به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، مهدي غضنفري امروز در همايش ثروت ملي، توسعه پايدار اظهار داشت: يکي از چالش هاي صاحب نظران پس از انقلاب موضوع درآمدهاي نفتي بوده و انتقاد اصلي به اقتصاد قبل از انقلاب متکي بودن بر درآمدهاي نفتي بوده که سطح رفاه جامعه آن زمان ناشي از رفاه زدگي حاصل از درآمدهاي نفتي بوده است.

وي با بيان اينکه درآمدهاي نفتي در کشورهاي مختلف به چند شيوه استفاده مي شود گفت: در روش اول نوعي سطح رفاه از طريق آن در جامعه شکل مي گيرد که البته اين رفاه ناپايدار خواهد بود.

وي افزود: در روش دوم دولت ها بخشي از درآمد نفتي را صرف عمران و زيرساخت هاي کشور مي کنند که اين امر منجر به بزرگ شدن اقتصاد دولتي و کاهش بهره وري اقتصادي خواهد شد.

غضنفري اظهار داشت: در روش سوم درآمدهاي نفتي در حساب هاي بانک مرکزي ذخيره مي شود  که منجر به ايجاد مازاد ذخيره ارزي و افزايش نقدينگي در جامعه خواهد شد که اين امر نوعي حباب اقتصادي در کشور ايجاد مي کند.

غضنفري با تاکيد بر اينکه بهترين روش استفاده از درآمدهاي ارزي جدا کردن آن از اقتصاد عمومي و تصميم گيري براي آن است افزود: کشوري که جمعيت جوان دارد و يکي از چالش هاي آن سطح اشتغال است مناسب ترين شيوه بهره گيري از درآمدهاي نفتي و تشکيل صندوق توسعه ملي است.

وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين سوال که آيا منابع موجود سرمايه گذاري در کشور براي تحقق اهداف سند چشم انداز کفايت دارد يا خير؟ به بيان برخي آمار سرمايه گذاري در حوزه صنعت و معدن پرداخت و گفت: در سال 84، 10 ميليون تن ظرفيت  فولاد در کشور وجود داشته که در سال 90 به 20 ميليون تن رسيده و بايد در سال 94 به 45 ميليون تن و در افق سال 1404 به 55 ميليون تن برسد.

وي افزود: همچنين توليد سيمان نيز که هم اکنون 30 ميليون تن است بايد به 100 ميليون تن و توليد خودرو از 1 ميليون دستگاه به 3 ميليون دستگاه در افق سند چشم انداز برسد.

غضنفري افزود: اين به معناي اين است که تمام حوزه هاي صنعت، معدن و تجارت مستلزم افزايش سرمايه گذاري هستند و عليرغم اينکه در دولت نهم و دهم ميزان سرمايه گذاري ها افزايش يافته اما تحقق اهداف نيازمند توسعه سرمايه گذاري است.

غضنفري با اشاره به اينکه سهم ارزش افزوده حوزه صنعت و معدن در توليد ناخالص داخلي در سال 89، 27 درصد بوده اظهار داشت: اين سهم بايد در سال 91 به 31 درصد و در سال 1404 به 41 درصد افزايش يابد.

وزير صنعت با تاکيد بر اينکه بخش صنعت و معدن بايد سهم بيشتري در دستيابي به اهداف سند چشم انداز را بر دوش بگيرد افزود: ميزان ارزش افزوده اين حوزه در افق چشم انداز بايد به 626 ميليارد تومان برسد.

وي افزود: بنابراين نرخ رشد بخش صنعت و معدن بايد بالاتر از توليد ناخالص و در حدود 11.2 درصد باشد تا اهداف اين بخش محقق شود.

غضنفري با بيان اينکه کل صادرات کشور در سال 84، 67 ميليارد دلار بوده افزود: اين ميزان بايد در سال 1404 به 350 ميليارد دلار برسد و سهم صادرات غيرنفتي نيز بايد از 11 ميليارد دلار به 265 ميليارد دلار ارتقاء يابد.

وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح کرد: 6 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي بخش صنعت بايد در افق 1404 به 132 ميليارد دلار برسد که اين امر نيازمند سرمايه گذاري عظيم در اين حوزه است.

وي با بيان اينکه در چند سال گذشته رشد سرمايه گذاري در اين بخش حاصل شده است افزود: سرمايه گذاري صنعت و معدن در سال 84، 6 هزار ميليارد تومان بوده که در سال 90 به 17 هزار ميليارد تومان رسيده است./س