*جعل سنتي

در قوانین ایران هر تغییری در اسناد جرم نیست بلکه تغییر با حیله و نیرنگ و باعث ضرر به دیگری جعل اسناد محسوب می‌شود. مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قوانین مجازات اسلامی درایران مجازات‌هایی را برای جاعلین اسناد درنظر گرفته‌است .این مجازات‌ها شامل مجازات‌های نقدی و زندان می‌شود و در مواردی از جمله جعل دستخط رهبر و دیگر مقامات ایران، جعل چک ویا اسناد ادرات حکومتی ویا مدارک تحصیلی، اعمال می‌شود. مجارات جعل مدارک فارغ التحصیلی دانشگاه‌ها داخل یا خارج از ایران یا استفاده از این اسناد مجعول به استناد ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی حبس از یک ماه تا ۳ سال است.

*مصادیق جرم جعل

الف) تحصیل غافل‌گیرانه امضای واقعی:

هرگاه به طور غافل‌گیرانه و توأم با قصد تقلب از شخصی امضا گرفته شود، هر چند که امضاء، واقعی می‌باشد ولی دو شرط تقلب و غافل‌گیرانه بودن موجب می‌شود که جرم جعل تحقق پیدا کند.

ب) تراشیدن و خراشیدن: خراشیدن، از بین بردن یک جزء کلمه است مثل این‌که واژه ˈحسینˈ را به ˈحسنˈ تبدیل کند ولی تراشیدن، از بین بردن تمام کلمه است.

ج) قلم بردن در نوشته: تغییر و تبدیل حروف و کلمات یا ارقام موجو د، بدون این‌که کلمه یا رقم جدیدی اضافه شود مثل این‌که عدد 1 را به 2 یا 3 تبدیل کند.

د) اثبات در نوشته: اعتبار بخشیدن به سند یا نوشته باطل از طریق پاک کردن و از بین بردن علامت بطلانِ سند یا کلمه ˈباطلˈ از روی سند است.

ه‍ ) الحاق و الصاق: در الصاق، حداقل دو نوشته متفاوت از یک شخص به همدیگر وصل و چسپانده می‌شود به طوری که در نظر اول یک سند به حساب می‌آیند ولی در الحاق، رقم یا حرف یا کلمه‌ای در متن یا حاشیه یک سند اضافه می‌شود.

 *جعل رایانه ای از نظر فقهی

در قرآن کریم جعل و تحریف واقعیت تقبیح شده است و در روایات و غتاری نیز عمل جعل آن گاه که به قصد بردن مال دیگران باشد، عملی حرام و موجب تعزیر معرفی شده است.

جرم جعل یکی از جرایم مهم علیه امنیت و آسایش عمومی است که نظام اجتماعی را به مخاطره می اندازد و باعث سلب اعتماد مردم به ایجاد روابط اجتماعی با یکدیگر می‌شود. این جرم زمانی به روش سنتی و در اسناد و نوشته‌ها قابل ارتکاب بود، ولی امروزه با پیشرفت فناوری اطلاعات، ارتکاب این جرم در فضای مجازی هم قابلیت ارتکاب دارد و از کامپیوتر می‌توان به عنوان ابزاری جهت ارتکاب جرم جعل استفاده کرد.

قابلیت‌های تصاویر پیشرفته نرم افزاری جدید، مخزنی از ابزارهای نو را در اختیار گذاشته است که به کمک آنها می‌توان اسناد مورد استفاده در تجارت را جعل کرد. با در دسترس قرار گرفتن ماشین‌های فتوکپی رنگی لیزری و کامپیوتری، نسل جدید از تغییر و جابه جایی مستقلانه و یا جعل نیز به وجود آمده است. این ماشین‌ها قادر به کپی برداری با وضوح بالا، اصلاح اسناد و حتی ایجاد اسناد جعلی بدون استفاده از نسخه اصلی آنها هستند و اسنادی را تهیه می‌کنند که از لحاظ کیفیت کسی جز افراد خبره نمی‌تواند آنها را از اسناد اصلی تمیز دهد.

*جعل رایانه‌ای از نظر حقوقی

در قوانین جزایی مرسوم برخی کشورها جرم جعل تعریف شده است، ولی قوانین ایران آن را تعریف نکرده‌اند، بلکه فقط به بیان احکام راجع به انواع مختلف جعل طی مواد 523-542 قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه دیگر اکتفا شده است با توجه به عدم تعریف جرم جعل در قوانین ایران حقوق دانان از جرم جعل تعاریف مختلفی را ارایه داده اند از جمله این تعاریف است:

* ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قسط جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر.

با ملاحظه تعریف فوق و تعاریف مختلف دیگر و قوانین موجود برمی آید، آنچه که تعریف شده است تعریف جعل اسناد و نوشته‌ها بوده و در مورد جعل داده‌ها و اطلاعات کامپیوتری صراحتی ندارد.

البته در حقوق انگلستان جعل به نحوی تعریف شده که جعل داده ها و اطلاعات کامپیوتری را در بر می‌گیرد به موجب بخش اول قانون «جعل و قلب سکه» (مصوب 1981) جعل عبارت است از ساختن یک مدرک تقلبی به قصد آنکه شخص سازنده یا شخص دیگری به وسیله ی آن کسی را اغوا به پذیرش آن به عنوان اصل کند، تا بدین ترتیب او به ضرر خود عملی را انجام داده یا از اجرای آن سرباز زند.

قوانین جزایی ایران قبل از سال 1382 درباره ی جعل رایانه ای ساکت بود تا اینکه با تصویب قانون تجارت الکترونیکی (مصوب 24/10/1384) ماده 68 این قانون به جعل کامپیوتری اختصاص یافت.

ماده 68 قانون مذکور بیان می‌دارد:

هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی از طریق ورود، تغییر، محو و توقف «داده پیام» و مداخله در پردازش «داده پیام» و سیستم‌های رایانه‌ای و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضا  مثل کلید اختصاصی، بدون مجوز امضا کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مذبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل داده پیام‌های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارایه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان داده پیام‌های معتبر استفاده کند، جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم می شود.

تبصره: مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می باشد.

*مصادیق جرم جعل اینترنتی

سازمان‌های دولتی در خصوص مبارزه با جعل باید احساس مسئولیت کنند اکثر سازمان‌های دولتی و غیر دولتی تلاش می‌کنند تا جعل و کلاهبرداری انجام نشود بنابراین، اگر وظایف و اقداماتی را که این سازمان‌ها باید انجام دهند مشخص شده و به آن عمل کنند، قطعاً این نوع جرایم کاهش می‌یاید سیستم‌های نظارتی باید بهتر از گذشته برروند فعالیت این سازمان‌ها نظارت کنند.

شرایط جعل در کشور نگران کننده نیست، زیرا این تفکر ایجادشده است که به سمت استحکام اسناد، ایجاد بانک های اطلاعاتی و نیز تعامل سازمان ها پیش می رویم ضمن این که دراین باره قدم های مثبتی نیز برداشته شده است.

مردم چک پول ها را حتما از افراد شناخته شده تحویل بگیرند و درغیر این صورت مشخصات فردی شخص تحویل دهنده را یادداشت کنند تا در مواقع ضروری قادر به ارائه آن باشند.

*تعريف جعل کامپیوتری

هر کس از طریق ورود ، تغییر ، محو، متوقف سازی داده ها یا اطلاعات دیجیتال و ارتباطات راه دور 1-42 ماده هر گونه مداخله درامر داده پردازی و نظری آن داده‌ها یا اطلاعات دارای ارزش مالی و قابل اثبات و استناد در مراجع قضایی را جعل کند، مرتکب جعل کامپیوتری شده است و به مجازات سه تا ده سال و پرداخت جزای نقدی به میزان ده میلیون ريال محکوم می‌شود.

تبصره 1- داده های مذکور در ماده فوق اعم است ازداده های موجود در سیستمهای کامپیوتری، مخابراتی ، کارتهای اعتباری هوشمند و غیره.

تبصره 2- شروع به جعل کامپیوتری جرم است و مرتکب به حداقل مجازات مندرج در ماده فوق محکوم می شود.

قانون ایران در موردجرم جعل به مواردزیر اشاره دارد:

1-جعل فرمان یا دستخط یا مهر و امضای مقام معظم رهبری و یا استفاده از آن

2-جعل نوشته رسمی رئیس جمهور یا رئیس مجلس شورای اسلامی یا شورای نگهبان و یا رئیس مجلس خبرگان رهبری یا رئیس قوه.

3-قضائیه ، معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادر شده ازطرف بانکها.

4- اسناد تعهد آور بانک‌ها و جعل اسناد خزانه و اوراق صادره یا تعیین شده از طرف دولت یا شبیه سازی و هر گونه تقلب در مورد ... مسکوکات رایج داخله در خصوص جرایم خارج ازکشور ، اگر فردی بیگانه در کشور خارجی به تبعه ایرانی ضررزیان رسانده باشد قابل تعقیب و مجازات نیست اما اگر جرم تبعه خارجی اینترنتی باشد عمل او براساس قانون قابل مجازات خواهد بود البته به شرطی که مجرم درایران یافت شود.

براساس تحقیقات موجود هم اکنون لایحه مبارزه با جرایم اینترنتی توسط گروهی از دانشجویان رشته حقوق و کارشناسان قضایی در حوزه پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در دست تهیه و تدوین نهایی است و بنابراطلاعات موجود قرار است پس از طی روال عادی و قانونی به عنوان طرح جامع مبارزه با جرایم اینترنتی به شکل قانون در آید.