به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران ، صدور اين حکم به اين معناست که آرويو که به تازگي در ماه ژوئيه از زندان آزاد شده است بار ديگر به زندان باز خواهد گشت.
دادگاه هنوز اين حکم بازداشت را که روز چهارشنبه منتشر شد به آريو و ده مسئول سابق ديگر اين کشور-- که به سوء استفاده از اموال دولتي متهم شده اند-- به آنها ابلاغ نکرده است.
بعيد به نظر مي رسد آرويوي شصت و پنج ساله که از سال دو هزار و يک تا دو هزار و ده ميلادي رييس جمهور فيليپين بود، اين بار بتواند به قيد وثيقه آزاد شود زيرا براساس قوانين جرايم اقتصادي فيليپين بازداشت به اتهام تصاحب غيرقانوني اموال دولتي قابل پرداخت وثيقه نيست.
وي پيش از اين در ماه ژوئيه پس از هفت ماه بازداشت به اتهام دست داشتن در تقلب در انتخابات به قيد وثيقه آزاد شد.
آرويو همچنين با اتهام اختلاس درباره قرارداد سيصد و بيست و نه ميليون دلاري اينترنت پهن باند ملي فيليپين با شرکت زد تي ئي چين که بعدا لغو شد متهم شده است. با اين حال آرويو همه اين اتهامات را رد و براي هر دو مورد وثيقه ارائه کرده است. وي هفته گذشته نامزدي خود را در انتخابات آتي کنگره اين کشور که ماه مه آينده برگزاري مي شود اعلام کرد.
گفتني است تلاشهاي بنينيو آکينو رييس جمهور فيليپين درباره اقامه اتهام برضد آرويو و نيز موفقيت اين کشور در به حاشيه راندن متحدان آرويو از جمله رييس سابق سازمان بازرسي کشور فيليپين و نيز رييس سابق دادگاه عالي اين کشور با استقبال گسترده سرمايه گذاران روبرو شده است که اين اقدامات را نشانه آشکار بر جديت دولت اين کشور براي مبارزه با فساد مالي قلمداد مي کنند.
