به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران امروز در نشستي در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان تهران در خصوص مشکلات بانوان بنياد تعاون و توسعه کارآفريني با حضور مديرکل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعي و جمعي از مسئولان بانک ها و همچنين تعاونگر برگزار شد.

بانوان تعاونگر مشکلات خود را در خصوص تعاوني ها مطرح کردند که بسياري از تعاونگران از نحوه دريافت تسهيلات گله مند بودند، بانک ها براي پرداخت تسهيلات مجوزهاي از تعاونگران مي خواهند که دريافت مجوزها براي تعاونگران امکان پذير نيست.

بسياري از تعاونگران در اين نشست اظهار مي کردند که چندين سال به دنبال دريافت وام از سوي بانک ها هستند و ضررهاي زيادي را متحمل شدند.

بنابراين گزارش، با توجه به اينکه در برنامه پنجم توسعه، سهم تعاون در اقتصاد کشور بايد به 25 درصد برسد اما اين گونه مشکلات باعث کاهش تعاون در کشور شده است.

بانوان تعاونگر با تجميع سرمايه اندک در جهت رونق کسب و کاري هستند تا در اقتصاد جامعه و خانوارها سهيم باشند اما مشکلات پيش روي براي دريافت تسهيلات باعث کاهش رغبت آنان شده است.

لطفي نژاد مديرکل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعي با گوش دادن به صحبت هاي تعاونگران خواستار پاسخگوي مسئولان برخي از بانک هاي حاضر در جلسه شد.

يکي از بانک هاي مهم و اساسي درتعاون، بانک توسعه تعاون است که بسياري از تعاونگران از نحوه دريافت تسهيلات گله مند بودند از 60 تعاوني حاضر در جلسه هيچکدام موفق به دريافت تسهيلات از بانک مذکور نشده بودند.

مقدم معاون بانک توسعه تعاون شعبه تهران در پاسخ بانوان تعاونگر اظهار کرد که 10 شرکت تعاوني با معرفي اداره تعاون کار و رفاه اجتماعي استان تهران به بانک توسعه تعاون معرفي شدند و تسهيلات دريافت کردند.

وي ادامه داد: سهم اعتبارات زنان د رتعاوني ها در سال 87، 70 ميليون تومان بود که در بودجه 90، 2 ميليارد و 400 ميليون تومان است.

وي تصريح کرد: بودجه تعاون توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي استان تهران تعيين مي شود و تعاوني ها توسط اداره تعاون استان تهران به بانک ها معرفي مي شوند.

بنابراين گزارش، راهکارهايي براي حل مشکل تعاونگران از سوي مديرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان تهران مطرح شد که در جريان آن، دبيرخانه اقتصادي تعاون در اداره تعاون کار و رفاه اجتماعي استان تهران ايجاد مي شود.

صندوق سرمايه گذاري بخش تعاون نيز مي تواند به طرح هاي کوچک تعاون کمک شاياني کند.

بنابراين گزارش، با توجه به اينکه تعاوني همکاري و اشتراک مساوي براي رفع نيازها است بايد با برداشت موانع بر سر راه تعاونگران عملکرد اقتصادي تعاون را درکشور افزايش دهيم./س