به گزارش
مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، دولت پوتین مبارزه با مفاسد مالی را به‌عنوان یکی از مهم ترین اولویت‌های خود اعلام کرده است و سیاستمداران این کشور نیز می گویند مفاسد مالی مانع جدی بر سر راه رشد و توسعهء اقتصادی روسیه به شمار می رود.
بر اساس گزارشها، مفاسد مالی سالانه میلیاردها دلار به اقتصاد روسیه ضرر وارد می کند و این مساله موجب برهم خوردن شرایط رقابت در فضای اقتصاد روسیه شده است. طی سال ۲۰۰۶ میلادی بیش از ۳۷ هزار پرونده فساد مالی و اقتصادی در این کشور تشکیل شده که بیش از یک سوم پرونده های تشکیل شده مربوط به رشوه خواری بوده است و میزان رشوه خواری در روسیه طی سال ۲۰۰۶ نسبت به سال قبل از آن بیش از هفت درصد رشد داشته است.
تاکنون بیش از ۱۰ هزار نفر در خصوص پرونده‌های فساد مالی دستگیر شده اند و تحقیقات قضایی در خصوص این پرونده ها همچنان ادامه دارد. طی سال گذشته، فقط۸۸۰ پرونده درخصوص فساد مالی در وزارت بهداشت روسیه، ۷۵۹ پرونده در وزارت مسکن، ۱۹۱۲ پرونده در بخش کشاورزی، ۱۱۴۹ پرونده در بخش آموزش تشکیل شده است.
به همین خاطر، دولت به فکر راههای مختلفی برای حل این معضل در داخل کشور افتاده است و اکنون گفته شده که دولت روسیه ليست سياه مفسدان مالي را تهيه مي كند.
بنا بر اعلام رسانه های این کشور، روسيه سال آينده براي كاركنان وزارت كشور، خدمات مهاجرت فدرال و نيز شهروندان عادي و حتي شركت هايي كه شناسايي شده اند و يا مظنون به فساد هستند بانك اطلاعات ايجاد مي كند.
وزارت كشور روسيه در توضيح اين تصميم گفته است که ليست سياه مفسدان به منظور غربال اختلاس كنندگان هنگام استخدام و ارزيابي قابليت اطمينان افراد و شركت ها و نيز مبارزه با جرم و جنايت تهيه مي شود و حتي شامل افرادي است كه سعي مي كنند با رشوه دادن به پليس و مقامات مشكل خود را حل كنند.
