علي علي‌لو نماينده مردم شبستر در مجلس شوراي اسلامي در گفگتو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، افزايش واردات کالاهاي غيرضرور و خودروهاي لوكس با نرخ ارز مرجع  به کشور را ناشي از بي‌مديريتي‌ها خواند و گفت: افزايش واردات کالاهاي غيرضرور به کشور جفا در حق اقتصاد و صنعت اين مرز و بوم است.

وي در ادامه با اشاره به قرار گرفتن در سال توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني و همچنين تأکيد مقام معظم رهبري بر پيش گرفتن اقتصاد مقاومتي در اقتصاد کشور، افزود: تحقق اقتصاد مقاومتي که درسال جاري بايد پايه‌هاي آن گذاشته شود با بدسليقگي مديران تحقق نمي‌يابد لذا اگر واردات کالاهاي لوکس با نرخ ارز مرجع به کشور نسبت به سال گذشته افزايش را نشان دهد بايد مديران مسئول جوابگو و توبيخ شوند.

عضو کميسيون صنايع با اشاره  به واردات خودروهاي لوکس به کشور که مقدار قابل توجهي از ارزش وارداتي آنها از محل ارز مرجع بوده است، اظهار داشت: در صورت صحت اين امر وزارت اقتصاد و دارايي که متولي گمرک است و وزارت صنايع بايد نسبت به اين مسئله پاسخگو باشند، چرا که فردي که مي‌خواهد کالاهاي لوکس را به کشور وارد کند بايد تعرفه هاي آن را هم بپردازد.

علي‌لو با بيان اينکه واردات کالاهايي که در تعارض با شعار حمايت از توليد ملي نباشد تا اندازه‌اي لازم است  وارد كشور شود چرا که بحث رقابت را به دنبال خود دارد، گفت: خودروساز داخلي و يا  به صورت كلي توليد کننده داخلي بايد انگيزه ارتقاء کيفي توليدات خود را داشته باشد و اين موضوع نباشد که عدم واردات کالا به کشور، بستر سوء استفاده توليدکنندگان را فراهم کند، يعني تعرفه ها آنقدر بالابرود که افراد مجبور به خريد توليدات داخلي باشند، حتي اگر کيفيت توليدات نيز پايين باشد.

عضو کميسيون صنايع با بيان اينکه اين کميسيون قطعا استعلام‌هايي را در خصوص ميزان واردات کالاها و خودروهاي لوکس  با ارز مرجع از نهادهاي مربوطه خواهد داشت، تصريح کرد: براين اساس نيز طرح تحقيق و تفحص از کمرگ توسط تعدادي از نمايندگان تهيه شده که ميزان واردات خودروها و کالاهاي لوکس با استفاده از ارز  مشخص خواهد شد.

وي درپايان خاطرنشان کرد: در صورتي که در خروجي تحقيق و تفحص و بررسي‌ها به اين ضرورت برسيم که مجلس وارد عرصه استيضاح وزراء مربوطه شود اين کار را انجام خواهيم داد.

گفتني است، بر اساس گزارشات ارائه شده در 5 ماه اول سال جاري 15 هزار و 700 دستگاه خودرو وارد كشور شده كه 78 درصد ارزش وارداتي انها از محل ارز مرجع بوده است.

همچنين، در حالي كه سال گذشته واردات قانوني به كشور  56 ميليارد دلار بوده، در سال جاري با وجود همه مشكلات و تحريم‌ها 50 ميليارد ثبت سفارش براي واردات كالا در نيمه نخست سال جاري انجام شده كه تنها 11 ميليارد دلار، كالاي اولويت يك و دو و بقيه ساير اولويت‌هاي وارداتي بوده است.

انتهاي پيام/