به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر معاونت پژوهشی این مرکز، ضمن بیان این مطلب که حقوق کار به طور سنتی با مفهوم «اشتغال تمام عیار» رشد کرده ، آورده است: این نوع اشتغال دلالت بر آن دارد که اکثریت کارگران در وضعیت تبعیت حقوقی مستمر، خدماتی را در دوره زمانی نامحدودی ارائه و تمام روز را برای یک کارفرما در کارگاه کار می‌کنند. برخی از نویسندگان فرانسوی ترکیب این عوامل و به عبارت دقیق‌تر شرایطی را که باعث ترکیب این عوامل می‌شوند «اشتغال تمام‌عیار» خوانده‌اند. آنچه امروزه مورد هجوم انواع غیرمتعارف اشتغال قرار گرفته و در معرض تضعیف واقع شده دقیقا همین مفهوم «اشتغال تمام‌عیار» است.

یکی از اشکال غیرمتعارف اشتغال که در سال‌های اخیر رواج زیادی یافته است به‌کارگیری افراد به طور غیرمستقیم و از طریق یک موسسه یا شرکت ثالث (اشتغال مثلثی) است. در این روش عملا تمام ویژگی‌های رابطه کار مبتنی بر قرارداد کار بین نیروی کار و دستگاه استفاده‌کننده از نیروی کار برقرار است و تنها حقوق و مزایای کارگر است که از طریق واسطه پرداخت می‌شوند. استفاده‌کننده در مورد تعیین کار، ساعات کار، جابجایی کارگر، اعمال مقررات انضباطی و حتی اخراج در قالب یک کارفرمای واقعی ظاهر می‌شود، اما اگر اختلافی رخ دهد و کارگر بخواهد در دادگاه یا مرجع حل اختلاف طرح دعوی کند، موسسه یا شرکت واسطه و به اصطلاح کارفرما به دلیل افزایش نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی، در مغایرت با قوانین متعدد و سیاست‌های کاهش نیروی انسانی، دولت خواهد بود و در صورت اتخاذ این راهکار باید قوانین و مقررات موضوعه مورد اصلاح قرار گیرند.

گزارش مذکور می‌افزاید: قانون مدیریت خدمات کشوری قانون پایه و مبنا در نظام اداری کشور است و هرگونه تصمیم‌گیری در رابطه با نیروی انسانی دولت باید با بررسی همه جوانب، ضمن وفاداری به اصول، قواعد ، ساختار کلی و احکام بنیادین این قانون و در چارچوب اصلاح احکام همان قانون (نه یک قانون جداگانه) انجام گیرد.

طرح پیشنهادی از این حیث دارای اشکال است و همان‌گونه که بیان شد با قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد. مضافا اینکه مفاد طرح، خلاف برنامه پنجم توسعه است و از آن جا که دارای بار مالی است و محل تامین آن مشخص نشده در مغایرت با اصل هفتادو پنجم قانون اساسی نیز قرار دارد.

از سوی دیگر اجرای این طرح به دلیل رویکرد نادرست در نحوه جذب، موجب تقلیل کارآیی و بهره‌وری نیروی انسانی دولت خواهد شد. بر این اساس طرح حاضر همانند طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای قراردادی و تصویبنامه هیئت وزیران در زمینه فسخ قرارداد نیروهای شرکتی و عقد قرارداد مستقیم با آنها سبب افزایش ناخواسته تعداد کارکنان دولت و بزرگ‌تر شدن حجم تشکیلات دولتی خواهد شد.

مضافا اینکه طرح مذکور هیچ‌گونه تغییری در ماهیت رابطه نیروهای شرکتی ایجاد نمی‌کند و کماکان بخشی از این نیروها تحت پوشش شرکت‌های پیمانکاری باقی خواهند ماند و از این جهت بین دو گروه از کارکنان دستگاه‌های دولتی دوگانگی ایجاد می کند. یک گروه از کارکنان تابع قانون کار و دیگری تابع قرارداد حجمی یا کار معین خواهند بود. پیامدهای چنین رفتاری یقینا منفی است و موجب نارضایتی و ناهماهنگی نیروی انسانی، گرفتاری بخش دولتی و در نتیجه کاهش کارآیی آن‌ها می‌شود.

در پایان گزارش آمده است: به نظر می‌رسد انتخاب راهکار «اولویت دادن به شرکت‌های تعاونی تامین نیروی انسانی که بیش از نیمی از سهام آنان متعلق به کارگران باشد» ، انتخاب اصلح است. این راهکار علاوه بر آن که مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد، می‌تواند معضلات کنونی را به دلیل سهیم شدن کارگران در منافع و عواید این قراردادها و سرنوشت و حیات این شرکت‌ها، مرتفع کند. این در حالی است که ارتقا و بهبود سازو کارهای نظارتی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
انتهاي پيام/س2