به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، مسعود موحدي قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان مطلب بالا در گفتگوي ويژه خبري گفت: از اواسط سال 90 به اين طرف يک سلسله اتفاقاتي در بخش هاي اقتصادي و بازار کشور به وجود آمد که موجب به وجود آمدن نوساناتي در بازار ارز کشور شد.

وي افزود: اين نوسانات ارز مشکلاتي را در بخش هاي توليدي و نيز توزيعي کشور ايجاد کرد که کمبود در تأمين نهاده هاي دام کشور يکي از آنها بود.

وي با بيان اينکه براي رفع مشکلات ناشي از نوسان نرخ ارز دولت وارد عمل شد اظهار داشت: براي مرتفع کردن مشکلات ذکر شده دولت در تعاملاتي که با بانک مرکزي داشت از امکانات بانک مرکزي استفاده کرد تا بتواند بازار تأمين کالاهاي اساسي مردم را تثبيت کند.

وي ادامه داد: بانک مرکزي با انجام کار کارشناسي 10  گروه کالايي را مشمول دريافت ارز به نرخ مرجع و نرخ مبادله اي کرد.

وي گفت: براساس اين تقسيم بندي قرار شد بانک مرکزي به 10 سبد کالايي کشور به ارزش 6 ميليون دلار ارز به نرخ مرجع و يا نرخ مبادله اي پرداخت کند.

وي با اشاره به اينکه بانک مرکزي با اعلام آمادگي در خصوص پرداخت ارز تنها امکان تخصيص ارز به 5 اولويت کالايي به مبلغ 30 ميليون دلار را داشت اظهار داشت: براساس اين تقسيم بندي 3 گروه کالايي در کشور مشخص شد که گروه اول شامل کالاهاي اساسي مردم هستند که ارز به نرخ مرجع مي گيرند.

وي افزود: گروه دوم نيز ارز به نرخ مبادله اي و گروه سوم کالايي آن دسته از محصولاتي مي باشند که مورد نياز مردم نيستند و به آنها ارزي تعلق نمي گيرد.

وي ادامه داد: در همين راستا سياستي اتخاذ شد تا از صادرات کالاهايي که ارز با نرخ مرجع مي گيرند جلوگيري شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، حميد صافدل رئيس سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره به اينکه تصميمات اتخاذ شده در چند ماه گذشته متناسب با شرايط ويژه اقتصادي در کشور بوده اظهار داشت: براساس کار کارشناسي دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار شد آن دسته از کالاهايي که براي واردات مواد اوليه آنها ارز با نرخ مرجع پرداخت مي شود جهت تأمين نياز بازار صادراتي نداشته باشند.

وي افزود: همچنين قرار شد مازاد کالاهاي توليد شده در کشور که با مواد اوليه وارداتي ساخته شده اند پس از پرداخت عوارض صادراتي مجددا امکان صادرات داشته باشند.

صافدل در پاسخ به اين انتقاد کارشناسان مبني بر عدم اطلاع رساني مناسب به جامعه صنعتي و توليدي کشور در خصوص سياست هاي شرايط ويژه اقتصادي که در چند ماه گذشته اجرايي شده است اظهار داشت: در چند ماه گذشته هر سياستي که اعمال شده از 2 الي 3 ماه قبلش اطلاع رساني شفاف از سوي دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است اما بايستي اين اطلاع رساني وسيع تر شود.

موحدي با اشاره به پرداخت ارز با نرخ مرجع به کالاهاي اساسي مردم گفت: اين کالاها براساس آخرين آمارها 21 درصد از سبد مصرفي خانوار و بيش از 70 درصد از سبد غذايي خانوار را تشکيل مي دهد.

وي ادامه داد: کالاهايي که با ارز به نرخ مرجع وارد مي شوند به هيچ وجه نبايد صادر شوند.

وي با بيان اينکه آن دسته از کالاهايي که به عنوان مواد اوليه مورد نياز توليد کشور مي باشند تنها پس از رفع نياز داخلي با پرداخت عوارض صادراتي امکان صادرات آن فراهم مي شود اظهار داشت: در چنين شرايطي صادرکنندگان و واردکنندگان با تحمل يک سري از محدوديت ها که منجر به بي اثر شدن سياست هاي تحريم مي شود مي توانند صادرات و واردات محصولات خود را انجام دهند.

رئيس سازمان توسعه تجارت ايران نيز با اشاره به ليست کالاهاي ستاره دار و غير ستاره دار اظهار داشت:‌ ليست گروه (ب) بدون ستاره شامل کالاهاي مورد نياز صنايع پائين دستي است که اين کالاها با پرداخت مابه التفاوت و عوارض صادراتي و نيز حصول اطمينان از تأمين نياز بازار داخلي امکان صادرات آن فراهم است.

وي افزود: گروه (ب) ستاره دار کالاهايي هستند که علاوه بر پرداخت عوارض صادراتي بايد مجوزي از کارگروه اقتصاد نيز جهت صادرات دريافت نمايند.

وي گفت: گروه (ب) دو ستاره نيز شامل گروه کالايي دارويي و پزشکي مي شوند که علاوه بر پرداخت عوارض صادراتي، دريافت مجوز از کارگروه اقتصاد بايد مجوز اجازه صادرات از وزارت بهداشت نيز دريافت نمايند.

صافدل همچنين به نزديک شدن نرخ ارز در حوزه صرافي ها با مرکز مبادله ارز اشاره کرد و گفت: پيش بيني هاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران حکايت از آن دارد که به زودي نرخ ارز در صرافي ها و مرکز مبادله ارز يکسان مي شود.

وي گفت: اگر از يک نظام ارزي يکسان برخوردار باشيم بسياري از مشکلات مربوط به توليد، صنعت و نيز بازار کشور از بين مي رود.

رئيس سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره به سياست هاي اتخاذ شده در چند ماه گذشته در حوزه صادرات و واردات کشور گفت: بايد در انتقال مفاهيم و اطلاع رساني در اين امر بيش از پيش توجه و دقت شود تا بتوان به بهترين شکل ممکن سياست هاي شرايط ويژه اقتصادي را اجرايي کرد.

وي در پايان گفت: اعمال سياست هاي بلندمدت اقتصادي منجر به اعتلاي توليد، صنعت و ثبات بازار کشور مي شود./س