به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران بهروز مرادي امروز در اجلاس وزراي آسيا و اقيانوسيه با بيان اينکه ايران به دستاوردهاي مهمي در زمينه مشارکت عمومي و خصوصي دست يافته افزود: طي سال هاي گذشته رويکرد جدي در قانون اساسي براي مشارکت خصوصي و عمومي فراهم شده است که نمونه آن ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، قانون هدفمندي يارانه ها، قانون مديريت خدمات کشوري، قانون حمايت از سرمايه گذاري هاي خارجي و تشکيل سازمان خصوصي سازي از جمله اين رويکردها بوده است.

وي ادامه داد: علاوه بر اين دولت به منظور بهبود فضاي کسب و کار اصلاح و ارتقاي نظام بانکي، گمرکي و مالياتي را در دست اقدام دارد.

مرادي تصريح کرد: واگذاري شرکت هاي دولتي در بخش هاي حمل و نقل عمومي، انرژي، فناوري اطلاعات و مديريت منابع آب و همچنين واگذاري شرکت هاي دولتي مخابرات، هواپيمايي، پتروشيمي، خودروسازي و نيروگاه هاي آبي از جمله اقدامات دولت ايران براي توسعه مشارکت عمومي و خصوصي در کشور محسوب مي شود.

معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تصريح کرد: علاوه براين اقدامات در برنامه پنجم توسعه نيز توجه ويژه اي به توسعه مشارکت عمومي و خصوصي و تاکيد بر پيشرفت توأم با عدالت به همراه محروميت زدايي و توسعه عادلانه درآمد و کاهش فاصله دهک هاي  جامعه شده است.

مرادي افزود: همچنين صندوق توسعه ملي با اختصاص 20 درصد از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز مي تواند منابع لازم براي سرمايه گذاري خارجي را در اختيار بخش خصوصي قرار دهد.

وي ادامه داد: جذب سرمايه گذاري خارجي در طرح هاي توليدي، توسعه شبکه حمل و نقل ريلي، توسعه مناطق ويژه اقتصادي و جمع آوري آب هاي سطحي از جمله طرح هاي اولويت دار دولت در حوزه مشارکت عمومي و خصوصي به شمار مي رود.

وي ادامه داد: ايجاد 12 نيروگاه با ظرفيت اسمي 7 هزار مگاوات، اجراي 38 پروژه در حوزه تامين آب آشاميدني، احداث 2 هزار کيلومتر بزرگراه در حوزه حمل و نقل از جمله طرح هايي بوده که با مشارکت بخش خصوصي در کشور اجرا شده است.

معاون رئيس جمهور خاطرنشان کرد: با توجه به اين تجارب موفق در کشور جمهوري اسلامي ايران آمادگي اين را دارد که تجارب خود را با ساير کشورهاي منطقه در ميان گذارد./س