این جرم معمولا دلیل عاطفی دارد و از  نگرش نادرستي نشات می‌گیرد  که حق انتخاب را صرفا مخصوص مردان می‌داند و  زنان باید  نسبت به این انتخاب تمکین کنند در غیر اینصورت با عواقب دردناک آن مواجه می‌شوند.

چهره دردمند فرد مجنی علیه پس از اسیدپاشی در واقع نشان‌دهنده چهره زشت فرهنگی است که فرد مرتکب در آن به ثمر رسیده است. این جرم از جمله جرایم مقید است و برای تحقق آن سوء نیت عام کافی است.

درباره عنصر قانونی جرم اسید پاشی بايد اضافه شود كه تعریف و مجازات مشخصی در مورد جرم اسید پاشی در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی نشده است و حقوقدانان راجع به نحوه برخورد با این جرم اختلاف نظر دارند و معمولا با تشتت آرا مواجه هستیم.

راجع به برخورد با این جرم، برخی مجازات‌های فعلی را مناسب می‌دانند و عقیده دارند برای کاهش ارتکاب این جرم باید به سایر فاکتورها پرداخت و ببعضي هم چاره کار را در افزایش مجازات و برخورد قاطع می‌بینند. حال اين سوال مطرح است كه آیا برای فردی که از لحاظ اخلاقی به طرز باورنکردنی سقوط نموده است تشدید مجازات می‌تواند بازدارنده باشد؟

لایحه قانونی مربوط به اسید پاشی در تاریخ 16/12/1337 به تصویب رسید.

"ماده واحده‌ـ هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی ‌بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس ‌جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا بشود به حبس جنایی‌ درجه دو از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود به حبس جنایی درجه دو از دو سال ‌تا پنج سال محکوم خواهد شد. مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص حبس جنایی درجه 2 از دو سال تا پنج سال است‌. در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت اجرای ماده 44 قانون کیفر عمومی بیش از یک درجه‌ تخفیف جایز نیست‌."

حال به نظریه مشورتی در این رابطه توجه نمایید:

نظریه 3437/7-4/5/1382 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: قسمت اول لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب 1337 با توجه به قانون مجازات اسلامی منسوخ است ولی قسمت اخیر آن و همچنین مجازات شروع به آن به قوت خود باقی است. در مورد قسمت اخیر نیز طول درمان تاثیری در مجازات ندارد لذا موردی برای متوقف کردن رسیدگی به جنبه جزایی تا قطعی شدن مدت معالجه نیست.

در مورد قسمت اول لایحه قانونی مذکور باید این نکته را خاطر نشان کرد که به دلیل منسوخ بودن آن به دلیل مغایرت با قانون مجازات اسلامی باید به مواد 204 الی 210 و ماده 269 قانون مجازات اسلامی مراجعه نمود و راجع به قسمت انتهایی ماده واحده در مورد تخفیف مجازات، ماده 44 قانون کیفر عمومی لغو و در حال حاضر ماده 22 قانون مجازات اسلامی جایگزین آن شده است.

در مورد جرم اسید پاشی در مواردی ممکن است حکم قصاص با استناد به ماده 269 قانون مجازات اسلامی صادر شود که با توجه به بند 4 و 5 ماده 272 قانون مجازات اسلامی از آنجایی که ممکن است قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر شود یا قصاص بیشتر از اندازه جنایت شود قصاص به دیه تبدیل می‌شود.

قانون مجازات اسلامی جرم اسید پاشی را وفق ماده 614 قانون مجازات اسلامی به عنوان ضرب و جرح در نظر گرفته است ولی در مواردی که امکان قصاص وجود نداشته باشد یا شاکی اعلام گذشت نماید چنانچه اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به 2 تا 5 سال حبس مجکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود و در صورت عدم پرداخت دیه، مرتکب وفق ماده 696 قانون مجازات اسلامی باید متحمل مجازات حبس شود.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که جرم اسیدپاشی وفق بند الف ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری از جمله جرایمی است که هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت متهم الزامی است و تا صدور حکم بدوی به شرط عدم تجاوز از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی ادامه خواهد یافت.

مجيد سليماني؛ حقوقدان و وكيل دادگستري

انتهاي پيام/