رضي خاني در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با بيان اينکه قرار بازداشت موقت صرفاً در جرایم دارای خطرناکی شدید اجازه داده شده، گفت: ضابطان دادگستري مجوز صدور قرار بازداشت موقت را ندارند.
وي افزود: ضابطان دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می‌رسانند، در صورتی که مرجع مذکور اقدامات انجام شده را کافی نیافت، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این مورد ضابطان مکلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند، لیکن نمی‌توانند متهم را در بازداشت نگه دارند و چنانچه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگه داری کرده و در اولین فرصت باید مراتب را برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند.
اين حقوقدان با بيان اثرات منفي بازداشت موقت گفت: در صورتی که یک متهم در فرآیند دادرسی کیفری به موجب قرار بازداشت موقت و یا محکومیت به حبس با وجود بی‌گناهی بازداشت شود، اصولاً برای كسانی كه سابقه كیفری ندارند حتی یك ساعت زندان هم اثرات سوء دارد.
خاني با اشاره به ماده 58 قانون مجازات اسلامي گفت: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حكم بر موردخاص ، ضررمادی یا معنوی متوجه كسی شود، درمورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتك حیثیت از كسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.
اين وکيل دادگستري وظيفه قانون را در صورتي که اگر بازداشت فرد بدون دليل قانوني صورت گيرد،اينگونه بيان کرد: طبق ماده 10 قانون مسئوليت مدني؛ كسي كه به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد شود مي تواند از كسي كه لطمه وارد آورده است جبران زيان مادي معنوي خود را بخواهد هر گاه اهميت زيان و نوع تقصير ايجاب نمايد دادگاه مي‌تواند در صورت اثبات تقصير علاوه بر صدور حكم به خسارت مالي حكم به رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن کند.
وي ادامه داد: قانونگذار تنها خسارت معنوي را محدود به اعاده حيثيت کرده اما زندان و بازداشت تبعات منفي بر ذهن و اعمال فرد گذاشته که بايد چاره‌انديشي مناسب در اين زمينه اعمال شود.
خاني صدور قرار بازداشت موقت، استناد به ماده 32 قانون آیین‌دادرسی‌كیفری دانست و گفت: جرایمی كه مجازات قانون آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد، جرایمی عمدی كه حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد، جرایم موضوع ضدامنیت داخلی و خارجی‌كشور و در مواردی كه آزاد بودن متهم موجب از بین‌رفتن آثار و دلایل جرم و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود ومطلعان واقع شده و یا سبب شود شهود از ادای شهادت امتناع كنند. منجر به صدور قرار بازداشت مي‌شود.
اين وکيل دادگستري در پایان خاطرنشان کرد: باید توجه داشت كه تضمین آزادی‌های فردی و اجتماعی از مشخصه‌های قضاوت عادلانه و از صفات بارز حكومت اسلامی است.
انتهاي پيام/
