معرفي ريسک هاي سرمايه گذاري با مؤسسات رتبه بندي

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، صالح آبادي در همايش اهميت و نقش موسسات رتبه بندي در اقتصاد کشور گفت: بازار سرمايه در سال هاي اخير رشد و پيشرفت خوبي در ابعاد کمي و کيفي داشته است.

وي ادامه داد: موسسات رتبه بندي حلقه تکميلي و نقطه شروعي در راه اندازي نهادهاي مالي است.

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار تصريح کرد: بعد از بحران مالي جهاني، اهميت وجود موسسات رتبه بندي بسيار احساس شد و مقررات مفصل تري در حوزه ها، رتبه بندي در دنيا و منع و ملاک عمل قرار گرفت.

وي ادامه داد: حساسيت هاي زيادي در راه اندازي موسسات وجود دارد و مطالعات مفصلي در اين خصوص صورت گرفته است و حدود 40 صفحه مقررات راه اندازي و نظارتي تهيه شده است.

صالح آبادي تصريح کرد: براي اينکه نقش بازار سرمايه را در تامين مالي پررنگ تر کنيم نيازمند وجود موسسات رتبه بندي هستيم.

وي در خصوص موسسات اعتبارسنجي مشتريان افزود: موسسات اعتبارسنجي مشتريان، اعتبار مشتري براي اعطاي تسهيلات در نظام بانکي را بررسي مي کند به گونه اي که سابقه يک مشتري را بررسي و براساس سوابق مشتري، سنجش اعتبار مي شود.

وي ادامه داد: يکي از اهداف راه اندازي موسسات رتبه بندي تعيين ريسک اوراق بهادار و ريسک شرکت ها است که باعث شفافيت و کارآيي بازار سرمايه مي شود.

صالح آبادي اضافه کرد: با توجه به اينکه رتبه بندي هر اوراق متفاوت است نرخ اوراق متناسب با ريسک آن نيز متفاوت خواهد بود.

وي در ادامه افزود: موسسات ريسک هاي اوراق را به جامعه سرمايه داري معرفي مي کند و در پي آن هستيم که موسسات رتبه بندي نه تنها در داخل مورد استفاده قرار گيرد بلکه رتبه اي که روي اوراق قرار مي گيرد در سطح بين المللي هم استفاده شود که اين امر نيازمند زيرساخت هاي لازم است.

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: نياز به آموزش و انتقال دانش و همکاري با نهادها و ساير کشورها هستيم تا از تجربيات و دانش آنان استفاده کنيم.

وي در خصوص مهمترين کارکرد موسسات رتبه بندي گفت: رتبه بندي باعث ارزيابي موثر تحليل گران براي سرمايه گذاري در شرکت ها مي شود.

 وي اضافه کرد: در نظام بانکي، بانک ها رتبه اعتباري شرکت ها را در اعطاي تسهيلات مدنظر قرار خواهند داد.

وي  اضافه کرد: راه اندازي نهادهاي مالي را در برنامه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار وجوددارد و مطالعات تکميلي آن انجام و نظرات صاحب نظران نيز در تدوين مقررات لحاظ شده است.

وي افزود: اميد است در سال آينده اين نهاد مالي اجرايي شود زيرا باعث افزايش جايگاه بازار سرمايه کشورمان خواهد بود و اين امر نيازمند همکاري دولت، بانک مرکزي و شرکت هاي سرمايه گذاري است./س