به گزارش خبرنگار سياست خارجي باشگاه خبرنگاران، در این جلسه که به مدت سه ساعت به طول انجامید ابتدا تعدادی از حاضرین در باره مباحث کمیسیون به ایراد سخنرانی پرداختند و سپس موضوعات کمیسیون میان کلیه شرکت کنندکان به بحث گذاشته شد.

در این جلسه بر این موضوع تاکید شد که با توجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در کشورهای اسلامی که میراث عقب ماندگی‌های ناشی از دوران استبداد داخلی و سلطه بیگانه است، رسیدگی و تدبیر برای حل اینگونه مشکلات باید از اولویت‌های دولت‌های جدید قرار گیرد. وجود فقر و بیکاری و فساد شایسته جوامع اسلامی نبوده و ریشه کن کردن آنها  از عوامل مهم موفقیت جنبش بیداری اسلامی قلمداد می‌شود.

از سوی دیگر اعلام شد که به منظور پیشرفت و توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی باید الگوهای منطبق بر مقتضیات جوامع اسلامی طراحی و برنامه‌ریزی شود. در برنامه‌های اقتصادی باید آرمان‌های عدالت‌خواهی، برابری فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی، فقرزدائی و همچنین تسهیل حضور فعال مردم و بخش خصوصی در عرصه‌های اقتصادی مورد توجه جدی برنامه‌ریزان قرار گیرد. انتظار می‌رود اساتید مسلمان و صاحب‌نظران در نظریه‌پردازی و ارائه مبانی و مفاهیم نظری این الگو‌ها سیاست‌گذاران را مورد پشتیبانی قرار دهند.

همچنین اظهار شد که با در نظر گرفتن نقش مؤثر دولت‌ها در مدیریت اقتصادی، این انتظار وجود دارد که دولت‌های برآمده از جنبش بیداری اسلامی با سیاست گذاری‌های مناسب زمینه استفاده از ظرفیت‌های عظیم علمی و فنی و مدیریتی همه مردم را فراهم و بویژه از فعالیت کار آفرینان حمایت کنند. دولت‌ها همچنین به منظور جلوگیری از بحران‌های اقتصادی باید با اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی مناسب و پویا موجبات توسعه پایدار جوامع اسلامی را فراهم کنند.

مبارزه با فساد، تبعیض و رانت‌خواری یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در این کمیسیون بود. در آنجا تاکید شد که این موضوع از مهمترین خواسته‌های مردم در فرایند جنبش بیداری اسلامی به شمار می‌آید. بر این اساس، ضمن توجه به اصل شفافیت، رفع این آسیب‌ها باید در کلیه رفتارهای اقتصادی و همچنین در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در اولویت قرار گیرد. 

از سوی دیگر گفته شد که نارسایی‌های ذاتی نظام اقتصادی سرمایه‌داری از جمله عدم توجه به معیارهای انسانی، عدالت اجتماعی، حقوق ابتدایی طبقات آسیب‌پذیر و بی‌انظباطی مالی، از جمله مهمترین عوامل ظهور مشکلات عدیده در نظام اقتصادی جهانی و بروز بحران‌های پی در پی مالی در برخی از کشورهای جهان به ویژه غرب به شمار آید. شرکت‌کنندگان ضروری می‌دانند که نظریه‌پردازان و دست‌اندرکاران اقتصادی جهان اسلام با توجه دقیق به این نارسایی‌ها و با مدنظر گرفتن شرایط بومی، راهکارهای مناسب کوتاه مدت و میان مدت برای درمان دشواری‌های اقتصاد موجود در کشورهای اسلامی را ارائه و اجرا کنند.

شرکت کنندگان ضمن اشاره به بحران‌های مالی و اقتصادی چند سال اخیر در کشورهای غربی و آثار مخرب آن بر همه کشورهای جهان بر این عقیده هستند که  کشورهای اسلامی باید بیش از پیش در جهت کاهش وابستگی و افزایش خوداتکایی گام بردارند.

همچنین اعلام شد که با توجه به ظرفیت‌های عظیم علمی و فن‌آوری، منابع طبیعی و معادن قابل توجه و همچنین سرمایه‌های انسانی و مدیریتی کشورهای اسلامی، این کشورها باید ضمن حفظ استقلال خود، همکاری‌های فی مابین را به منظور پیشرفت تمامی کشورهای اسلامی گسترش دهند.

از سوی دیگر با توجه به نقش گروه‌بندی‌ها و منطقه‌گرائی‌های اقتصادی در جهان، در کنار توجه به تقویت ساز و کارهای موجود میان کشورهای اسلامی، ارایه ابتکارات عملی و قابل انجام برای همکارهای تجاری، علمی و فنی و صنعتی و نیز اقتصادی و مالی ضروری به نظر می‌رسد.

شرکت‌کنندگان در این کمیسیون همچنین خواستار آن شدند که جلسات مشورتی در سطوح رسمی و غیر رسمی مرکب از گروه‌های مختلف بویژه کارشناسان دولتی، متخصصین و اساتید، و نیز کار آفرینان بخش خصوصی تشکیل و در باره شیوه‌های مختلف همکاری‌ها و اتحاد تجاری و اقتصادی کشورهای اسلامی بحث و گفتگو شود و راه حل‌ها و گزینه‌های مختلفی برای سیاست‌گذاران و تصمیم گیرندگان ارایه شود.

 انتهاي پيام/