به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران، حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی و محسن صالحی نیا معاون امور صنایع شب گذشته در برنامه "نگاه يک" به بررسی و مرور وضعیت تولید و صنعت کشور پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها پرداختند.

صالحی‌نیا در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی وضعیت صنعت و تولید کشور گفت: با توجه به گذشت حدود 2 سال از هدفمندی یارانه‌ها باید این نکته را در نظر داشت که بحث افزایش حامل‌های انرژی یکی از مواردی بود که در راستای این قانون و در جهت کمک به حمایت از تولید دنبال شده است.

وی در ادامه افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای حمایت از تولیدات داخلی برنامه‌هایی را برای حداقل کاهش تأثیر‌پذیری پیش‌بینی و اتخاذ کرد که در بخش‌های مختلف صنعتی و تولیدی در 25 رشته تخصصی نظیر مواد غذایی، نساجی، مواد شیشه، و شوینده مدنظر قرار گرفت.

معاون امور صنایع ادامه داد: در این مرحله برای صنایع مختلف مقرر شد که بحث قیمت‌گذاری در حامل‌های انرژی با شیبی ملایم صورت گیرد و ما شاهد پرداخت مبالغی به عنوان یارانه به واحدهای تولیدی نیازمند سوخت مایع بوديم؛ اين تفاوتي بود که براي بخش صنعت صورت گرفت.


*صالحي نيا: در نظر گرفتن تدابير ساختاري در جهت مهار فشار احتمالي هدفمندي يارانه‌ها


صالحی نیا با اشاره به مهار شوک وارده بر‌اثر هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: برای پروژه‌های کوتاه مدت و میان مدت در جهت مهار فشار احتمالی بر‌اثر اجرای هدفمندی یارانه‌ها تدابیری در راستای اصلاح ساختاری در نظر گرفته شد.

فولادگر در پاسخ به سوالی مبنی بر انجام وظایف و فعالیت‌های مجلس درقبال حمایت از تولید و صنعت گفت: در سه دوره گذشته حضور در مجلس، شاهد رویکرد نمایندگان در جهت حمایت از تولید و صنعت بوده‌ایم که در این راستا قوانینی از سوی نمایندگان به تصویب رسید که برخی از این قوانین نظیر قانون بهبود فضای کسب و کار قانون کلی اصلی 44 و قانون استفاده از تولیدات داخلی است.

وی در ادامه تأکید کرد: در مجلس نهم نیز شاهد تلاش نمایندگان برای حمایت از تولید و صنعت هستیم که در این راستا پیشنهاداتی مبنی بر پیشگیری سیاست‌های اصل 44 با رویکرد حمایت از تولید مطرح شده است.

فولادگر تصریح کرد: درحال حاضر در مجلس بدنبال ارائه طرحی 32 ماده‌ای با رویکرد حمایتی از تولیدات ملی و بخش صنعت هستیم.


* فولادگر: هدفمندی یارانه‌ها جزو برنامه‌های تحولی دولت بود


نماینده مجلس نهم با تشریح اصل هدفمندی یارانه‌ها خاطرنشان کرد: اصل بحث هدفمندی یارانه‌ها جزو برنامه‌های تحولی دولت بود که با بسته‌ای حاوی هفت بخش در جهت تحول اقتصاد کشور مطرح شد.


وی افزود: تمامی هفت بخش مربوط به طرح تحول اقتصادی دولت به علت همپوشانی و مکمل بودن یکدیگر باید به صورت موازی دنبال می‌شد که متأسفانه با حرکت موازی این بخش‌ها در جهت رسیدن به اهداف نهایی روبرو نشدیم.

صالحی نیا در ادامه با پاسخ به سوال عدم پرداخت حمایت‌های 30 درصدی به بخش تولید و حمایت از صنعت تصریح کرد: در خصوص حمایت از پروژه‌های کوتاه مدت باید گفت که حدود 360 واحد صنعتی تسهیلاتی را به نرخ 3 درصد دریافت کردند که این امر خود بحث جمعیت از تولیدات را به شکلی سهل و ساده بدنبال دارد.


*صالحي نيا: ايجاد طرح ‌هاي بهبنه سازي محصولات در فرآيند‌هاي توليدي


معاون امور صنایع مطرح کرد: در بحث پروژه‌های میان مدت و دراز مدت طرح‌های مختلفی برای بهینه‌سازی فرآیند در محصول و فرآیندهای تولید در نظر گرفته شده که در این موضوع بحث صرفه‌جویی مدنظر قرار می‌گیرد.

فولادگر در نقطه مقابل اظهارات صالحی‌نیا بیان کرد: در بحث تحول اقتصادی همانطور که بیان شد هفت بخش مدنظر قرار داشت که متأسفانه تنها به متمرکز شدن در بحث یارانه‌ها و افزایش قیمت در حامل‌های انرژی منجر شده و برای نظام بانکی و بخش حمایت از تولید و صنعت تلاش خاصی صورت نگرفت ولذا ما بدنبال این بی‌برنامه‌گی‌ها شاهد نوسانات ارز و تأثیرات منفی آن در بخش اقتصاد بودیم.


*فولادگر: منابع کمکي براي حمايت توليدات از محل افزایش قیمت‌ها نبوده است


نماینده مردم اصفهان در مجلس اظهار داشت: منابع کمکی که برای حمایت از تولیدات و صنعت از سمت معاون امور صنایع مطرح شده از محل افزایش قیمت‌ها نبوده است و این موضوع قطعا بعنوان صرفه جویی مطرح نخواهد شد.

وی تأکید کرد: مبالغی پرداختی به بخش صنعت حاصل درآمدهای سازمان هدفمندی یارانه ها نیست که این موضوع نشان دهنده اجرای ناصحیح قانون در این بخش است.


*صالحي نيا: طبق آمارها در بخش توليد با افزایش تولیدات روبرو هستیم


صالحی نیا در پاسخ به اظهارات فولادگر عنوان کرد: اگر نگاهی به بحث تولید در گذشته و حال داشته باشیم خواهیم دید که طبق آمارهای بخش تولید، هم اکنون در بخش صنعت با افزایش تولیدات روبرو هستیم.

وی با اشاره به تدابیر ویژه برای بخش تولید در قبال هدفمندی یارانه ها مطرح کرد: برای عبور مناسب بخش های صنعتی و تولیدی از گذر هدفمندی یارانه ها تصمیماتی در 5 بخش در جهت حمایت از تولید مدنظر قرار گرفت که بعد از گذر از مراحل قبلی و حضور در شرایط فعلی با افزایش تولید روبرو هستیم.

فولادگر در پاسخ به سوالی مبنی بر مطلوب نبودن شرایط واقعی تولید و نحوه تخصیص یارانه ها از منظر مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبق گزارشاتی که مجلس شورای اسلامی در راستای بحث هدفمندی یارانه ها ارائه داده است برخی قوانین و مقررات رعایت نشده است.


*فولادگر: عدالت مطلق در بحث هدفمندی یارانه ها صورت نگرفته است



فولادگر ادامه داد: البته باید به نکات مثبت طرح هدفمندی یارانه ها اشاره داشت که این نکات نیز در گزارش مجلس ذکر شده است اما باید گفت که تاکنون عدالت مطلق و اجرای دقیق قوانین در بحث هدفمندی یارانه ها و بحث تحول اقتصای صورت نگرفته است.

وی بیان کرد: در قانون مقرر شده بود که از محل افزایش قیمت ها منابعی بوجود آید که از این منابع برای حمایت از خانوارها و بخش های دولتی استفاده شود اما مواردی که مربوط به بحث حمایت های دولت از تولیدات و صنعت که حاصل استفاده از این منابع بود بدرستی اجرا نشد و ما شاهد بودیم که بخش عمده ای از کمک های دولت به تولید و صنعت از بخش های دیگری نظیر فروش طرح ها یا استفاده از بودجه های سالیانه بود.

در ادامه برنامه، صالحي‌نيا اظهار داشت: بايستي به دو نکته اشاره کرد اول اينکه تسهيلات کم بهره  به معناي پرداخت بهره‌ کل مبلغ دريافتي يا همان يارانه است؛ هنگامي که به مقدار x درصد تسهيلات پرداخت مي‌شود به همان ميزان بر  25 بخش صنعتي موجود در کشور به ميزان 3 هزار و 600 واحد بهره مند مي‌شوند.

وي با بيان اينکه آمار توليد فولادخام، شمش ثلث، سيمان، شيشه، تجهيزات فني شيوندگي فولاد، نئوپان، فيبر افزايش داشته است،  گفت :در حالي که براي توليدات ديگري همچون صنايع خودرو و صنايع لوازم خانگي کم‌تر و بيشتر شاهد افزايش توليد بوديم لذا با توجه به هدفمندي يارانه‌ها در سال گذشته شاهد رشد افزايشي بوديم به طوري که صنايع خودرو نسبت به سال گذشته 4 درصد افزايش داشت و اکنون صنايع خودرو 40 درصد کاهش توليد دارد.

معاون وزير صنعت،معدن و تجارت تصريح کرد: با در نظر گرفتن افزايش نرخ نهاده‌ها، هدايت منابع و تسهيلات بايد به گونه‌اي باشد که با توجه به افزايش اين نهاده‌ها بخش صنعت معادل ظرفيت سال گذشته  فعاليت خود را ادامه دهد.


*صالحي نيا:  با افزايش نهاده‌هاي توليد بايد ارائه تسهيلات را افزايش دهيم


صالحي‌نيا با بيان اينکه بودجه 91 در ايجاد اين معادل سازي نقش بسزايي داشت، خاطر نشان کرد:  با افزايش نهاده‌هاي توليد براي حفظ بالاترين ميزان توليدات بايستي تسهيلات را به بخش‌هاي مختلف صنعت  افزايش دهيم لذا بر اين اساس از 10 درصد صندوق توسعه ملي با شرايط مختلف براي افزايش اين تسهيلات استفاده کرديم.

وي يادآور شد: از دو بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزي تسهيلات به صاحبان صنايع ارائه مي‌شود.

فولادگر  با اشاره به تصويب لايحه دولت توسط  مجلس تصريح کرد: مقرر شد که دولت  در يک دوره 5 ساله اين 17 نهاده و حامل‌هاي انرژي و خدمات را به قيمت واقعي برساند و طبيعتا با انجام اين اقدام قيمت‌ها افزايش پيدا مي‌کند لذا با پرداخت يارانه و ارائه خدمات ديگر اين برنامه را به صورت هماهنگ رو به جلو پيش خواهيم برد.

وي ادامه داد: انجام چنين کاري در طول اين مدت به دليل آشنايي مردم با قيمت‌ها بود تا به آن عادت کنند و از سوي ديگر در بخش صنايع بايد بهره‌وري را بالا ببريم.


*فولادگر: هدف تحول اقتصادي(جراحي  اقتصادي)  را خيلي سطحي  در نظر گرفتيم


اين نماينده مجلس خاطر نشان کرد: هدف تحول اقتصادي(جراحي  اقتصادي) اين بوده است که به هر فرد ايراني 45500 تومان يارانه پرداخت کنيم که متاسفانه اين هدف را خيلي سطحي  در نظر گرفتيم زيرا پس از اين دوره 5 ساله ديگر قرار نيست مردم يارانه دريافت کنند.

رئيس کميسيون ويژه توليد ملي گفت:‌ از آذر 89 که اجراي اين طرح شروع شد شاخص نهايي مصرف کننده از 10.2 درصد به 25.9 درصد  رسيده است که حدود 2 برابر رشد تورم داشته‌ايم و از سويي براي توليد کنندگان از 10.4 درصد به 32.4 درصد رسيده است؛ به طوري که در بخش توليد تاثير بيشتري داشتيم لذا شاهديم که طرح هدفمند کردن يارانه به طور مستقيم برروي  اين روندها تاثير داشته است.

در ادامه صالحي‌نيا اظهار داشت: در طول سه سال واحدهاي صنعتي وارد بخش مربوطه شده و با توجه به فرآيندي به روز صنعتي و مطابق با قانون هدفمندي و قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي خود را با شرايط بين الملي تطبيق داده و عمل مي‌کنند.

وي ادامه داد: واحدهاي قديمي با توجه به بهسازي‌هاي صورت پذيرفته کاستي‌ هاي خود در مصرف  انرژي‌ها و قيمت‌ها را پرداخت کرده و  کارايي خود را افزايش دادند لذا بسياري از اين واحدها بحث اصلاح الگوي مصرف و بهسازي مصرف سوخت را رعايت کردند.

معاون وزير صنعت و معدن و تجارت افزود: 140 واحد توليدي صنعتي در فرآيند تاميني تمهيدات مالي و بهسازي مصرف سوخت تاکنون اقدام کرده‌اند.

فولادگر در پاسخ به سوال صالحي‌نيا گفت: در ابتدا بايد از همت و شجاعتي که دولت در اجراي هدفمندي يارانه‌ها به خرج داد تشکر کنم که البته بايد گفته شود که  مردم و نظام با همکاري و همراهي ديگر شرايط را براي تحقق اين امر فراهم کردند.

وي افزود:‌ تا پايان خرداد سال91، شصت دو هزار  هزار و نهصد ميليارد تومان پرداخت يارانه به صورت نقدي بوده است و يک رقمي هم اختصاص به بيمه رانندگان بوده است.


*هدفمندي در شرايط فعلي تاثيري در بخش صنعت ندارد



صالحي‌نيا در ادامه اظهار داشت: هدفمندي در شرايط فعلي در برابر حمايت‌هايي که ما مي‌توانيم به صورت پشتيبان از بخش صنعت  داشته باشيم شايد تاثير چنداني نداشته باشد؛ بايد اين اعداد و ارقام را با يک سطح گسترده اي  در بودجه سال آينده اختصاص دهيم يعني رقم‌هايي که براي بودجه توليد 92 اختصاص مي‌دهيم را افزايش دهيم.

وي افزود: ما در چرخه توليد علاوه بر تامين منابع مالي به نحوي عمل کرديم که با توجه به محدوديت‌هايي که در مثلا در تامين مواداوليه و مورد نياز در بخش صنعت داريم يک نگاه جديد به صادرات محصول داشتيم.

معاون وزير صنعت و معدن و تجارت خاطر نشان کرد: بايد از محصولات موجود در کشور حمايت  کنيم و آن ها را در چرخه توليد قرار دهيم و به جاي اينکه به شکل  خام صادر کنيم بتوانيم با ايجاد شرايط به شکل  ارزش افزوده بالا صادر کنيم.

انتهاي پيام/

بررسی و مرور وضعیت تولید و صنعت کشور پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها -قسمت اول
بررسی و مرور وضعیت تولید و صنعت کشور پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها -قسمت دوم
بررسی و مرور وضعیت تولید و صنعت کشور پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها -قسمت سوم
بررسی و مرور وضعیت تولید و صنعت کشور پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها -قسمت چهارم
بررسی و مرور وضعیت تولید و صنعت کشور پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها -قسمت پنجم