به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، محمد هادی فقیه زاده معاون تامین شرکت دو مپنا با بيان اينكه  امروز شرکتهای فعال در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی جهت نقل و انتقال ارز جهت انجام پروژه های در دست اقدام  خود دچار مشکل هستند گفت: این مشکل ناشي از  تحریم بانکی شرکتهای ایرانی است كه در حال حاضر پرداخت صورت وضعیت های تامین کنندگان دست دوم و دریافت مطالبات پروژه های صادراتی از کارفرمایان خارجی را دشوار ساخته است.

معاون تامین شرکت دو مپنا در ادامه اظهار داشت: بازار صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورهای منطقه به حضور و نقش فعال دولت برای فراهم سازی بستر مشارکت شرکتهای ایرانی در پروژه های انرژی و نیرو نیاز دارد.

وي با بيان اينكه در حال حاضر  صدور ضمانت نامه برای شرکتهای ایرانی از طرف بانکهای خارجی به سادگی انجام نمی شود افزود: این موضوع باعث شده پیمانکاران ایرانی در مقابل پرداختهایی که به طرفهای خارجی خود دارند بدون تضامین بانکی لازم ریسک بیشتری را متحمل شوند.

فقیه زاده در ادامه تصريح كرد: گروه مپنا به عنوان اولین و بزرگترین پیمانکار عمومی پروژه های نیروگاهی حدود 43000 مگاوات پروژه نیروگاهی را در سطح کشور اجرا نموده و در زمینه صادرات بالغ بر 2000 مگاوات پروژه نیروگاهی را در دست انجام و بهره برداری دارد.

معاون تامین شرکت دو مپنا در ادامه يادآور شد:  پروژه های تشرین، جندر و سویدیه هر یک به ظرفیت 480 مگاوات در کشور سوریه و پروژه های الصدر و نجف در کشور عراق به ظرفیتهای 320 و 160 مگاوات پروژه هایی هستند که کلیه تجهیزات اصلی آنها از جمله توربین های گاز و بخار، ژنراتور، بویلرهای بازیاب حرارتی و تجهیزات برق و کنترل نیروگاه از ديگر اقدامات گروه مپنا به شمار مي رود.

فقیه زاده در ادامه اظهار داشت:گروه مپنا در نصب و راه اندازی نیروگاه در کشورهای عمان، پاکستان و اندونزی در دست انجام دارد و بطور فعال در مناقصات نیروگاهی سایر کشورهای منطقه مشارکت دارد.

وی با بیان اینکه رقابت بین المللی در صنعت پیمانکاری بشدت فشرده است، افزود : بسیاری از شرکتهای رقیب فقط به منظور گشایش بازار و با حمایتهای مستقیمی که از سوی کشورهای خود می شوند حاضرند پروژه را با سود پایین و یا صفر در اختیار بگیرند که این امر  نيازمند حمایت بیشتر دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی است.

این مقام مسئول در ادامه  تصریح کرد : حضور پیمانکاران عمومی نظیر گروه مپنا در بازار های جهانی و منطقه ای این مزیت را دارد که امکان ایجاد رفرنس بین المللی برای سازندگان و پیمانکاران دست دوم ایرانی فراهم شده و توانمندیهای این شرکتها به بازارهای جدید معرفی میشوند.

فقيه زاده در ادامه تشريح کرد:‌ در حال حاضر در بخشهای تجهیزات جانبی سازندگان ایرانی متعددی به لیست کارفرمایان خارجی گروه مپنا اضافه شده و این سازندگان به طور موازی در مناقصات جدید مرتبط بطور مستقل شرکت نموده و موفق به توسعه زمینه های صادراتی کشور شده اند.

وی با اشاره به اينكه جوایز صادراتی نقش موثری در رشد فعالیت صادرات خدمات فنی و مهندسی به دنبال داشت، افزود: متاسفانه برای پرداخت مستقیم این جوایز اخیرا سقف و محدودیتهایی تعریف شده که این موضوع در صادرات پروژه های نیروگاهی که با پیچیدگیها و معضلات خاص خود و در مقیاس ارزشی بالا تعریف می شوند، راه را بر تداوم و توسعه صادرات این محصولات می بندد.

وي در ادامه يادآور شد: برخی از کشورها با پرداخت مشوقهای صادراتی تا سقف 30 درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی را مورد حمایت قرار می دهند و در حال حاضر انتظار تداوم و افزایش حجم این مشوقها وجود دارد.

فقیه زاده گفت: پرداخت جوایز صادراتی به صورت نقدی و مستقیم ضروری است و اینکه یک صادرکننده خدمات فنی و مهندسی، جایزه خودکه مربوط به سال 1387 بوده را در سال 1391 دریافت نماید، چندان مطلوب به نظر نمی رسد.

وی خاطر نشان كرد: شرایط تورمی و نیز وضعیت نرخ ارز، عاملی است که صادرکنندگان انتظار داشته باشند به هنگام و به شکل مستقیم و بموقع از جایزه صادراتی برخوردار شوند.

این مقام مسئول تأکید کرد: مسئولان باید در برنامه ریزی های خود به این مهم توجه داشته باشند که یک پروژه صدور خدمات فنی و مهندسی در مقیاس نیروگاهی می تواند به برقراری بیش از 10 هزار فرصت شغلی در داخل کشور کمک نماید پس برنامه ریزی و توسعه این بخش با چنین ویژگی اهمیت بسیاری دارد.

فقيه زاده خاطر نشان كرد:  اجرای به موقع پروژههای مپنا به عنوان عاملی برای استقبال کارفرماهای خارجی بوده است به گونه ای که در مواردی حتی رقیب خارجی گروه مپنا با قدمتی بالا در یک پروژه مشابه با 13 ماه تأخیر مواجه شد در حالی که مپنا موفق شد با تمام موانع موجود سه ماه زودتر از موعد پروژه خود را به کارفرما نحوی نماید.

وي خاطر نشان كرد:‌برای حضور شرکت های پیمانکار ایرانی در عرصه برون مرزی، توانمندی و تعهد به قراردادها در کنار کیفیت مطلوب باید مورد توجه برنامه ریزان عرصه صادرات در تخصیص حمایتهای لازم قرار گیرد./س