يک کارشناس اقتصادي گفت: افزايش کيفيت کالاهاي داخلي در سايه استانداردسازي منجر به حفظ بازار داخلي و افزايش صادرات و کسب اعتبار و حفظ امنيت ملي در بين کشورهاي منطقه است.

طاهري در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با بيان اينکه امروزه در جهان و در ميان کشورهاي مختلف استانداردها يکي از مهمترين معيارهاي توسعه يافتگي در مبادلات اقتصادي هستند گفت: کشورهاي قدرتمند جهان از آن به عنوان ابزاري قدرتمند و پيشرفته در مقابل ساير کشورها استفاده مي کنند.

وي با تاکيد بر لزوم افزايش صادرات با کيفيت افزود: تجارت، چه در بعد داخلي و چه در بعد خارجي آن روزبه روز بر اقتصاد ملي و اقتصاد جهاني تاثير بيشتري بر جاي مي گذارد بنابراين بخش بازرگاني براي تحقق اين امر بايد به رقابتي و حذف انحصارها از فضاي کسب و کار، افزايش نقش تجارت در توسعه و افزايش سهم کشور در تجارت بين المللي و تعامل فعال با اقتصاد جهاني تبديل شود.

وي افزود: کالاهاي بي کيفيت و بدون شناسنامه علاوه بر تخريب بازار صادرات کالاهاي معروف ايراني را هم تحت شعاع قرار مي دهد پس اجراي استانداردهاي ملي ايراني به نفع تمام مردم و اقتصاد کشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تامين ايمني و بهداشت مصرف کنندگان و صرفه جويي در وقت و هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و کاهش قيمت ها مي شود.

وي با اشاره به اينکه استانداردسازي توليدات داخلي سبب خودکفايي کشور در بخش هاي مختلف مي شود و درآمدهاي کشور را افزايش مي دهد افزود: ترويج فرهنگ استاندارد در ميان اقشار مختلف مردم به ويژه توليد کنندگان و صنعت گران سبب توليد محصولات با کيفيت بالا مي شود که حفظ بازار داخلي و صادرات بيشتر را در پي خواهد داشت./س

برچسب ها: تجارت ، فروش ، هزینه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار