به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، نظام الدين برزگري در نشست خبري با بيان اين مطلب افزود: براساس قرارداد و تفاهم نامه اي که تيرماه سال گذشته با سازمان استاندارد چين بسته شده از ورود کالاهاي بي کيفيت چيني که مطابق با استانداردهاي ملي ايران نباشد جلوگيري مي شود.

وي ادامه داد: براين اساس 2 روش کنترل واردات مطرح شده که راهکار اول بازرسي و کنترل کالاها از طريق خود سازمان استاندارد چين در اين کشور است.

برزگري اظهار داشت: کالاهاي چيني که از ساير کشورها به طور غيرمستقيم وارد کشور مي شوند نيز به هنگام ورود از جانب سازمان استاندارد بررسي مي شود و پس از کسب مجوز ايران کد مي توانند به بازارهاي ايران راه پيدا کنند.

رئيس سازمان ملي استاندارد تصريح کرد: طي 7 ماه اجراي اين طرح از مجموع 27 هزار تقاضاي واردات، حدود 4 هزار و 500 کالاي چيني بي کيفيت اجازه ورود به کشور را کسب نکرده اند.

وي با بيان اينکه برخي کالاها با وجود تاييد سازمان استاندارد چين، کيفيت مطلوب و مطابق با استانداردهاي ملي ايران را ندارند گفت: در اين خصوص به کارشناسان چيني تذکر داده ايم.

** تدوين 264 عنوان استاندارد کارخانه اي

رئيس سازمان ملي استاندارد در ادامه نشست در خصوص استانداردهاي کارخانه اي اظهار داشت: 4 نوع استاندارد ملي، منطقه اي، بين المللي و کارخانه اي در دنيا تدوين مي شود که سطح استاندارد کارخانه اي بالاتر از همه است.

وي ادامه داد: هم اکنون خودروسازان معتبر اروپايي محصولات خود را با استانداردهاي کارخانه اي خود توليد مي کنند که اين امر به بهبود کيفيت محصولات کمک مي کند.

برزگري با بيان اينکه سازمان استاندارد پيگير اجراي استاندارد کارخانه اي در شرکت هاي خودروساز است تصريح کرد: در سال گذشته 264 مورد از اين نوع استاندارد در کشور تدوين شده است.

** اجراي قانون ارتقاي کيفي و تشديد نظارت بر استانداردها

رئيس سازمان ملي استاندارد در خصوص اجراي قانون ارتقاي کيفي خودرو و کالاهاي صنعتي گفت: اين قانون براي تمام کالاهاي توليد داخل و وارداتي به اجرا در مي آيد.

وي ادامه داد: پس از اجرايي شدن اين قانون تعداد کالاهاي مشمول رعايت استاندارد اجباري از 630 قلم کالا به 2 هزار و 900 عنوان ارتقاء يافته است.

برزگري تصريح کرد: همچنين اجراي قوانين همچون رفع موانع توليد و سرمايه گذاري شوراي عالي اداري کشور و ارتقاي کيفي محصولات صنعتي طي 4 سال اخير سبب تقويت سازمان استاندارد و ارتقاي کيفي محصولات شده است.

رئيس سازمان ملي استاندارد در پايان خاطرنشان کرد: بخشنامه اخير رياست جمهوري مبني بر الزام همکاري ساير دستگاه ها با سازمان ملي استاندارد و حذف موازي کاري ها در حوزه نظارت بر استاندارد و کيفيت محصولات به ارتقاي کيفي و بهبود عملکرد سازمان استاندارد کمک کرده است./س