به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه خبری فرانس بیست و چهار،گزارش لیونل ژوسپن نخست وزیر سوسیالیست پیشین فرانسه، درباره اصلاح نظام سیاسی این کشور، باعث بروز اعتراضاتی در بین نمایندگان پارلمان فرانسه(جناح چپ وراست) شده است.
کمیسیونی که لیونل ژوسپن ریاست آن را برعهده دارد روز جمعه در چارچوب گزارشی یک رشته اصلاحات را برای بهبود ساختار نظام سیاسی فرانسه، به فرانسوا اولاند رئیس جمهوری این کشور پیشنهاد کرد.
در این گزارش، سی و پنج توصیه پیشنهاد شده است که در میان آنها می توان به محدود سازی دو شغله بودن نمایندگان و دیگر مسئولان کشوری و اصلاح جایگاه کیفری رئیس جمهور اشاره کرد.
ژوسپن در اظهاراتی هنگام ارائه گزارش کمیسیون نوسازی و وظایف اخلاقی در امور سیاسی گفت: این کمیسیون در پایان پژوهش خود به این نتیجه رسیدکه دو شغله بودن نمایندگان (هم نماینده بودن و هم سمتی را در حوزه انتخابی خود داشتن) با وظایف اداری در تضاد است.
اما این گزارش اکنون اعتراضاتی را در بین نمایندگان پارلمان فرانسه از جناح راست گرفته تا چپ بر انگیخته است.برخی از نمایندگان آن را درست دانسته اند اما برخی دیگر آن را غیر سازنده می دانند.
ژان میشل بله ، نماینده مجلس سنای فرانسه و رئیس شورای استان،با این پیشنهاد کمیسیون ژوسپن به شدت مخالف است.او می گوید این پیشنهاد با سنت جمهوری فرانسه جور در نمی آید و در واقع گسست با اصل سیاست نزدیکی به مردم به حساب می آید. ما باید باداشتن سمت هایمان در حوزه های انتخاباتی خود با مردم بیشتر در ارتباط باشیم و در زمانی که مردم و کشور با مشکل مواجه هستند، مشکلات دولت و کشور را به آگاهی آنها برسانیم.
این گزارش از آنجا اهمیت بیشتری پیدا می کند که بدانیم بسیاری ازنمایندگان در پارلمان فرانسه دو شغله یا چند شغله هستند.
براساس تحقیقی که در این خصوص انجام گرفته است شصت و دو درصد نمایندگان و شصت و یک درصد سناتور ها در فرانسه علاوه بر سمت نمایندگی ، در حوزه انتخابی خود نیز دارای سمت هایی از جمله شهردار ،معاون شهردار یا رئیس شورای استان هستند.
شهروندان فرانسوی اما از این پیشنهاد ژوسپن استقبال می کنند و می گویند این کار باعث می شود تا نمایندگان یک وظیفه را به درستی انجام دهند.
به هر حال،قرار است پارلمان این پیشنهادهای کمیسیون ژوسپن را بررسی کند و اگر آنها را تصویب کرد به قانون تبدیل می شود.