به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، جواد تقوي امروز در نشست خبري با بيان اينکه افزايش نرخ ارز و قيمت هاي جهاني 2 عامل اصلي افزايش هزينه توليد محسوب مي شوند تصريح کرد: علاوه بر اين عوامل مولفه هاي ديگري در قيمت ها تاثير دارند که مهمترين آن تغييرات قيمت مواد اوليه در بورس کالا است.

وي ادامه داد: بسياري از کالاها و مواد اوليه صنايع در بورس عرضه و قيمت آن براساس عرضه و تقاضا تعيين مي شود که با افزايش قيمت اين مواد اوليه در بورس هزينه تمام شده توليد کالاها نيز افزايش مي يابد.

رئيس سازمان حمايت اظهار داشت: همچنين افزايش 18 درصدي دستمزد و حقوق و 25 درصدي نرخ حمل و نقل، ماليات بر ارزش افزوده و وجود مشکلاتي در نظام توزيع از جمله مولفه هاي ديگر تاثيرگذار در قيمت تمام شده هستند.

وي با بيان اينکه در مقابل اين افزايش قيمت ها عوامل توليد 2 راهکار افزايش قيمت کالا و يا ثابت نگه داشتن قيمت ها باقي مي ماند افزود: اگر قيمت کالاها افزايش نيابد امکان ادامه فعاليت براي توليدکنندگان وجود نخواهد داشت.

تقوي با بيان اينکه ساختار کنوني اقتصادي کشور گراني را در جامعه ديکته مي کند افزود: بخشي از اين تغييرات قيمتي منطقي است و اعمال آن بر قيمت تمام شده کالا اجتناب ناپذير است.

وي ادامه داد: البته تلاش سازمان حمايت در مبارزه با سودجويي برخي افراد و افزايش قيمت غيرمنطقي به دلايل مختلف از جمله عدم عرضه کالا است که به پرونده هاي تخلف تحت عنوان طرح ويژه تشديد برخورد با گران فروشان و محتکران رسيدگي مي شود.

وي ادامه داد: در اين خصوص در روزهاي گذشته چند انبار احتکار کالا کشف شده که شامل يک انبار برنج خارجي و سه انبار مواد پتروشيمي با 5 هزار تن ماده اوليه صنايع مختلف مي شود.

رئيس سازمان حمايت در پاسخ به اين سوال که برخي تشکل هاي خصوصي افزايش قيمت مصوب سازمان را قبول ندارند و با عدم عرضه مناسب کالا خواهان افزايش قيمت بيشتري هستند افزود: مسلم است که خواسته بنگاه ها دستيابي به سود بيشتر است اما افزايش قيمت مصوب سازمان حمايت در بخش هاي مختلف از جمله خودرو و روغن نباتي در کمترين سطح ممکن صورت گرفته تا بار سنگيني بر دوش مصرف کننده تحميل نشود.

تقوي اظهار داشت: طبق قانون تشکل هاي مختلف بايد از قيمت هاي تعيين شده تبعيت کنند و در صورت تخلف براي آنها پرونده تشکيل شده و با همکاري دستگاه هاي مختلف در وزارت کشور، دادگستري، تعزيرات، نيروي انتظامي و بازرسان وزارت صنعت با آن برخورد مي شود.

* 5 پيش شرط براي اعمال قيمت جديد خودرو

تقوي در خصوص افزايش قيمت خودرو گفت: خودروسازان براي اعمال قيمت هاي جديد موظف به اجراي 5 پيش شرط هستند که شامل تنظيم بازار، ارايه خدمات پس از فروش مناسب، بهبود کيفيت و رعايت استاندارد، ثبات قيمت در دوره زماني مشخص و  اعمال افزايش قيمت در بخش قطعه مي شود.

وي ادامه داد: اگر به هر دليل بنگاه خاصي کالا عرضه نکند و يا اينکه محصولات پيش فروش شده خود را تا قبل از تاريخ 12 مهر به قيمت جديد به فروش برساند تخلف کرده و سازمان حمايت با آن برخورد مي کند.

وي در پاسخ به اين سوال که افزايش قيمت خودرو بر چه اساسي بوده تصريح کرد: مهمترين دليل اين  افزايش قيمت تامين ارزي است که بايد براي قطعات خودرو و مواد اوليه آن از جمله آلومينيوم و فولاد، فوم و تغييرات قيمتي اين مواد در بورس کالا  بوده است.

تقوي ادامه داد: قيمت فولاد نسبت به سال گذشته 2 برابر، آلومينيوم 3 برابر و فوم 2 برابر شده است و نرخ ارز نيز نسبت به سال گذشته نوسانات شديدي را داشته است.

رئيس سازمان حمايت افزود: اگر اين تغييرات را مدنظر قرار ندهيم و افزايش قيمت در خودرو نداشته باشيم توليد محصول از مدار خارج مي شود.

وي ادامه داد: البته اين نکته بايد مورد توجه  قرار بگيرد که افزايش قيمت مصوب خودرو به طور کامل با واقعيت موجود در بنگاه هاي توليدي مطابقت ندارد و اين افزايش قيمت حداقلي بوده است.

وي در خصوص افزايش قيمت لبنيات گفت: کالاهاي بسته بندي مورد استفاده در اين بخش در بورس کالا عرضه مي شوند که طي ماه هاي گذشته با افزايش قيمتي 4 تا 5 درصدي همراه بوده اند.

وي با بيان اينکه اين تغييرات قيمتي مواد بسته بندي افزايش نرخ مواد لبني را به دنبال داشته گفت: وجود بورس و تغييرات لحظه اي قيمت در آن امکان ثبات قيمت در کالاها را از بين برده است.

تقوي در خصوص راهکار اصلي اين مشکل گفت: بايد يک کميته تخصصي در اين حوزه تشکيل شود تا کالاها در بورس به ميزان لازم عرضه شوند چرا که تعادل عرضه و تقاضا در بورس به ثبات قيمت ها کمک مي کنند./عب