حسن تردست در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به نزديک بودن انتخابات رياست جمهوري و استفاده برخي از سوءاستفاده کنندگان از بيت‌المال براي انتخابات اظهار داشت: استفاده از اموال دولتي براي تبليغات و شرکت در انتخابات جرم بوده و طبق قانون انتخابات مجازات مي‌شود.

وي افزود: براي جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي احتمالي در انتخابات بايد قانون مدوني تهيه شده تا با توجه به فرهنگ حاکم، اين قوانين به منصه ظهور رسيده و اجرايي شود.

اين قاضي بازنشسته با اشاره به ايجاد فساد اداري در برخي از سيستم‌ها، تصريح کرد: فساد اداری ناشی از بکارگیری قدرت و توان سازمانهای دولتی و یا وابسته به دولت برای کسب منافع مالی فردی و یا گروهی است که نتایج فساد اداری به طور طبیعی مخالف مصالح و منافع آحاد مردم است و از مهم‌ترين اشکال آن رشوه است.

وي با بيان اينکه تقویت باورهای دینی موجب کاهش بروز فساد در جامعه ، ادامه داد: اگر قانون در جامعه مقدس شمرده و رفتار کارگزارها و خدمتگزاران دولتي با آموزه‌هاي ديني منطبق شود، از آلودگي‌هاي ناشي از فساد در جامعه کاسته مي‌شود.

تردست با اشاره به اينکه نفي وجود فساد خود عاملي براي گسترش قانون گريزي و فساد است، توضيح داد: ضعف قانوني، نبود نظارت صحيح مي‌تواند منشا ايجاد فساد در دستگاه‌هاي دولتي باشد و البته فساد اداری و رابطه آن با توسعه نظام سیاسی مستقیم است تا جایی که پیدایش آن می‌تواند موجب اخلال در نظام سیاسی یک کشور شود.

اين حقوقدان با اشاره به فساد 3000 ميلياردي در بخش اقتصادي، اظهار داشت: عدم نقد مسئولين و مصلحت‌گرايي بزرگترين لطمه را به دستگاه قضايي وارد مي‌کند؛ چرا که دستگاه قضا تابع فرهنگ عمومي جامعه است و عدم پذيرش انتقاد از سوي عموم مردم، مشکلات را افزون‌تر خواهد کرد و قطعا انتقاد سازنده باعث پيشرفت در كارها مي‌شود.

تردست با اشاره به اينکه فرهنگ اداري بايد اصلاح شود تا با خروجي مطلوبي روبرو شويم، خاطرنشان کرد: عدم شكل‌گيري روابط ناسالم اداري و همچنين كاهش تخلفات اداري منوط به فعاليت نظارتي درون دستگاهي است كه راه را بر بروز هر گونه تخلفي مي‌بندد.

انتهاي پيام/