علي‌اکبر رحيمي در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به  اين موضوع که زندانی شدن محکومان مهریه و دیه یکی از معضلات جامعه طی سال‌های اخیر است ،اظهار داشت: با رواج تعیین مهریه‌های بالا برای زنان و اجرا گذاشتن آن و همچنین عدم پرداخت مهریه از سوي مردان، باعث شده که بر اساس ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی تعداد زیادی از مردان راهی زندان شوند.

اين حقوقدان با اشاره به آزادي زنداني در صورت اثبات عدم پرداخت بدهي ادامه داد: در مورد افرادي كه به دليل محكوميت مالي زنداني هستند، تحقيقاتي به عمل مي‌آيد و اگر واقعا اثبات شود فردي توانايي پرداخت بدهي خود را ندارد آزاد و اگر اثبات شود که زنداني توانايي پرداخت بدهي را دارد ولي از پرداخت آن خودداری می‌کند در زندان باقي خواهد ماند تا بدهی خود را بپردازد.  

وي تصريح کرد: فرد معسر با زنداني شدن نمي‌تواند بدهي‌هاي خود را پرداخت کند و  در اسلام فردي که به دليل بدهکاري زنداني شده مجرم نبوده و نبايد  دوران حبس را بگذراند.

 رحيمي با بيان اينکه تسريع در اجراي بخشنامه جديد زندانيان معسر راهكاري موثر براي كاهش جمعيت كيفري در زندان‌ها محسوب مي‌شود، افزود: تسريع در اجراي بخشنامه جديد زندانيان معسر راهكاري موثر براي كاهش جمعيت كيفري در زندان‌ها است.

اين وکيل پايه يک دادگستري خاطرنشان کرد: بخشنامه جديد رئيس قوه قضاييه در مورد محكومان مالي يا زندانيان معسر هنوز در همه مراجع قضايي اجرايي نشده و  برخي از پرونده‌هاي اين چنيني بر اساس همان رويه گذشته  بررسي مي‌شوند.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: در صورت رفع نواقص و  بررسي همه جوانب، بخشنامه جديد زندانيان معسر قابليت تبديل شدن به قانون را دارد.

انتهاي پيام/پ3