشور ملل متحد، کنوانسيون‌هاي ژنو و اساسنامه رم تصميمات کشورها را در توسل به زور و کاربرد زور نظم بخشيده و کشورها را نسبت به رفتار خود در جنگ در رعايت قواعدي ملزم ساخته است.

هنجارهاي حاکم بر کاربرد زور البته توسط پديدارهاي غير دولتي، همسان هنجارهاي حاکم بر کاربرد زور توسط کشورها پيش نرفته است.»

از نظر اين هيات، تعريف تروريسم بايد از مولفه‌هاي ذيل تشکيل شده باشد:

الف) شناسايي اين موضوع در مقدمه که کاربرد زور توسط هر کشور عليه غير نظاميان توسط کنوانسيون‌هاي ژنو و ديگر اسناد بين المللي جنايتي جنگي يا جنايتي عليه بشريت است.

ب) اظهار مجدد اينکه اقدامات مقرر در 12 کنوانسيون ضد تروريسم (امروزه 13 کنوانسيون)، اقدامات تروريستي قلمداد شده و اعلام اينکه مطابق حقوق بين الملل بشر دوستانه، تروريسم در هنگام درگيري مسلحانه منع شده است.

ج) ارجاع به تعاريف مندرج در کنوانسيون بين المللي 1999 در ممانعت از تامين مالي تروريسم و قطعنامه‌هاي شوراي امنيت.

د) توصيف تروريسم به عنوان هر عملي، علاوه بر اعمالي که تا کنون توسط کنوانسيون‌هاي موجود در خصوص جنبه‌هاي تروريسم، کنوانسيون‌هاي ژنو و قطعنامه 1566 شوراي امنيت که با قصد کشتن يا وارد آوردن صدمه جسماني به غير نظاميان يا غير جنگجويان انجام گيرد، در شرايطي که هدف از اعلام چنين اقدامي با توجه به ماهيت يا زمينه وقوع آن، ارعاب يک جمعيت يا وادار کردن يک دولت يا يک سازمان بين المللي در عمل يا خودداري از انجام هر عملي است.

دبير کل سازمان ملل در گزارش خود تحت عنوان «آزادي بيشتر، توسعه، امنيت و حقوق بشر» در خصوص تروريسم فراملي مي‌نگارد: «تروريسم تهديدي براي تمام اصولي است که سازمان ملل از آنها حمايت مي‌کند. زمان آن است که بحث‌ها درباره تروريسم دولتي را کنار بگذاريم. استفاده از زور به وسيله دولت‌ها اينک کاملا براساس قوانين بين المللي تحت نظارت قرار دارد. حق مقاومت در برابر اشغالگري بايد در معني واقعي آن درک شود. اين حق نمي‌تواند شامل حق کشتن يا ناقص کردن عمدي غير نظاميان باشد».

2- تعريف تروريسم

هيچ يک از معاهدات نامبرده فوق تعريفي از تروريسم يا اعمال تروريستي به دست نداده‌اند. تروريسم يک پديده اجتماعي است که وجوه مختلف آن در هر قضيه‌اي مختلف مي‌باشد به همين منظور حقوقدانان و دولت‌ها هنوز نتوانسته‌اند به تعريفي جامع و مانع در خصوص تروريسم دست يابند.

در کنوانسيون 1937 که پيش‌تر از آن ياد شد،‌اعمال تروريستي را به شرح ذيل تعريف نموده‌اند:

Criminal acts Directed against a state or intended to create a state of terror in the minds of particular persons or a Group of persons or the General public

«اين اعمال، اعمال مجرمانه‌اي هستند که بر عليه يک دولت ارتکاب مي‌يابند يا درصدد ايجاد موقعيت ترور در اذهان اشخاص خاص، گروهي از افراد يا عموم مردم مي‌باشند.»

همانگونه که مشاهده مي‌شود اين تعريف هم بسيار گنگ و نامفهوم است و مشخص نمي‌کند کدام دسته از اعمال را مورد نظر قرار داده است. در سال‌هاي اخير (1996) مجمع عمومي ملل متحد يک کميته ويژه براي تهيه «کنوانسيون جامع در خصوص تروريسم بين المللي تشکيل داده است که اين کميته در طرح پيشنهادي خود در ماده 2 به تعريف اعمال تروريستي مبادرت نموده است.

مطابق ماده 2 تهيه شده توسط اين کميته «هر فردي که در حوزه مفهوم اين کنوانسيون مرتکب جرمي شود، چنانچه آن فرد به هر طريقي، به صورتي عمدي و غير قانوني سبب شود که:

- فرد ديگري کشته شود يا مجروح گردد ياخسارت جدي به اموال عمومي يا خصوصي وارد شود ياخسارات وارده موجب خسران اقتصادي عمده‌اي گردد».

چنانچه هدف از اين عمل (هدف ذاتي يا هدف مقارن آن) مرعوب ساختن جماعتي يا اجبار دولت يا يک سازمان بين المللي به انجام عمل يا خودداري از عمل باشد، مرتکب اعمال تروريستي شده است.

بديهي است که در اين تعريف هم نمي‌توان تمام وجوه تروريسم را ملاحظه نمود. اما به هر حال آنچه مشخص است اين است که همگي ما تا حدودي وقتي با اين واژه مواجه مي‌شويم مفهوم آن را در مي‌يابيم و عناصر ذيل در ذهن ما نقش بست:

- تروريسم خشونت يا تهديد به خشونت عليه غير نظاميان، زندگي و حيات آنان، اموال ايشان و رفاه آنها مي‌باشد، در خشونت تروريستي تفکيکي وجود نخواهد  داشت.

- در وراي ارتکاب اعمال تروريستي، اهدافي سياسي نهفته است که از طرق مشروع نمی‌توان به آن اهداف نائل شد.

-در قالب موارد اعمال تروریستی، اعمالی هستند که در درون یک استراتژی سازمانی و در طول زمان طراحی شده‌اند.

-در قالب موارد حملات تروریستی، اهدافی را هدف می‌گیرند که به صورت مستقیم نقشی در تأمین خواست‌های آنان ندارند(مثل غیر‌نظامیان)

-هدف از ارتکاب این اعمال ایجاد رعب و وحشت است تا از این طریق مرتکب این اعمال، به اهداف خود نزدیک شود.

-اعمال تروریستی سبب تحقیر بشریت می باشند.

3-تروریسم و حقوق بین‌المللی بشردوستانه

حقوق بین‌الملل بشردوستانه در حقیقت مجموعه‌ای از قواعد است که زمانی که خشونت های مسلحانه به مرحله و آستانه درگیری مسلحانه بین‌المللی یا غیر بین‌المللی می رسند اعمال می‌شود.

منظور از حقوق بشر دوستانه در وهله اول کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی به این چهار کنوانسیون است و در مرحله بعد سایر اسناد الزام آور در خصوص درگیری‌های مسلحانه و حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی را شامل می‌شود.

 حقوق بشردوستانه بین‌المللی تعریفی از تروریسم ارائه نمی‌دهد ولی این دسته از حقوق بین‌الملل در واقع حمله به غیر‌نظامیان و اهداف غیرنظامی را در طول درگیری‌های مسلحانه منع می کند. همین اعمال چنانچه در زمان صلح رخ دهند اعمال تروریستی خوانده می‌شوند.

یک اصل کلی در حقوق بشردوستانه بین‌المللی وجود دارد که مطابق این اصل اشخاص درگیر در مخاصمه باید در تمام شرایط بین نظامیان و غیر‌نظامیان و اهداف نظامی و غیرنظامی تفکیک قائل شوند،(ماده 48، پروتکل اول). از این اصل کلی یک سری قواعد خاص بروز می‌نماید که هدف از تمام این قواعد حمایت از غیر‌نظامیان می‌باشد از جمله این قواعد عبارتند از:

ممنوعیت حمله عمدی یا مستقیم به غیر‌نظامیان از سپر انسانی(ماده 51، پروتکل اول9 و سایر قواعد حمایتی.(ماده 57، پروتکل اول).

حقوق بشردوستانه همچنین گروگان‌گیری را از میان غیر‌نظامیان یا افرادی که دیگر در درگیری شرکت ندارند منع می‌نماید(ماده 147 کنوانسیون چهارم و ماده 3 مشترک و ماده 75پروتکل اول).

البته حقوق بشر دوستانه در مواردی اعمال و اقدامات تروریستی را نیز منع می‌کند، چنانکه در ماده 33 کنوانسیون چهارم می‌خوانیم:

تنبیهات دسته جمعی و همچنین هرگونه  عمل تخویف یا تروریسم ممنوع است و قسمت د بند 2 ماده 4 پروتکل اول، اعمال تروریستی را علیه افرادی که در درگیری‌ها شرکت مستقیم نداشته یا شرکت آنها در درگیری خاتمه یافته باشد، ممنوع می‌کند.

پروتکل‌های الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه نیز انجام اقداماتی را که سبب اشاعه ترور در بین غیر‌نظامیان می‌باشد منع می‌کنند.(بند 2 ماده 51، پروتکل اول و بند 2 ماده 13 پروتکل دوم).

مواردی که تا اینجا برشمردیم در وهله اول به دنبال این هدف می‌باشند که اعمال و اقداماتی را که در طول یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی یا غیر بین‌المللی انجام می‌گیرد و متضمن منفعت قطعی و مشخصی(از حیث نظامی) نمی‌باشند ممنوع اعلام کنند.

4-مقاله با تروریسم و حقوق بشر دوستانه

به نظر می‌رسد، مقابله جهانی با تروریسم نمی‌تواند با رویارویی نظامی کشورها با یکدیگر صورت پذیرد. همچنین نمی‌توان آن را یک درگیری مسلحانه غیر بین‌المللی دانست، چون این مسئله که چه کسانی باید به عنوان طرفین متخاصم در نظر گرفته شوند در پرده ابهام است اما در عین حال اگر مبارزه با تروریسم حالت یک درگیری مسلحانه را به خود گیرد، روشن است که حقوق بشر دوستانه بین‌المللی در این مورد نیز قابل اعمال است.

جنگ‌های آمریکا و متحدانش علیه افغانستان (اکتبر 2001) و عراق(آوریل 2003) را می‌توان یک درگیری مسلحانه بین‌المللی قلمداد نمود.

به هر حال در همین ابتدا لازم به توضیح است که چنانچه خشونت‌ها را نتوان به عنوان یک درگیری مسلحانه قلمداد نمود، آنگاه قواعد لازم‌الاجرای حقوق بشر، حقوق کیفری ملی و حقوق بین‌المللی کیفری در مبارزه با تروریسم لازم‌الاجرا خواهند بود.

به هر ترتیب پس از حملات تروریستی یازده سپتامبر و متعاقب آن حملات آمریکا و متحدانش به عراق و افغانستان، همواره کارایی نظام حقوقی بین‌المللی به چالش کشیده شده و این پرسش مطرح بوده است که آیا اصولا مبارزه علیه تروریسم یک درگیری مسلحانه است؟ و چنانچه این مبارزه یک درگیری مسلحانه محسوب می‌شود از کدام نوع آن می‌باشد؟

در ادامه تلاش می‌شود که تا حدودی این مباحث مورد مطالعه و تحلیل قرار گیرد:

5-مبارزه با تروریسم به مثابه یک درگیری مسلحانه بین المللی: آزمون عملکرد آمریکا

نقطه شروع مبارزه با تروریسم آنگونه که درسطح جهان تبلیغ می‌شود و فارغ از ماهیت این مبارزه که دارای بستر‌های سیاسی عمیق و انگیزه‌های ویژه آمریکا در ورود به این منطقه حساس و ژئوپلیتیک بوده است، را جنگ افغانستان نامید که در اکتبر 2001 آغاز و در ژوئن سال 2002 با تأسیس و شناسایی جهانی دولت جدید افغانستان خاتمه یافت.

گفتنی است که بررسی ماهیت این جنگ- که حقوقدانان در این خصوص دارای اختلاف نظر بوده و بعضی آن را موافق با موازین توسل به زور نمی‌دانند، مسأله ای است که در قابلیت اعمال حقوق بشردوستانه، تأثیری ندارد و از این رو، در این نوشتار به این مسأله پرداخته نشده است.

در 11 سپتامبر 2001 به گفته رئیس جمهور آمریکا به ایالات متحده حمله شد و متعاقب آن در 7 اکتبر همان سال، نیروهای نظامی ایالات متحده و متحدانش حملات گسترده هوایی را علیه شهرهای مهم، اهداف نظامی و اردوگاه‌های نظامی در افغانستان ترتیب دادند.

یک روز پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر، شورای امنیت طی قطعنامه 1368 حملات را محکوم نمود و از آنها به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی یاد کرد و چند روز بعد در 28 سپتامبر قطعنامه 1373 شورای امنیت تصویب می‌شود که از تمام دولت‌ها می‌خواهد از حمایت از عملیات تروریستی به انحاء مالی و غیره ممانعت کنند. ایالات متحد، برای طالبان اولتیماتوم تعیین می‌کند که بن لادن را تحول دهد. طالبان درخواست آمریکا را رد می‌کند و سرانجام آمریکا با همدستی پاکستان، ازبکستان، انگلستان و ناتو، حملات گسترده خود علیه طالبان و القاعده را آغاز می‌نمایند.

به طور کلي هر زمان که ميزان و آستانه درگيريها به يک درگيري مسلحانه برسد، حقوق بشر دوستانه بايد مراعات شود.

رفتار آمريکا با بازداشت طالبان و القاعده در افغانستان، برخلاف اين موازين بوده است.

ادامه دارد...

انتهای پیام/
پ2