به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران ؛‌ به گفته اين منابع، قوه قضائيه عراق در پي طرح پرونده هايي مبني بر فساد مالي سنان الشبيبي مدير کل بانک مرکزي، حکم بازداشت او را صادر و کميسيون مبارزه با فساد پارلمان اين کشور نيز صدور اين حکم را تاييد کرد.

اعضاي کميسيون پارلماني مسئول در حوزه نظارت بر فعاليت هاي بانک مرکزي عراق درباره اتهام الشبيبي فاش ساختند، تحقيقات انجام شده ثابت مي کند مدير کل بانک مرکزي ارز خارجي را به برخي از بانک ها و شرکت هاي ويژه مي فروخت و اين بانک ها و شرکت ها آن را به کشورهاي همسايه قاچاق مي کردند.

هم زمان سنان الشبيبي در مصاحبه با يکي از خبرگزاري هاي مستقل عراق خبر صدور حکم بازداشت و همچنين فرارش از کشور را تکذيب کرد و گفت:‌« به زودي به بغداد باز مي گردم».
وي طرف هايي را که از آنها با عنوان طرف هاي مورد حمايت ياد کرد متهم نمود که تلاش دارند در فعاليت بانک مرکزي اخلال ايجاد کنند.

به گزارش پايگاه خبري ميدل ايست آنلاين،‌ هم زمان يک منبع پارلماني صدور حکم بازداشت عليه الشبيبي را سياسي خواند و گفت:‌« گروهي در دولت سعي دارند تمامي نهادهاي مستقل کشور را تحت تسلط خود درآورند».

اين نماينده پارلمان گفت:‌« به زودي الشبيبي نامه اي را با امضاي نخست وزير به قوه قضائيه کشور تحويل مي دهد که در آن رئيس کل بانک مرکزي از اخراج آن دسته از کارکناني که دستشان در فساد و پول شويي رو شده بود منع شده است».

منبع مذکور تصريح کرد:‌« سنان الشبيبي خواستار آن بود که مديران برخي از ادارات زير مجموعه بانک مرکزي مثل اداره مبارزه با پول شويي، اداره حقوقي ، اداره نظارت بر فعاليت بانک ها و اداره اقتصادي که همگي از حزب الدعوه به رياست نوري المالکي هستند از کار برکنار شوند اما اين خواسته اش از سوي نخست وزير و به اين دليل که برکناري اين مديران در صلاحيت رئيس کل بانک مرکزي نيست رد  شده است».

اين نماينده افزود:‌« حتي پارلمان هم به نخست وزير هشدار داده بود در سياست هاي پولي کشور مداخله نکند و استقلال بانک مرکزي را با مداخله هايش مخدوش نکند».
نوري المالکي در ژانويه سال 2011 موفق شده بود بر اساس حکم قضايي نهادهاي مستقلي چون بانک مرکزي را تحت کنترل خود درآورد.