محمد‌علي اسفناني در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران با بيان اينکه در قانون مجازات اسلامي جرمي تحت عنوان زمين‌خواري تعريف نشده است، اظهار داشت: گاهي با تحقق يکسري اقدامات، زمين‌هاي دولتي به افرادي واگذار مي‌شود که اصلا به شکل قانوني نبوده و پس از بررسي‌هاي لازم بر طبق جرم، مجازاتي‌هايي براي آن تعيين مي‌شود.

وي ايجاد دستگاه نظارتي دقيق و جدي را عاملي موثر در کاهش زمين‌خواري دانست و ادامه داد: براي اينکه بتوان به نحو مطلوبي زمين‌خواري را در کشور کاهش داد،‌ بهترين راه ايجاد دستگاه نظارتي دقيق و جدي در مقابله با اين موضوع است.

اسفناني تصريح کرد: پيش‌بيني مجازات سنگين براي زمين‌خواري مي‌تواند يکي از راهکارهاي پيشگيرانه باشد که قطعا در قانون جديد مجازات اسلامي بايد تبيين شود.

وي با بيان اينکه قضات بر اساس نوع جرم براي زمين‌خواري مجازات تعيين مي‌کند، افزود: اگر به زمين‌هاي دولتي تجاوز شود، مجازاتش مشخص و اگر زمين‌خواري باعث اخلال در نظام اقتصادي کشور باشد، ممکن است حکم اعدام داشته باشد.

سخنگوي کميسيون حقوقي قضايي مجلس‌ خاطرنشان کرد: در صورت تسري زمين‌خواري شاهد بي‌اعتمادي آحاد جامعه نسبت به مسئولان خواهيم بود که البته آثار و نتايج جبران‌ناپذيري را نيز به دنبال خواهد داشت.
انتهاي پيام/