به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران ، مسعود موحدی قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت در جمع خبرنگاران گفت: در چارچوب برنامه پنج ساله توسعه باید  جریان پولی و ارزی کشور را مدیریت کنیم تا مشکلات بخش تولید و صنعت کشور کاهش یابد و جریان ارز و ریال را نیز به سمت بخش تولید هدایت شود.

وی در مورد جزئیات سهم تولید در بودجه سال 92 کل کشور گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال این است که یک سلسله نگاه واقعی در قانون بودجه سال 92 اتفاق بیفتد و در این راستا پیشنهاداتی به دولت ارایه شده است.

موحدی ادامه داد:از جمله پیشنهاداتی که در بودجه سال 92 کل کشور برای حمایت از بخش تولید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شده ، این است که سهم صندوق توسعه ملی برای بخش تولید همچنان در نظر گرفته شود.

 وی اظهار داشت: همچنین پیشنهاد دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که سهمی از منابع بانک مرکزی که در قانون بودجه سال 91 نیز پیش‌بینی شده بود، در قانون بودجه سال 92 نیز در نظر گرفته شود.

موحدی پیشنهاد سوم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از تولید در بودجه سال 92 کل کشور را تجدید ماده 29 قانون بودجه دانست و ادامه داد: همچنین سهمی نیز از سوی بانک مرکزی به بانک های تخصصی ارایه شود تا در اختیار بخش تولید قرار گیرد.

 وی ادامه داد: اعتبارات صیانتی نیز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیش نویس قانون بودجه سال 92 پیشنهاد شده است؛ ضمن اینکه ارتقا و بهبود بهره‌وری نیز در نظر گرفته شده است.

موحدی همچنین از تدوین و تصویب بسته جدید حمایت از تولید در شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: برخی از بندهای این بسته حمایتی هم اکنون در دستور کار شورای پول و اعتبار برای بررسی و تصمیم قرار دارد.

 قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در تابستان امسال مصوب شده بود که بانک مرکزی با حمایت وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و نیز اتاق بازرگانی بسته جدی حمایت از تولید را طراح وی به شورای پول و اعتبار ارایه کند که بخش اول این بسته با همکاری بانک مرکزی اکنون به نتیجه رسیده، در شورا مورد بحث قرار گرفته و مواردی از آن به تصویب رسیده است. ضمن اینکه بخش دوم و سوم آن نیز در دستور کار تصویب قرار گرفته است.

 وی تصریح کرد: هم اکنون جلسه بانک مرکزی برای نهایی کردن بسته دوم در حال برگزاری است.

به گفته موحدی در بسته اول آیین نامه موضوع ال سی ریالی تعیین وضعیت شد ضمن اینکه آیین نامه تنزیل مجدد نیز مورد تصویب قرار گرفت.
 قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: چارچوب موضوع خرید دین نیز از سوی بانک مرکزی تعیین وضعیت شده و البته پیشنهاداتی نیز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه شده تا خرید دین بانک‌ها از سوی بانک مرکزی نیز صورت گیرد که این موضوع در حال بررسی است و بانک مرکزی ملاحظاتی دارد.

 وی اظهار داشت: همچنین 3 میلیارد و 500 میلیون دلار نیز از سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی که در قانون بودجه امسال پیش بینی شده بود در شورا مورد بحث قرار گرفت تا در صورت امکان به بخش تولید اختصاص یابد.

 موحدی ادامه داد: این موضع به شکل یک تکلیف برای بانک مرکزی در آمده که امیدواریم تعیین تکلیف نهایی بشود. اما در حوزه جریان پولی موضوع مورد توجه ما این است که باید جریان را از بانک محور بودن خارج کرده و بازار سرمایه را دخیل کنیم./ر