به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز با نگاهی به ابعاد حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، درمقوله فوق‌الذکر افزود: عدالت اداری را به طور خلاصه می‌توان به عدالت حاکم بر روابط فرمانروایان و فرمانبران در حوزه اداره عمومی از طریق انقیاد اداره به حقوق و با کمک تضمین‌های اداری و قضایی تعریف کرد. لذا مبانی عدالت اداری عبارتند از : حاکمیت قانون، مشارکت و نظارت قضایی، همچنین فرآیندهای عدالت اداری نیز عبارتند از : آیین تصمیم‌گیری اداری و دادرسی اداری.
در قوانین و مقررات کشور ما در خصوص آیین تصمیم‌گیری اداری – یعنی مشارکت مردم در فرآیند تصمیم‌گیری و مقررات‌گذاری – خلا قانونی وجود دارد. با توجه به مبانی اسلامی اصولا مشاوره و نظرخواهی از مردم وظیفه مسئولان دانسته شده است و جا دارد که با قانونگذاری در این زمینه و ارائه راهکارهای مناسب این خلا بزرگ پر شده و زمینه‌های لازم در این خصوص برای تحقق عدالت اداری در کشور ما فراهم شود.

در قلمرو دادرسی اداری اصولا با توجه به وجود نهاد دیوان عدالت اداری (که به موجب اصل (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از مقررات، نهادها و ماموران دولتی را بر عهده دارد) و مراجع اختصاصی اداری، می‌توان ادعا کرد که در مورد این فرآیند مهم عدالت اداری در کشور ما خلا قانونی وجود ندارد. اما این به آن معنا نیست که کاستی‌های موجود نادیده گرفته شوند. برای مثال آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در شکل آیین‌نامه است و نه قانون. در حالی که مسائلی از قبیل آیین دادرسی از آنجا که با بعضی از حقوق اساسی افراد جامعه و شهروندان ارتباط دارد در برخی کشورها از جمله فرانسه در شمار قوانین ارگانیک آورده شده‌اند. بدین لحاظ شکل آیین نامه‌ای آیین دادرسی دیوان در خور انتقاد به نظر می‌رسد.

در ادامه این گزارش آمده است: چالش دیگر آن است که در غیاب یک قانون عام دادرسی اداری که بر تمامی مراجع اختصاصی اداری حاکم باشد هریک از این مراجع ، شیوه و ترتیب رسیدگی خاص خویش را با توجه به قوانین و مقررات مربوط به خود دارند و از این حیث می‌توان مدعی شد که این پراکندگی و تشتت، مانعی جدی برای تحقق عدالت اداری در گستره رسیدگی های اداری به شمار می‌آید. همچنین نبود یک قانون عام اداری (کد اداری) که در آن اصول کلی و شاخص‌های بنیادین کارکرد اداری آورده می شود یکی دیگر از خلاهای قانونی در زمینه نظام عدالت اداری در نظام قانونی کشور ما را رقم می‌زند.

از طرف دیگر عدالت استخدامی را می‌توان یکی از مصادیق و شقوق عدالت اداری در معنای عام دانست. به طور خلاصه عدالت استخدامی عدالت حاکم بر فرآیند استخدام است که در شکل شرایط مساوی و برابری فرصت‌ها برای همه وجدان شرایط تجلی می‌یابد. البته عدالت استخدامی را تنها نباید منحصر بر شرایط ورود افراد به خدمت کشوری دانست. بلکه گسترده آن بسی فراتر از این موارد است و در طول دوره خدمت مستخدم نیز مسائل و موضوعات عدالت استخدامی، مقتضای رعایت عدالت را در مورد مستخدم دارند.

حاکمیت قانون و نظارت قضایی را می‌توان از جمله مبانی عدالت استخدامی به شمار آورد. محوریت قانون در فرآیند استخدام زمینه ساز آن می‌شود که متقاضیان ورود به خدمات کشوری در شرایطی برابر و با برخورداری از فرصتی مساوی به رقابت با یکدیگر پرداخته و با اعمال نظارت‌های لازم امکان هرگونه زدوبند و جانبداری و تبعیضات ناروا سلب شود.

با مطالعه در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسائل استخدامی می‌توان دریافت که این نظام زمینه‌های لازم را در خصوص ایجاد نظام عدالت استخدامی فراهم آورده است.
ناگفته نماند که در این عرصه نیز کاستی‌هایی وجود دارند که از جمله مهمترین آنها اشکال مختلفی از استخدام در دستگاه‌های اجرایی است که مغایر نص صریح قوانین استخدامی‌اند.

همچنین وجود قوانین خاص استخدامی را که همچون استثناهایی بر اصل قانون عام استخدامی (قانون مدیریت خدمات کشوری) محسوب می‌شوند و موارد آن می‌تواند به دلخواه و بدون توجه به الزامات فنی و سیاسی افزایش یابد از آسیب‌های نظام عدالت استخدامی به شمار آورد.

باید در نظر داشت که در اصلاح سازمان‌های دولتی و عمومی، مسئله استخدام ، در درجه اول اهمیت قرار دارد زیرا تنها با گزینش صحیح کارمندان ، مدیریت آگاهانه و آموزش علمی و فنی یک‌یک آنهاست که می‌توان اصلاحات اداری را تحقق بخشید و یک تشکیلات خوب ، مفید و کارا به وجود آورد توجه به معیارهای استخدام و عدالت استخدامی در شریعت مقدس اسلام و انتخاب شایسته‌ترین افراد برای ورود به خدمات کشوری باید از جمله اولویت‌های قانونگذاری استخدامی – که به منزله سنگ بنای نظام عدالت استخدامی است – باشد.

در پایان گزارش این مذکور آمده است: البته تاثیرپذیری از آموزه‌های اسلامی در امر استخدام و گزینش نیروهای صالح، متعهد و متخصص در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران تا حدود زیادی ملموس است بدین علت که نظام کشور ما اسلامی است و متون دینی مهمترین منابع در عرصه قانونگذاری در کشور ما به شمار می‌روند. ولی به هر روی تا رسیدن به نظام مورد نظر اسلامی در این قلمرو هنوز کاستی‌ها و نارسایی‌هایی وجود دارند که امید می‌رود با کار کارشناسانه و ارائه راهکارهای مناسب، راه‌ها بیش از پیش به سوی تحقق عدالت استخدامی هموار شوند.
انتهاي پيام/