يک وکيل پايه يک دادگستري گفت: قوانين و مقررات موجود به دليل عدم بازدارندگي موجب شيوع پديده ناهنجار زمين‌‌خواري شده است.

احمد رستمي در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران،  با بيان اينکه تعريف حقوقي مشخصي براي جرم زمين خواري در قانون وجود ندارد، اظهارداشت: زمين‌خواري همانند ساير جرايم  پيگيري و رسيدگي مي‌شود که البته در کنار اين نوع سوء استفاده‌ها، راهکار‌ها و ساز و کارهاي قانوني براي برخورد با متخلفان در قوانين پيش‌بيني نشده است.

اين حقوقدان با اشاره به اهميت پيش‌بيني مجازات سنگين براي زمين خواري ادامه داد: پيش‌بيني مجازات سنگين براي زمين‌خواري مي‌تواند يکي از راهکارهاي پيشگيرانه باشد که قطعا در قانون جديد مجازات اسلامي بايد تبيين شود.
 
وي به ضرورت برخورد قاطع  قوه قضاييه  با مجرمان زمين‌خواري اشاره کرد و گفت: تاکنون  قوه قضاييه توانسته با قاطعيت و جديت تمام با زمين‌خواري برخورد و پرونده‌هاي مربوط به اين جرايم را مانند ساير پرونده‌هاي قضايي پيگيري  کند.
 
 رستمي با بيان اينکه قضات بر اساس نوع جرم براي زمين‌خواري مجازات تعيين مي‌کنند، افزود: اگر به زمين‌هاي دولتي تجاوز شود، مجازاتش مشخص و اگر زمين‌خواري باعث اخلال در نظام اقتصادي کشور شود، براي مجرم حکم اعدام پيش بيني شده است.

 اين وکيل پايه يک دادگستري برخورد با زمین خواران را از موضوعات بسیار مهم دانست و خواستار همكاری بیش از پیش مسئولان مربوطه با دستگاه قضا برای مقابله با اين جرم مخل رشد اقتصاد كشور شد.

انتهاي پيام/پ3

برچسب ها: قانون ، حقوق ، ارزش
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار