به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، عبدالرضا مصري نماينده مردم کرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي در صحن علني امروز (چهارشنبه 22 آذرماه) در مخالفت با طرح اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مبني بر ادغام وزارتخانه‌ها گفت: ما يک ساختارهايي را در کشور تعريف مي‌کنيم که آن ساختارها مبناي تصميم گيري قرار مي‌گيرد به عنوان مثال قانون چشم انداز 20  را داريم، قانون برنامه توسعه را داريم که براي 5 سال تکليف کليه فعاليت‌هايي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي را برايمان مشخص مي‌کند.

وي در ادامه افزود: از طرفي نيز قوانين بودجه يا قوانين ساليانه را داريم که بايد بر مبناي قانون برنامه پنجم هر سال بخشي از آن را اجرايي کنيم.

سخنگوي هيئت‌رئيسه با بيان اينکه روي صحبت‌هاي من به مجلس است اظهار داشت: اگر مجلس شوراي اسلامي 5 يا 6 ماه وقت مي‌گذارد و قانون برنامه را تصويب مي‌کند خودش نبايد قانوني را که تصويب کرده لغو کند چرا که سنگ روي سنگ بند نمي‌شود.

مصري با اشاره به اينكه درست يا غلط بودن کار دولت از نظر بنده مطرح نيست، تصريح كرد: هنگاميكه ما يک قانون را به عنوان قانون مادر و تحت عنوان قانون برنامه مطرح مي‌کنيم نبايد بعدا براساس تصميم گيري در دولت يا جامعه اين قوانين را مرتب تغيير بدهيم چرا که اين زيبنده مجلس نيست.

وي در ادامه تصريح کرد: در زمان راي گيري برخي قوانين با کمترين آرا تصويب مي‌شود و نمايندگان توجه کمتري در زمان راي‌گيري دارند كه همين امر باعث مي‌شود که نهايتا تصويب برنامه پنجم را هم زير سوال مي‌بريم.

سخنگوي هيئت رئيسه مجلس با اعلام مخالفت خود با ادغام وزارتخانه‌ها از ابتداي تصويب اين مسئله در قانون برنامه پنجم اظهار داشت: عقيدم بر اين بود که اين مسئله مقدمات مي‌خواهد و بايد مطالعات بيشتري انجام مي‌شد که چه وزارتخانه‌اي با چه وزارتخانه ديگري ادغام شود لذا وقتي شما چک سفيد امضايي را مي‌دهيد و مي‌خواهيد با دعواي حقوقي آن را ثابت کنيد اين دچار مشکل مي‌شود.

وي در خاتمه تاکيد کرد:‌قانون برنامه پنجم بايد مبناي تصميم گيري ما و دولت باشد.

انتهاي پيام/ب2