اين وكيل پايه يك دادگستري ادامه داد: توليد و عرضه فيلترشكن‌ها به طور كلي بحث معاونت در جرايم قابل ارتكاب از طريق محتواي مجرمانه رايانه‌اي، عنواني است كه براي توليد و عرضه فيلترشكن‌ها مطرح مي‌شود.

وي با اشاره به اينكه براي فروش فيلترشكن‌ها در قانون جرم انگاري شده است، گفت: ماده 25 قانون جرايم رايانه‌اي توليد، انتشار، توزيع و در دسترس قرار دادن يا معامله داده‌ها، نرم‌افزارها و هر نوع ابزار الكترونيكي كه صرفا به منظور ارتكاب جرايم رايانه‌اي به كار مي‌رود را جرم‌انگاري كرده است.

قنبري با بيان اينكه طبق قانون جرایم رایانه‌ای فروش هر نرم‌افزار و یا ابزار الکترونیکی که به منظور استفاده از سایت‌های فیلتر شده توزیع شود، جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد تصريح كرد: دسترسي به داده‌هاي وزارتخانه‌ها، ادارات و ... با استفاده از فيلترشكن‌ها كه به نوعي جاسوسي است ممنوع بوده و پيگرد قانوني دارد.

اين حقوقدان در پايان خاطرنشان كرد: دسترسي به داده‌هاي حفاظت شده جرم است، اما جرم اصلي متوجه فروشنده و فردي است كه فيلترشكن‌ها را در اختيار مردم مي‌گذارد.

انتهاي پيام/پ3