به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، حبس در فقه اسلامی به چهار گروه حبس برای جلوگیری از فرار متهم، حبس‌های تعزیری، حبس‌های حدی، حبس برای فشار آوردن به متهم برای روشن شدن یا پذیرش حق تقسيم مي‌شود.

حبس در اسلام در اغلب موارد دارای مصلحتی اجراییه است و نه مصلحت تشریعیه و ثانیاً احکامی که از مصالح اجراییه تبعیت می‌کنند از شرایط زمان و مکان نیز تبعیت می‌کنند؛ به این نتیجه خواهیم رسید که از انواع حبس‌های مطرح شده صرفاً حبس‌های حدی است که دارای مصلحت تشریعیه است و شرایط زمان و مکان اصالتاً تأثیری بر آن نمی‌گذارد و سه گروه دیگر کاملاً تابع مصالح جامعه اسلامی و مقتضای زمان و مکان است.

در عصر حاضر زندان با شکل و شیوه جدید آن که زاییده اندیشه اومانیستی قرن 18 و 19 میلادی است، تنها محل اجرای حبس می‌باشد و هم چنین با توجه به آثار منفی و زیانبار این نهاد (زندان) بر روی اجتماع و زندانی و عملی نشدن مصالح در نظر گرفته شده در آن جایگزین‌های مناسبی را برای آن پیشنهاد می‌شود از جمله:
 
1- در حبس‌هایی که هدف آن جلوگیری از فرار متهم است کفالت، ضمانت یا وثیقه جایگزین شود؛ البته به ترتیب اهمیت جرم یا اتهام می‌توان میزان هر یک را معین نمود و اگر اتهام از مواردی است که دارای اهمیت بسیار زیادی است مثل «قتل عمد» دیگر گریزی از زندانی کردن متهم نیست.
 
2- در حبس‌هایی که هدف آن تعزیر و مجازات متهم است از مجازات‌های اجتماعی مثل استفاده از مجرمین در بیمارستان‌ها و مراکز بازپروری، جریمه نقدی، تعلیق و دوره‌های مراقبت به جای حبس استفاده شود.
 
3- در حبس‌هایی که هدف فشار بر متهم به خاطر پذیرش یا روشن شدن حقی است؛ اگر از مواردی مانند مجبور کردن متهم به طلاق یا سازش است در صورت استنکاف شوهر از بازگشت به زندگی مشترک طلاق قضایی پیشنهاد می‌شود اما اگر از حبس به دلیل اثبات اعسار مدیون یا اختفای مال است بررسی نقل و انتقالات مالی وی درگذشته و توجه به ادله مدعی اعسار می‌تواند راهگشا باشد.

انتهاي پيام/