به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، مهدي غضنفري در همايش ثروت ملي و توسعه پايدار اظهار داشت: تحقق اهداف سند چشم انداز در حوزه صنعت و معدن نيازمند تشکيل سرمايه ثابت معادل 144 هزار ميليارد تومان از سال 89 تا 94 و همچنين بيش از 800 هزار ميليارد تومان از سال 95 تا سال 1404 است.

وي ادامه داد: در اين مسير از سال 90 تا 94 بايد هر سال 30 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري در حوزه صنعت و معدن انجام گيرد و از سال 95 تا 1404 بايد سالانه حدود 83 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري در اين بخش انجام گيرد تا اهداف حوزه صنعت در بخش هاي مختلف از جمله توليد خودرو، فولاد، سيمان و... تحقق يابد.

غضنفري افزود: در اين راستا نگاه به صندوق توسعه ملي فقط نبايد ايجاد زيرساخت هاي صنعتي باشد بلکه تأمين مواد اوليه و گردش مالي براي واحدهاي توليدي هم بايد از منابع صندوق تامين شود.

وي اظهار داشت: اگر تا سال 94 سالانه 30 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري نياز داشته باشيم با تامين 70 درصدي از اين مبلغ يعني 20 هزار ميليارد تومان از طريق منابع صندوق توسعه ملي و تأمين 30 درصدي هم از جانب خود سرمايه گذاران ميزان نياز به سرمايه گذاري در صنعت و معدن مرتفع خواهد شد.

وي ادامه داد: اما از سال 95 به بعد که نياز به سرمايه گذاري 83 هزار ميليارد توماني از اين حوزه است اگر بخواهيم همان مبلغ 20 هزار ميليارد توماني از صندوق توسعه دريافت کنيم با مشکل مواجه خواهيم شد.

وي افزود: براي حل اين مشکل بايد روش هاي ديگر سرمايه گذاري همچون فاينانس، صکوک، اوراق قرضه و سرمايه گذاري خارجي در کنار تامين مالي از طريق صندوق توسعه ملي نيز مدنظر قرار گيرد.

وزير صنعت، معدن و تجارت تاکيد کرد: اگر بانک مرکزي از اين روش هاي ديگر سرمايه گذاري نيز در تأمين مالي استفاده کند فشار مضاعف به بانک ها برداشته شده و لازم نيست ديگر واحدهاي توليدي براي تامين سرمايه گذاري خود تنها منتظر منابع بانکي باشند.

وي با بيان اينکه يکي از حوزه هاي فعال در اختصاص منابع صندوق توسعه ملي بحث صنعت و معدن است افزود: تاکنون 265 طرح به ارزش 6.5 ميليارد دلار براي تامين مالي به صندوق توسعه معرفي شده اند که از اين ميان 53 طرح به ارزش 700 ميليون دلار گشايش اعتبار شده و 50 ميليون دلار نيز به واحدها پرداخت شده است.

وي با اشاره به اينکه همچنين در بخش سرمايه در گردش واحدها نيز مصوب شده که 10 درصد از منابع صندوق به صورت ريالي به واحدها پرداخت شود افزود: تاکنون 1200 واحد به بانک هاي عامل معرفي شده اند و قرار است 2.5 ميليارد دلار از منابع صندوق تبديل به منابع ريالي شده و در اختيار واحدها قرار گيرد.

وي ادامه داد: اما متأسفانه هيچ يک از 7 بانک عامل تاکنون پرونده هاي مربوط به اين بخش را تشکيل نداده اند.

وي تصريح کرد: اميدواريم همانگونه که رويکرد استفاده از منابع ارزي در تامين سرمايه ثابت واحدها موفقيت آميز بوده در روزهاي آينده شاهد اخبار خوشي در حوزه تأمين سرمايه در گردش واحدها از اين طريق نيز باشيم./س