عبور از تنگناهاي اقتصادي به شرط تدبير اقتصادي
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گفت: به شرط تدبير، انضباط و سياسي نکردن اقتصادي مي توانيم از تنگناهاي فعلي پيش آمده در کشور عبور کنيم.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، يحيحي آل اسحاق رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبکه دو با بيان مطلب بالا گفت: مي توانيم به شرط تدبير، انضباط و سياسي نکردن اقتصاد از شرايط فعلي تحريم و تنگناهاي پيش آمده اقتصادي عبور کنيم.
وي افزود: در حال حاضر فضا صد در صد منفي نيست و در شرايط فعلي مجموعه اي از نقاط مثبت و منفي وجود دارد.
وي با بيان اينکه فضاي پيش آمده تحت تاثير عوامل بيروني و دروني کشور است ، اظهار داشت: ما داراي يک سري ارکان جهت دار در کشور نظير دين، ايدئولوژي، ارزش و هنجارها و... هستيم که اين ارکان از جمله عواملي است که بر اقتصاد ما تاثير مي گذارد.
وي ادامه داد: به خاطر همين ارکان است که برخي از کشورها از ابتداي انقلاب تاکنون برخورد ويژه و خصمانه اي با ايران داشته اند.
آل اسحاق گفت: اين برخوردهاي ويژه و خصمانه بر بخشي از فضاي اقتصادي کشور تاثير گذاشته است.
وي با بيان اينکه جنگ اقتصادي که هم اکنون ما در ايران هستيم نزديک به 30 درصد از هزينه هاي کشور را افزايش داده اظهار داشت: البته به دليل اعمال تحريم از سوي برخي کشورهاي غربي تلاطمي نيز در بازار نفت ايجاد شده که خود سران تحريم را نيز متضرر کرده است.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران ادامه داد: در حوزه هاي داخلي يکسري از تدابير اتخاذ شده در کشور متناسب با شرايط اقتصادي نبوده و نيست.
وي افزود: اين نيز جزو عوامل دروني تاثيرگذار بر فضاي اقتصادي کشور بوده است.
وي با بيان اينکه با اعمال برخي سياست هاي غيرمتناسب با شرايط اقتصادي کشور هم اکنون تنگناهاي مالي و اقتصادي پيش آمده اظهار داشت: ما بايد در شرايط فعلي ستاد ويژه اقتصادي تشکيل دهيم که اين ستاد يا نهاد بايد بتواند مانند يک اتاق فرماندهي جنگي سر وقت و به موقع تصميم گيري کند و سپس سياست هاي خود را اجرايي کند.
آل اسحاق تصريح کرد : اين ستاد فرماندهي بايد تمامي تصميم گيري هايش مبتني بر علم اقتصاد باشد.
وي گفت: همچنين در شرايط فعلي بايستي وحدت فرماندهي بين مجلس، دولت و مردم وجود داشته باشد.
باهنر نماينده مجلس ديگر مهمان برنامه گفتگوي ويژه با بيان اينکه وضع موجود کشور حاصل مجموعه اي از عوامل است اظهار داشت: نخستين قدم براي حل مشکلات فعلي اقتصادي شناخت دقيق عواملي است که برخي تنگناها را در کشور به وجود آورده است.
وي افزود: پس از شناخت دقيق عوامل به وجود آورنده تنگناهاي اقتصادي در کشور بايد به هر يک از اين عوامل يک وزن عادلانه اي داد.
وي با اشاره به اينکه افراط و تفريط برنامه ريزان را از يک برنامه ريزي درست منحرف مي کند اظهار داشت: هم اکنون تحريم ها در به وجود آوردن مشکلات و تنگناهاي اقتصادي تنها 50 درصد نقش دارند.
باهنر افزود: من فکر مي کنم 50 درصد از دلايل به وجود آمدن شرايط فعلي اقتصادي به سياست هاي اقتصادي گذشته برمي گردد که ظاهرا درست نبوده است.
وي ادامه داد: به طور مثال برنامه ريزان اقتصادي کشور مي توانستند از حدود يک سال پيش ميزان تاثيرات تحريم را پيش بيني کرده و براي آن برنامه ريزي کنند که البته اين کار صورت نگرفته است.
وي با اشاره به اينکه يکي از مشکلات فعلي اقتصاد کشور ميزان نقدينگي در حوزه هاي مختلف است اظهار داشت: به طور مثال در بخش اقتصاد کلان نقدينگي به شدت زياد است در حالي که در بنگاه هاي اقتصادي و توليدي کشور نقدينگي به اندازه اي کم و ناچيز است که برخي اوقات اين بنگاه ها براي گذران هزينه هاي روزانه خود با مشکل روبرو هستند.
اين نماينده مجلس ادامه داد: بايستي در شرايط فعلي نقدينگي را درست به حوزه هاي مختلف اقتصادي هدايت کرد.
وي با بيان اينکه يکي ديگر از دلايل به وجود آمدن شرايط فعلي اقتصادي تورم هاي انزجاري بوده است اظهار داشت: وقتي در پول ملي خلأ ايجاد شود و به تعبير ديگر ارزش آن کم شود اصطلاحا پول ملي سوزان مي شود.
وي گفت: در شرايط فعلي همه به دنبال تبليغ کردن پول ملي با مبادله پول ملي با کالاهاي مختلف هستند.
وي ادامه داد: به طور مثال عطش خريد انواع ارزها از جمله دلار، سکه و طلا دقيقا از زماني ايجاد شد که ارزش پول ملي پائين آمد.
وي با بيان اينکه در شش ماهه اول امسال بيش از 27 الي 28 ميليارد دلار ارز با عنوان نرخ مرجع توزيع شد اظهار داشت: تنها 8 ميليارد دلار ارز به نرخ مرجع بايد در بازار توزيع مي شد و مابقي اين رقم و ارايه 21 ميليارد ارز به نرخ مرجع يکي از اشتباهات اقتصادي گذشته بوده است.
باهنر به نقش مجلس در عبور از تنگناهاي پيش آمده اقتصادي اشاره کرد و گفت: هم اکنون در کشور ستاد تدابير ويژه اقتصادي تشکيل شده و در حال فعاليت است.
وي افزود: از نخستين چيزهايي که بايد در جنگ اقتصادي مورد توجه همه قرار گيرد آن است که در اين شرايط بيش از شرايط ديگر ما نيازمند کارگروهي و دسته جمعي هستيم.
وي افزود: بايد در شرايط فعلي از تمامي ظرفيت هاي موجود در کشور استفاده شود.
وي با اشاره به اينکه مجلس قوانيني را وضع مي کند که از سوي قوه مجريه درست اجرا نمي شود اظهار داشت: هم اکنون مرحله دوم هدفمندي يارانه ها ديگر قابل اجرا نيست.
وي ادامه داد: بعضي تصميمات مجلس را دولت به مصلحت نمي داند و خلاف آن عمل مي کند که اين مسئله تا حدودي ايجاد مشکل مي کند.
وي با اشاره به اينکه براي مديريت شرايط فعلي اقتصاد بايستي يک ستاد به روز تشکيل شود اظهار داشت: اين ستاد بايد متشکل از سه قوه مجريه، مقننه و نيز بخش خصوصي به عنوان سردار اجرا در کشور باشد.
آل اسحاق نيز با تاکيد بر نقش بخش خصوصي در عبور از تنگناهاي اقتصادي کشور گفت: بخش خصوصي افسر عملياتي و مجري سياست هاي کلان اقتصادي است.
وي با اشاره به اينکه بايد براي بعال شدن بيش از پيش بخش خصوصي بستر لازم فراهم شود اظهار داشت: بخش خصوصي نيازمند بستري از اعتماد و تعامل با دولت است که بتواند تمام ظرفيت و توان خود را براي فعاليت اقتصادي به ميان آورد.
باهنر با اشاره به اينکه اعمال تحريم يک عمل خداپسندانه از سوي دشمن است که موجب مي شود ما تمام تهديدها را به فرصت تبديل کنيم اظهار داشت: در شرايط فعلي فرصتي پيش آمده که اقتصادمان را از درآمدهاي نفتي جدا کرده از توليد ملي حمايت و مصرف کالاهاي داخلي در کشور را همگاني تر کنيم.
وي ادامه داد: براي همگاني کردن مصرف کالاهاي داخلي نيازمند ايجاد فراهم کردن دو بستر هستيم.
وي افزود: بايستي براي مصرف کننده ايراني اين فرهنگ نهادينه شود که استفاده از کالاي داخلي هر چند کمي کيفيتش پائين تر از مشابه خارجي باشد بايد ارزش شود و از طرف ديگر بايد توليدکننده ايراني تمام سعي و تلاش خود را براي بالابردن کيفيت کالاي وطني به کار بندد.
وي ادامه داد: نبايد برخي توليدکنندگان داخلي از بالا بودن تعرفه واردات برخي کالاها سوء استفاده کرده و کالاي خويش را با هر کيفيتي روانه بازار کشور کند.
آل اسحاق رئيس اتاق بازرگاني تهران نيز با تاکيد بر مصرف کالاهاي داخلي توسط مردم اظهار داشت: اقتصاد مقاومتي که هم اکنون در آن هستيم علاوه بر حمايت از توليد ملي زمينه ساز پيشرفت کشور در همه عرصه ها مي شود.
وي افزود: به شرط تدبير انضباط و سياسي نکردن اقتصاد مي توانيم از اين شرايط ( تنگناهاي مالي و اقتصادي) عبور کنيم. /عب
وي افزود: در حال حاضر فضا صد در صد منفي نيست و در شرايط فعلي مجموعه اي از نقاط مثبت و منفي وجود دارد.
وي با بيان اينکه فضاي پيش آمده تحت تاثير عوامل بيروني و دروني کشور است ، اظهار داشت: ما داراي يک سري ارکان جهت دار در کشور نظير دين، ايدئولوژي، ارزش و هنجارها و... هستيم که اين ارکان از جمله عواملي است که بر اقتصاد ما تاثير مي گذارد.
وي ادامه داد: به خاطر همين ارکان است که برخي از کشورها از ابتداي انقلاب تاکنون برخورد ويژه و خصمانه اي با ايران داشته اند.
آل اسحاق گفت: اين برخوردهاي ويژه و خصمانه بر بخشي از فضاي اقتصادي کشور تاثير گذاشته است.
وي با بيان اينکه جنگ اقتصادي که هم اکنون ما در ايران هستيم نزديک به 30 درصد از هزينه هاي کشور را افزايش داده اظهار داشت: البته به دليل اعمال تحريم از سوي برخي کشورهاي غربي تلاطمي نيز در بازار نفت ايجاد شده که خود سران تحريم را نيز متضرر کرده است.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران ادامه داد: در حوزه هاي داخلي يکسري از تدابير اتخاذ شده در کشور متناسب با شرايط اقتصادي نبوده و نيست.
وي افزود: اين نيز جزو عوامل دروني تاثيرگذار بر فضاي اقتصادي کشور بوده است.
وي با بيان اينکه با اعمال برخي سياست هاي غيرمتناسب با شرايط اقتصادي کشور هم اکنون تنگناهاي مالي و اقتصادي پيش آمده اظهار داشت: ما بايد در شرايط فعلي ستاد ويژه اقتصادي تشکيل دهيم که اين ستاد يا نهاد بايد بتواند مانند يک اتاق فرماندهي جنگي سر وقت و به موقع تصميم گيري کند و سپس سياست هاي خود را اجرايي کند.
آل اسحاق تصريح کرد : اين ستاد فرماندهي بايد تمامي تصميم گيري هايش مبتني بر علم اقتصاد باشد.
وي گفت: همچنين در شرايط فعلي بايستي وحدت فرماندهي بين مجلس، دولت و مردم وجود داشته باشد.
باهنر نماينده مجلس ديگر مهمان برنامه گفتگوي ويژه با بيان اينکه وضع موجود کشور حاصل مجموعه اي از عوامل است اظهار داشت: نخستين قدم براي حل مشکلات فعلي اقتصادي شناخت دقيق عواملي است که برخي تنگناها را در کشور به وجود آورده است.
وي افزود: پس از شناخت دقيق عوامل به وجود آورنده تنگناهاي اقتصادي در کشور بايد به هر يک از اين عوامل يک وزن عادلانه اي داد.
وي با اشاره به اينکه افراط و تفريط برنامه ريزان را از يک برنامه ريزي درست منحرف مي کند اظهار داشت: هم اکنون تحريم ها در به وجود آوردن مشکلات و تنگناهاي اقتصادي تنها 50 درصد نقش دارند.
باهنر افزود: من فکر مي کنم 50 درصد از دلايل به وجود آمدن شرايط فعلي اقتصادي به سياست هاي اقتصادي گذشته برمي گردد که ظاهرا درست نبوده است.
وي ادامه داد: به طور مثال برنامه ريزان اقتصادي کشور مي توانستند از حدود يک سال پيش ميزان تاثيرات تحريم را پيش بيني کرده و براي آن برنامه ريزي کنند که البته اين کار صورت نگرفته است.
وي با اشاره به اينکه يکي از مشکلات فعلي اقتصاد کشور ميزان نقدينگي در حوزه هاي مختلف است اظهار داشت: به طور مثال در بخش اقتصاد کلان نقدينگي به شدت زياد است در حالي که در بنگاه هاي اقتصادي و توليدي کشور نقدينگي به اندازه اي کم و ناچيز است که برخي اوقات اين بنگاه ها براي گذران هزينه هاي روزانه خود با مشکل روبرو هستند.
اين نماينده مجلس ادامه داد: بايستي در شرايط فعلي نقدينگي را درست به حوزه هاي مختلف اقتصادي هدايت کرد.
وي با بيان اينکه يکي ديگر از دلايل به وجود آمدن شرايط فعلي اقتصادي تورم هاي انزجاري بوده است اظهار داشت: وقتي در پول ملي خلأ ايجاد شود و به تعبير ديگر ارزش آن کم شود اصطلاحا پول ملي سوزان مي شود.
وي گفت: در شرايط فعلي همه به دنبال تبليغ کردن پول ملي با مبادله پول ملي با کالاهاي مختلف هستند.
وي ادامه داد: به طور مثال عطش خريد انواع ارزها از جمله دلار، سکه و طلا دقيقا از زماني ايجاد شد که ارزش پول ملي پائين آمد.
وي با بيان اينکه در شش ماهه اول امسال بيش از 27 الي 28 ميليارد دلار ارز با عنوان نرخ مرجع توزيع شد اظهار داشت: تنها 8 ميليارد دلار ارز به نرخ مرجع بايد در بازار توزيع مي شد و مابقي اين رقم و ارايه 21 ميليارد ارز به نرخ مرجع يکي از اشتباهات اقتصادي گذشته بوده است.
باهنر به نقش مجلس در عبور از تنگناهاي پيش آمده اقتصادي اشاره کرد و گفت: هم اکنون در کشور ستاد تدابير ويژه اقتصادي تشکيل شده و در حال فعاليت است.
وي افزود: از نخستين چيزهايي که بايد در جنگ اقتصادي مورد توجه همه قرار گيرد آن است که در اين شرايط بيش از شرايط ديگر ما نيازمند کارگروهي و دسته جمعي هستيم.
وي افزود: بايد در شرايط فعلي از تمامي ظرفيت هاي موجود در کشور استفاده شود.
وي با اشاره به اينکه مجلس قوانيني را وضع مي کند که از سوي قوه مجريه درست اجرا نمي شود اظهار داشت: هم اکنون مرحله دوم هدفمندي يارانه ها ديگر قابل اجرا نيست.
وي ادامه داد: بعضي تصميمات مجلس را دولت به مصلحت نمي داند و خلاف آن عمل مي کند که اين مسئله تا حدودي ايجاد مشکل مي کند.
وي با اشاره به اينکه براي مديريت شرايط فعلي اقتصاد بايستي يک ستاد به روز تشکيل شود اظهار داشت: اين ستاد بايد متشکل از سه قوه مجريه، مقننه و نيز بخش خصوصي به عنوان سردار اجرا در کشور باشد.
آل اسحاق نيز با تاکيد بر نقش بخش خصوصي در عبور از تنگناهاي اقتصادي کشور گفت: بخش خصوصي افسر عملياتي و مجري سياست هاي کلان اقتصادي است.
وي با اشاره به اينکه بايد براي بعال شدن بيش از پيش بخش خصوصي بستر لازم فراهم شود اظهار داشت: بخش خصوصي نيازمند بستري از اعتماد و تعامل با دولت است که بتواند تمام ظرفيت و توان خود را براي فعاليت اقتصادي به ميان آورد.
باهنر با اشاره به اينکه اعمال تحريم يک عمل خداپسندانه از سوي دشمن است که موجب مي شود ما تمام تهديدها را به فرصت تبديل کنيم اظهار داشت: در شرايط فعلي فرصتي پيش آمده که اقتصادمان را از درآمدهاي نفتي جدا کرده از توليد ملي حمايت و مصرف کالاهاي داخلي در کشور را همگاني تر کنيم.
وي ادامه داد: براي همگاني کردن مصرف کالاهاي داخلي نيازمند ايجاد فراهم کردن دو بستر هستيم.
وي افزود: بايستي براي مصرف کننده ايراني اين فرهنگ نهادينه شود که استفاده از کالاي داخلي هر چند کمي کيفيتش پائين تر از مشابه خارجي باشد بايد ارزش شود و از طرف ديگر بايد توليدکننده ايراني تمام سعي و تلاش خود را براي بالابردن کيفيت کالاي وطني به کار بندد.
وي ادامه داد: نبايد برخي توليدکنندگان داخلي از بالا بودن تعرفه واردات برخي کالاها سوء استفاده کرده و کالاي خويش را با هر کيفيتي روانه بازار کشور کند.
آل اسحاق رئيس اتاق بازرگاني تهران نيز با تاکيد بر مصرف کالاهاي داخلي توسط مردم اظهار داشت: اقتصاد مقاومتي که هم اکنون در آن هستيم علاوه بر حمايت از توليد ملي زمينه ساز پيشرفت کشور در همه عرصه ها مي شود.
وي افزود: به شرط تدبير انضباط و سياسي نکردن اقتصاد مي توانيم از اين شرايط ( تنگناهاي مالي و اقتصادي) عبور کنيم. /عب
