به گزارش حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: در حالیکه طبق برآوردهای کارشناسی حداکثر بین 2 تا 4 درصد هزینه اجرای پروژه‌های عمرانی (راه سازی) به قیر اختصاص دارد. دلیل کندی اجرای پروژه‌های مذکور کمبود قیر عنوان شده است لذا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی درصدد تامین اعتبار خرید قیر از طریق فروش سهام و اموال و دارایی‌های دولت برآمده‌اند ، اما طرح مذکور نه به لحاظ فنی و نه به لحاظ زمانی قابلیت اجرا ندارد.

ضمن آنکه مغایرت‌های قانونی نیز در آن دیده می‌شوند. در هر حال گستردگی پروژه‌های عمرانی (خارج از توان نظام فنی و اجرایی کشور) و کمبود اعتبارات از سوی دیگر منجر به کندی در پیشرفت طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی شده است. به نظر می‌رسد با برطرف کردن مشکلات حقوقی طرح دولت برای واگذاری قیر به وزارتخانه‌های زیربنایی تا حدودی معضلات پروژه‌های عمرانی (که ناشی از کمبود قیر است) قابل برطرف شدن باشد.

این گزارش در ادامه برای عدم تصویب طرح مذکور دلائلی را به شرح زیر مطرح کرده است:

1- فروش نیروگاه‌ها به شیوه‌ای که در طرح پیشنهاد شده است به صرفه و صلاح کشور نیست.

2- امکانپذیری فروش سهام و سهم الشرکه با توجه به شرایط بازار با ابهام جدی مواجه است.

3- زمان کافی برای تصویب طرح، تهیه آیین‌نامه توسط دولت، ارزیابی کارشناسی سهام و اموال و فروش آنها با توجه به سپری شدن بیش از هفت‌ماه از سال و در پیش بودن فصل سرما فراهم نیست.

4- فرآیند پیش‌بینی شده در اجرای طرح با اصل پنجاه و سوم قانون اساسی مغایر است.

گزارش مذکور در پایان دو پیشنهاد ذیل را برای حل این مشکل مطرح می سازد:

1- در صورتیکه تامین اعتبار طرح‌های عمرانی در ماه‌های آینده ممکن باشد، پیمانکاران می‌توانند از هم‌اکنون برای خرید قیر از طریق معامله اعتباری در بورس کالای کشور اقدام کنند.

2- اگر مشکل تامین اعتبار همچنان باقی است و تصور می‌شود کمبود قیر مشکل اساسی در پیشرفت پروژه‌های عمرانی است، می‌توان ابتکار دولت (در متن گزارش هیئت‌دولت به مقام معظم رهبری) را در تامین قیر تایید کرد. انجام این کار بدون مجوز مجلس شورای اسلامی غیرقانونی است، لذا دولت می‌تواند با ارائه لایحه‌ای مسیر قانونی اجرای ابتکار فوق را فراهم سازد.

انتهاي پيام/