به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران، گلوبال ريسرچ مي نويسد: "من افتخار می کنم که طرفدار حزب دموکرات هستم و اعتقاد دارم که هر رئیس جمهوری که به طور آشکارا سوگند خود را نقض کند، در آینده جرمهای سنگین تری را مرتکب خواهد شد که سزاوار محاکمه و پیگرد قانونی است. به عبارت دیگر، من قبل از اینکه به قانون مقتقد باشم  به مساوات اعتقاد دارم" 

طبق قانون اساسی آمریکا، ادای سوگند رئیس جمهور به این صورت می باشد." من سوگند یاد میکنم( یا شهادت می دهم) که به عنوان رئیس جمهور وظایف خود را صادقانه انجام دهم و تمام توان خود را در راستای اجرای قانون اساسی به کار بگیرم". به نظر من اوباما نسبت به سوگند خود پایبند نبوده است و بنابر این متهم به قانون شکنی است  چرا که وی با انتصاب افرادی که غالبا به دنبال نوعی نظام عدالتی تبعیض آمیز بوده اند، زمینه قانون گریزی را برای برخی افراد فراهم کرده است ، به طوری که این افراد خود را بالاتر از قانون اساسی فرض کرده و به راحتی الزامات قانونی را نادیده می گیرند. 

متهم شناختن اوباما به عنوان اولین رئیس جمهور سیاه پوست آمریکا به نظر مضحک می رسد، اما یک واقعیت است ( هر چند که سیاه بودن اوباما دلیلی برای ارتکاب جرم نبوده و باعث تبری وی از گناه نسیت).

*** اتهامات اوباما :  
وی متهم است که به طور مکرر ماده ی" برابری و مساوات "  قانون اساسی را زیر پا گذاشته است . ماده" برابری و مساوات" در قانون اساسی آمریکا ذیل متمم چهاردهم آمده است، و طبق این بند،" هیچ ایالتی نمی تواند  تساوی حقوق شهروندان  در حوزه قضایی خود را انکار کند" اگر چه این بند از قانون اساسی  مربوط به دولت های ایالتی می باشد اما با استفاده از متمم پنجم قانون اساسی، دولت فدرال را نیز دربر می گیرد که طبق این متمم در سراسر آمریکا،  " هیچ شخصی به خاطر جرم نامعلوم و سرمایه داری مواخذه نمی شود، هیچ شخصی نباید بدون طی مراحل قانونی از زندگی ، آزادی یا ثروت محروم شود". لذا، دیوان عالی آمریکا این مفاد را به طور کلی  با هم تفسیر کرده است،  طوری که با استناد به این مواد از قانون اساسی، از اعطای هر گونه امتیازات برای عده ای به بهانه قانونی و محروم کردن عده ای دیگر جلو گیری شود.   
بنابراین به نظر می رسد که  با رعایت اصل قانون اساسی  به تعهدات در قبال اعلامیه 1776 مبنی بر اعلام استقلال آمریکا جامه عمل پوشیده می شود ، اصلی که می گویید " تمام مردان وزنان یعنی هر دو جنس مساوی خلق شدند". 

وقتی که "توماس جفرسون" حقوق یکسان زن و مرد را در قانون اساسی نوشت، او همچنین در پیش نویس اولیه قانون اساسی  به  محاکمه جدی و غیر قابل ارفاق پادشاه وقت جورج سوم  به خاطر تجارت نفرت انگیز برده داری اشاره کرده است. وی در آنجا به محاکمه کسی می پردازد که بازاری را برای خرید و فروش انسان باز کرده بود.
 
باوجود این، کارولینایي ها ( شمالی و جنوبی) این بند های مهم و سر نوشت ساز را قبل از اعلام رسمی استقلال آمریکا و انتشار قانون اساسی حذف کردند، پس بنا براین، نابرابری( قانونی شده) آمریکا  یعنی تقسیم بندی انسان به سفید پوستان و سیاهان برده تا جنگ داخلی آمریکا باقی ماند. اما این کار مدت زمان طولانی را کشید. در حال حاضر قرار بر این است که آمریکا کشوری با رویکرد تساوی در خلقت زن و مرد باشد.

"ویلیام بلک"، فردی دموکرات مانند من و بازپرس سابق فدرال به جنبه ها و اتهامات دیگری از این پرونده علیه اوباما می پردازد، یکی از این اتهامات در 17 دسامبر باعنوان" دومین خیانت بزرگ" مطرح شد،: که در پی آن اباما و دیوید کامرون تصمیم بر این گرفتند که بانکها محدودیت قانونی نداشته باشند، به این معنی که بانکها بالاتر از قانون قرار بگیرند." در ادامه به خلاصه ای از این اتهامات خواهم پرداخت. 

بلک تصریح می کند که این گروه عدالت خواه (DOJ )، گروهی که رئیس آنها ( اریک هولدر ) توسط اوباما انتصاب شده بود اریک هولدر نیز کسی است که  بازپرس "لنی برونر" را منتصب کرد، بود که تخلفات مالی "بانک آو امریکا" را شرم آور توصیف کرد .  

این گروه DOJ بود که با تنظیم شکایتی ادعا کرد که قبلا به افسران ارشد هشدار داده بود که سیستم انگیزشی و امتیازی برای جبران خسارت این افسران منجر به تقلب گسترده خواهد شد. زمانی که مقامات متوجه شدند این برنامه منجر به وام های تقلبی و جعلی شده است عکس العملی نشان نداده و سعی کردند که در قبال این تخلفات  سکوت کرده و بر روی آنها  سر پوش بگذارند. آنها حتی به پنهان کردن اسناد تقلب وامهای افسران مبادرت ورزیدند. 

موارد ذکر شده در کیفر خواست، نوعی تقلب جنایی محسوب می شوند. با این پرونده باید مثل یک پرونده جنایی برخورد شود نه یک مورد معمولی، اما به اعتقاد تیموتی گایتنر وزیر خزانه داری باراک اوباما، "بانک آو امریکا" یک موسسه خطرناک و بزرگ است که به راحتی شکست نمی خورد. "تیموتی گایتنر" کسی است که در سقوط بانکها در سال 2008 ناظر ارشد بانکهای بزرگ بود، پس بیشتر این تخلفات در زمان مسئولیت وی و با اجازه او بوده است ، حال شخصی با یک چنین سابقه تاریک وزیر خزانه داری اباما شده است .
 
قسمت زیادی از مقاله بلک به افشای استدلال های جعلی و غلط گروه موسوم به "گروه عدالت اوباما" اختصاص داده شده است . این گروه معتقد است از آنجایی که بانکهای بزرگ، بزرگتر از آنی هستند که شکست بخورند، پس نباید هیچ گونه پیگرد قانونی  متوجه مدیران و ناظران ارشدی که شاهد تخلفات سنگین میلیونی بوده اند شود. اساساَ، به نظر بلک، دلایل ارائه شده توسط گروه عدالت اوباما احمقانه است، در این زمینه خوانندگان بایستی خود نتیجه گیری کنند.

علاوه بر این، باراک اوباما با نقض مکرر سوگند خود و همچنین نادیده گرفتن اصول اساسی حزب دموکرات و برابری در قبال قانون، ننگی ماندگار و تاریخی بر پیشانی حزب دموکرات بر جای گذاشته است. 

به لحاظ پایبندی به قوانین و اجرای عادلانه قانون، اوباما بدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکاست. او حتی بدتر از بدترینهای  قبلی که "جورج دبلیو بوش" بود می باشد. در 15 نوامبر 2011 گزارش مهم دانشگاه سیراکوس تحت عنوان" پیگردهای قانونی برای بررسی فسادهای مالی موسسات در حال کم رنگ شدن هستند" ((TRAC منتشر شد و تسریح کرد که این کم رنگ شدن قانون از دوره جورج بوش شروع و در دوره اوباما هم ادامه داشته است.  همانطور که مقاله ای در 7 جولای 2012  تیتری را تحت عنوان" تقلب های مالی"  زد و این تقلب ها کماکان وجود دارد. این تقلبها تنها به یک مورد ختم نمی شود بلکه دامنه وسیعتری را در حوزه های مختلفی، همچون املاک و مستغلات، وام های مسکن، اوراق بهادار نیز می شود که در نهایت منجر به  سقوط شده است.
وقتی که رسانه های اصلی خبرهایی را در مورد فساد در نظام آمریکا پوشش می دهند، آنها افرادی که توسط اوباما و تیمویتی گایتنر منصوب شدند را هدف قرار داده  متهم می کنند نه خود رئیس جمهور را. برای مثال، 14 آوریل 2011، گرتون مورگنسن و لوییز استوری به خاطر بحران مالی  صفحه اول نیویورک تایمز را به خود اختصاص دادند.

جراید با چاپ تیتری مانند" در بحران مالی ، مقامات رسمی پیگرد قانونی ندارند".  اشاره کردند که مقامات رسمی در دولت جورج بوش تلاشهای  رئیس FBI ( رابرت مولر) و زیردستانش  برای تعقیب و بازرسی مقامات ارشد مالی را ناکام گذاشتند، این سیاست در دوره اوباما نیز ادامه یافت.

 برای مثال، " مایکل موکاسی" دادستان کل زمان جورج بوش با کمک "اسکات جی آلوارز" از فدرال رزرو تمامی تلاش خود را به کار بستند تا هیچ گونه تعقیب قانونی متوجه آنها نشود. علاوه بر این ، جانشین دادستان کل نیویورک الیوت اسپیتزر" آندرو کومو با همدستی تیموتی گایتنر تلاش کردند که تحت هیچ گونه پیگرد قانونی قرار نگیرند. بنابراین در نظام آمریکا سرزنشها و پیگردهای قانونی متوجه افراد ضعیف بوده اما افراد قدرتمند به راحتی از دست قانون فرار می کنند. 

اگر روزی ملت آمریکا به رهایی از این تبعیض ها افتخار کند، این حزب دموکرات خواهد بود که اقدامات ابتدایی و اساسی را شروع می کند، چرا که حزب جمهوری خواه و رسانه های بزرگ بیشتر به پنهان کردن نقص های نظام اشرافی گری در آمریکا مشغول هستند. این کشوری نبود که بنیان گذاران آمریکا به دنبال آن بودند، این پیشرفت نیست بلکه پسرفت هست. این اقدامات تبعیض آمیز نشان می دهد که آمریکا سقوط کرده و اصول بنیان گذاران اين کشور آمریکا زیر پا گذاشته شده است.