به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران؛ سیدابراهیم ابراهیمی معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 23 آبان) مجلس شورای اسلامی در سخنانی به عنوان نماینده دولت درباره طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان، اظهار داشت: قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در سال 86 به تصویب رسید و در همان زمان پیشنهاد شد که 800هزار نفر از کارگران ساختمانی مشمول بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند.

معاون معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور افزود: از طرف دیگر کارگزاران تا سقف چهار درصد حداقل حقوق دستمزد را باید پرداخت کنند که دولت برای آنکه این موضوع آثار تورمی به دنبال نداشته باشد مقرر کرد که هر سال یک درصد به پرداخت این میزان حقوق و دستمزد اضافه شود تا این قانون در طول چهار سال به میزان مقرر شده در قانون اصلی تامین اجتماعی برسد.

وی ادامه داد: در زمان تصویب قانون مرتبط به بیمه کارگران ساختمانی، تعداد این کارگران 800 هزار نفر بود که مقرر شده بود هر سال 200 هزار نفر از متقاضیان کارت مهارت توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای دریافت کنند که با احتساب سال‌های گذشته امسال باید 600 هزار نفر از کارگران این کارت آموزش مهارتی را دریافت کرده باشند چرا که کارگران ساختمانی مشمول دریافت بیمه می‌شوند که چنین کارت مهارتی را در دست داشته باشند.

ابراهیمی ادامه داد: از سوی دیگر در قانون بودجه سال 91، منابع قانونی محدود شده بود که این موضوع محدودیتی در نرخ حق بیمه ایجاد کرد. با تمامی این شرایط اگر قرار باشد تمامی کارگران ساختمانی مشمول بیمه قانون تامین اجتماعی شوند مشکلات عدیده‌ای به وجود خواهد آمد؛ اول آنکه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای امکان صدور کارت به بیش از 200 هزار نفر در سال را ندارد.

وی افزود: از طرف دیگر زمینه برای ورود بسیاری از سوء استفاده‌کنندگان برای بیمه فراهم می‌شود به طوری که آنها خود را در قالب کارگر ساختمانی متقاضی بیمه جلوه می‌دهند که شناسایی درست و یا نادرست بودن صحت این گفته‌ها بسیار سخت خواهد بود.

معاون معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه دولت برای بیمه شدن تمامی کارگران تمایل دارد،‌ گفت: مشکلات پیش‌رو اجازه نمی‌دهد که تمامی کارگران ساختمانی بیمه شوند چرا که شناسایی آنها بسیار سخت است. با توجه به تمامی این مشکلات دولت مخالفت خود را با این طرح اعلام می‌نماید.

انتهای پیام/